Hamshahri corpus document

DOC ID : H-811014-59432S1

Date of Document: 2003-01-04

بانكداري نوين حسب اخبار منتشره، در حال حاضر طرح ادغام بانك هاي دولتي و تبديل آنها به دو بانك در دست بررسي است. علاوه بر آن طرح هايي چون خصوصي سازي شعب بانك هاي دولتي و همچنين ورود بانك هاي دولتي به بورس اوراق بهادار تهران، هرچند كه هنوز زمينه هاي آن فراهم نشده است، نشان از توجه دولت به اصلاح ساختار نظام بانكي اما دارد مشكلاتي كه بر سر راه خصوصي سازي شركت هاي دولتي وجود دارد و تاكنون نيز مانع تحقق خصوصي سازي مطابق اهداف برنامه سوم توسعه شده است درمورد بانك ها كه از نظر حقوقي شركت تجاري محسوب مي شوند نيز مطرح است و با توجه به تاثير گسترده فعاليت بانك ها بر بخش هاي مختلف اقتصادي شامل صنعت، معدن، كشاورزي و خدمات، چنانچه در اجراي برنامه هاي خصوصي سازي بانك ها به اين مشكلات توجه نشود آثار منفي اتخاذ شيوه هاي غيرصحيح در خصوصي سازي بانك ها بيشتر از ساير شركت هاي تجاري دولتي خواهد بود. در خصوصي سازي بايد علل اقتصادي از علل مديريتي و سياسي تفكيك شده و حد و حدود هريك معين شود. افزايش كارآيي واحدهاي دولتي وتصحيح عملكرد بازار و استفاده بهينه از منابع و امكانات بخش خصوصي از جمله نتايج خصوصي سازي است و البته با كاهش نقش دولت در اقتصاد، بودجه عمومي از فشار مالي واحدهاي تجاري دولتي رها مي شود و به علاوه درآمد حاصل از خصوصي سازي نيز درآمدهاي دولت را افزايش مي دهد. متاسفانه در كشور ما در خصوصي سازي مفهوم دوم غالب بوده است و دولت به طور رسمي در رديف درآمدهاي خود بر درآمد حاصله از فروش سهام و اموال دولتي حساب مي كند در حالي كه اين مساله نتيجه ابتدايي خصوصي سازي است و چنانچه خصوصي سازي به كاهش انحصار، افزايش رقابت در فعاليت هاي اقتصادي، تخصيص منابع دولتي به سمت فعاليت هايي كه وظيفه اصلي دولت را براي اعمال حاكميت تشكيل مي دهند وكاهش تصدي گري دولت در فعاليت هاي اقتصادي منجر نشود، خصوصي سازي نه تنها مثبت نيست بلكه ممكن است موجب از خصوصي سازي همراه با انتقال مالكيت به انتقال نيز مديريت توجه شود. درمورد بانك ها اين مساله اهميت بيشتري دارد زيرا بانك ها چه مالكيت دولتي داشته باشند و چه مالكيت خصوصي مساله اصلي اين است كه بتوانند از سازوكار بخش خصوصي استفاده كنند، به عنوان يك بنگاه اقتصادي فعاليت كنند و مجبور نباشند احكام دولتي و سياست هاي دستوري را در اعطاي تسهيلات و جذب سپرده ها رعايت كنند. مهمتر از همه اين كه اقتصاد امروز ما به بانكداري نوين نياز دارد كه لازمه آن برخورداري از نظام جامع انفورماتيك است در حالي كه وضعيت امروز بانكداري ما تا رسيدن به آن فاصله زيادي دارد. هنوز بانك ها نتوانسته اند به طور كامل بين خود شبكه خدمات بانكي را راه اندازي كنند و به يكديگر وصل شوند در حالي كه اين مرحله پيش شرط ارائه خدمات بانكداري نوين است. به هر حال مساله اصلي اقتصاد ما افزايش كارآيي نظام بانكي و ارائه خدمات بانكداري نوين است. اگر به اين مساله توجه نشود صرف انتقال مالكيت يا ادغام بانك ها مشكلي را حل نمي كند.