Hamshahri corpus document

DOC ID : H-811012-59409S3

Date of Document: 2003-01-02

قضاوت آمريكايي - 30 قواعد اساسي دستگيري طبق قانون عرفي، يك افسر پليس ممكن است شخص را به خاطر يك جنايت دستگير كند. اين در صورتي است كه آن افسر دليل موجه براي اين اعتقاد دارد كه يك جرم رخ داده و مظنون آن جرم را مرتكب شده است. [اما ] براي دستگيري به خاطر جرم سبك [جنحه ] به هر حال پيش از اينكه افسر بتواند اقدام به دستگيري كند، جرم بايد در حضور پليس اتفاق افتد. قاعده كلي اين است كه پيش از اينكه افسر پليس بتواند اقدام به دستگيري فرد به خاطر ارتكاب بزه كند بايد به دنبال مجوز قضايي بازداشت موقت برود و قبل از همه اينها بايد يك شهروند از ارتكاب به جرم شهروند ديگر شكايت كرده باشد. اين قانون در برخي مناطق، مشكلاتي را از قبيل آزارهاي خانگي، سبب شد زيرا وقتي كه همسري، شريكش را به ارتكاب حمله يا تهديد عليه خود متهم مي كند آن قانون مانع دخالت پليس در دستگيري در واقعه همسرآزاري مي شود. قانونگذاران براي تصحيح مشكل، قوانين دستگيري هاي مربوط به جرم سبك [جنحه ] را كه به خشونت هاي خانگي و ديگر جرم هاي مشابه مربوط مي شد بازنگري كرده اند. ضرورت براي اخذ مجوز دستگيري قرار بازداشت سندي است كه يك دادگاه، افسران اجراي قانون را مكلف مي كند كه افراد خاصي را بازداشت كنند. تحت شرايط معين، پليس بايد مجوز داشته باشد كه بتواند دستگير كند. در خانه ها پليس بايد مجوز داشته باشد كه بتواند اقدام به دستگيري مجرم نمايد. در بعضي مواقع، ضرورت ها (مانند تعقيب فوري يك مجرم خطرناك ) به پليس اجازه مي دهد كه دستگيري هاي بدون مجوز در منازل انجام دهد. دستگيري هاي مربوط به مواد مخدر از تمام دستگيري هاي تبهكاري كه در ايالات متحده انجام مي شود درصد 20تقريبا مربوط به افراد دستگيرشده اي است كه اتهامات شان مواد مخدر است. دستگيري ها و خشونت هاي خانگي براي سال هاي متمادي، پليس با پرونده هاي خشونت خانگي متفاوت از درگيري هاي ديگر رفتار مي كرد، آنها ترديد داشتند كه در پرونده هاي مربوط به آزارهاي خانگي دستگيري ها را انجام دهند و نيز نمي خواستند در امور خصوصي ميان زن و مرد دخالت كنند. سرانجام يك دادگاه فدرال خطمشي مبتني بر جنسيت اين ] خطمشي كه به مرد حق مي دهد در خانه دست به اذيت و آزار بزند و دستگاه قضايي نتواند با آن برخورد [كند تخلف از ماده چهارم اصلاحي قانون اساسي است. در دهه 70 قانونگذاران قوانين دستگيري لازم را براي آزارهاي خانگي از تصويب گذراندند. تجربه شهر مينياپوليس نشان داد كه دستگيري هايي كه متضمن دستور بازداشت كسي است كه همسرش را مورد ضرب و شتم قرار داده، سطح خشونت داخلي را بيش از وساطت در مشاجرات يا جدايي زن و شوهر، كاهش مي دهد. اين دستاورد كه نشان مي دهد دستگيري ها، همسرآزاران را دچار ترديد و ترس مي كند باعث شد كه ساير ادارات پليس، خطمشي هاي متضمن حكم دستگيري را با تجربه شهر مينياپوليس هماهنگ كنند. بازخورد مطالعات انجام شده در ديگر شهرها نيز تاثيرات بازدارنده دستگيري هاي الزامي (اما فقط تحت شرايط معين ) را نشان داده اند. ايست بازرسي ها ايست بازرسي نوعي توقيف است كه در ماده اصلاحي چهارم ذكر شده است. پليس اغلب مردم را بدون دلايل كافي متوقف مي كند و براي توجيه يك دستگيري يا انجام يك بازرسي پرسش هايي مي نمايد. تا اواخر دهه 1960 تشخيص كلي در مورد تصميم گيري براي اينكه چه كسي چه وقت كجا و چگونه ايست بازرسي را انجام دهد، پليس اعمال مي كرد. ايست بازرسي و بازرسي بدني پليس حق دارد افرادي را كه رفتارشان مشكوك به نظر مي رسد موقتا متوقف كند، آنها را به طور مختصر نگهدارد، تا پرسش هايي را به عمل آورد و بي درنگ و به طور مناسبي آنها را از ماشين پايين بياورد. ايست بازرسي و تفتيش بدني با اقامه دليل كنترل جرم و امنيت عمومي توجيه مي شود. در قانون تري و اوهايو ( ) 1968 ديوانعالي اعلام كرد هنگامي كه يك افسر پليس، رفتاري غيرعادي را مشاهده كند كه او را به اين فكر دلالت مي كند كه ممكن است آن فرد در جريان فعاليت هاي تبهكارانه باشد، افسر پليس مي تواند لباس بيروني مظنون را به منظور كشف و ضبط سلاح بازرسي كند. ديوان اعلام كرد چنين بازرسي بايد مبتني بر ظن منطقي باشد. اگر افسران به افرادي مظنون مي شوند كه ممكن است مرتكب به جرم يا نزديك به ارتكاب جرم باشند، آنها مي توانند پرسش كردن را متوقف كرده و مظنون را بازداشت كنند. ظن منطقي معيار، نازل تري نسبت به سنديت دليل موجه است. ديوان استدلال كرد چون كه يك ايست بازرسي و تفتيش، نسبت به دستگيري يك محروميت نسبي از آزادي است، لذا ايست بازرسي و تفتيش بدني نسبت به بازرسي كامل شخص تجاوز كمتري به حقوق افراد به شمار مي آيد. بنابراين در ايست بازرسي ها نبايد يك افسر پليس، فورا به مشاهده اموري كه بر ظن منطقي مبتني هستند اتكا كند. يك سخن افواهي يا يك اطلاع نهاني بي نام و امضا ممكن است مبناي سوءظن باشد. ايست هاي بازرسي مربوط به مواد مخدر كارگزاران اداره اجراي قانون مواد مخدر و ديگر مامورين پليس، دقيقا مراقب فرودگاه ها، ايستگاه هاي اتوبوس و اتوبان هاي بين ايالتي هستند چون افرادي ممكن است مواد مخدر غيرقانوني حمل كنند. گاهي اوقات، ضابطين اجراي قانون مواد مخدر، بر اساس اطلاعات پنهاني به دست آمده از مخبرين، ايست هاي بازرسي مظنونين به قاچاق مواد مخدر را انجام مي دهند، به هر حال ضابطين، بيشتر اوقات افرادي همانند جو مورگان را متوقف مي كنند كه ظاهرا او براي حمل مواد مخدر مناسب به نظر مي آيد مجموعه اي از عوامل كه با هم در نظر گرفته مي شوند و حاملين مواد مخدر را شناسايي مي كنند براساس ويژگي هاي شخصي افراد، رفتارهاي خاص، شيوه كارشان يا روش عمومي كاري آنها مبتني هستند. در صورتي كه پليس نسبت به شخص ظن منطقي پيدا كند كه او داراي مواد مخدر است و بخواهد بر اين اساس عمل كند، مي تواند براي مدت كوتاهي افراد مظنون به حمل مواد مخدر را متوقف كرده و مورد سوال قرار دهد و بفهمد كه آيا آنها به راستي حامل مواد هستند يا؟ نه