Hamshahri corpus document

DOC ID : H-811014-59429S2

Date of Document: 2003-01-04

تحقيق و تفحص از صندوق حمايت ازفرصت هاي شغلي زهرا ابراهيمي تعدادي از نمايندگان مجلس شوراي اسلامي خواستار تحقيق و تفحص از صندوق حمايت از فرصت هاي شغلي وزارت كار شده اند. گردش مالي صندوق و چگونگي پرداخت تسهيلات به متقاضيان از محورهاي اصلي طرح است. طرح تحقيق و تفحص ارائه شده عمدتا از سوي نمايندگان خانه كارگر در مجلس امضا شده و عكس العملي در برابر انحلال صندوق و اجراي طرح ضربتي اشتغال است. اين نمايندگان كه تلاش هاي گذشته خود را در قرار دادن بودجه دولتي براي اين صندوق موثر مي دانند، تغيير كاربري بودجه تخصيص يافته از وام به افراد كم درآمدي كه قصد خوداشتغالي دارند به كارفرمايان كارگاه ها را بودجه نپذيرفته اند مزبور ميليارد 30ابتدا تومان بوده كه در اين اواخر به 40 ميليارد تومان رسيد. در زمان حسين كمالي وزير سابق كار اين بودجه به صورت وام هاي فردي، ايجاد مراكز آموزشي و بازارچه هاي فروش محصولات خوداشتغالان به مصرف مي رسيد، بعدا تصميم گرفته شد وام هايي به كارخانه هاي مشكل دار تزريق شود تا با حل مشكلات آنها كارگران اشتغال خود را از دست ندهند. به همين منظور وام هاي 10 تا 50 ميليون توماني به كارخانه ها و كارگاه هايي كه با مشكلات مالي روبه رو مي شدند با سهل ترين شرايط پرداخت مي شد. صندوق حمايت از فرصت هاي شغلي تحت وزير 4نظارت بود كه اعضاي هيات امناي آن را انتخاب و مدير عامل صندوق از سوي وزير كار و به عنوان معاون وي كارهاي مربوط به ايجاد اشتغال را انجام مي داد. در زمان وزارت صفدر حسيني سيستم صندوق كلا تغيير كرد و بودجه آن طي توافقي در اختيار بانك تجارت قرار گرفت تا وام كارفرمايان را در طرح ضربتي اشتغال پرداخت كند. در حال حاضر صندوق مزبور تنها از محل قسطهاي برگشتي اداره و وام هاي فردي براي خوداشتغالي را پرداخت مي كند. مسوول جديد صندوق حمايت از فرصت هاي شغلي كه فردي توصيه ناپذير، منضبط و شديدا قانونگراست، نارضايتي نمايندگان خانه كارگر را افزايش داده است. نمايندگان خواستار ايجاد تسهيلات كافي براي پرداخت وام به معرفي شدگان از سوي خود هستند كه اكثرا از قشر محروم كارگر و يا زنان بي سرپرست مي باشند. عدم انعطاف رئيس جديد صندوق در برابر بعضي از وام گيرندگاني كه به دليل محروميت شديد قادر به پرداخت اقساط خود نيستند نيز مزيد بر علت شده است. با توجه به مقدمات ذكر شده، به نظر مي رسد تحقيق و تفحص نمايندگان مجلس از صندوق حمايت از فرصت هاي شغلي بيشتر از آن كه براي كشف تخلفات احتمالي مالي و يا قانوني باشد فشاري جهت وادار كردن مسوولان وزارت كار براي تن دادن به خواسته هاي آنان است.