Hamshahri corpus document

DOC ID : H-811012-59407S4

Date of Document: 2003-01-02

مذاكرات الجزاير حميد قزويني بازيگران دو دهه از جمله ستون هاي صفحه جهان سياست است كه خوشبختانه با اقبال خوانندگان مواجه شده طبيعي است بود كه وقفه ناخواسته در انتشار اين مطلب پرسش برانگيز باشد. با پوزش از مخاطبان گرامي از اين شماره مطلب را با بررسي زندگي نامه سياسي بهزاد نبوي پي مي گيريم. *** ماجراي مذاكرات الجزاير از آن جا آغاز شد كه مسئله آزادي گروگان هاي سفارت آمريكا پس از چند ماه لاينحل باقي مانده بود و هر روز ابعاد جديدي پيدا مي كرد. دانشجويان حمله كننده به سفارت كه گروگان ها را در اختيار داشتند ابتدا خواستار استرداد شاه شدند اما با مرگ محمدرضا پهلوي در /5 /59 5 تاريخ مهم ترين مطالبه آن ها منتفي شد. گروه هاي سياسي هم با بيانيه ها و مواضع مختلف برگسترش بحران با مي افزودند تشكيل مجلس و دولت حضرت امام تصميم گرفتند كه اين بحران را هر چه سريع تر به سرانجام رسانند لذا در تاريخ /6 /59 21 طي پيامي كه به مناسبت مراسم حج خطاب به زائران بيت الله الحرام صادر كردند از مجلس خواستند كه به اين موضوع خاتمه دهد. نمايندگان مجلس پس از مذاكرات طولاني در /8 /59 11 تاريخ شرايط آزادي گروگان ها را تعيين و به دولت ابلاغ كردند تا دولت كار مذاكره با طرف آمريكايي را آغاز كند. البته مدتي پيش از آن يعني در /5 /59 8 تاريخ نامه 180 نماينده كنگره آمريكا به نمايندگان مجلس ايران در جلسه علني مجلس قرائت شده بود كه طي آن خواستار آزادي گروگان ها شده بودند. ورود كنگره آمريكا و مجلس ايران به ماجرا با توجه به عدم روابط ديپلماتيك ايران و آمريكا فصل جديدي در حل مناقشه به وجود آورد. شهيد رجايي با دريافت مصوبه مجلس اقدامات اوليه را آغاز كرد اما دو وزارتخانه اصلي او كه بايد درگير پرونده مي شدند هنوز فاقد وزير بني صدر بودند از ابتداي تشكيل دولت وزراي پيشنهادي رجايي براي تصدي وزارتخانه هاي امور خارجه و اقتصاد و دارايي را نپذيرفته بود، از سوي ديگر رياست بانك مركزي هم با عليرضا نوبري از نزديكان بني صدر بود كه هيچ گونه هماهنگي با رجايي نداشت لذا عملا بخش هاي سياسي و مالي مذاكرات در دولت ايران فاقد متولي بود. در چنين شرايطي رجايي، بهزاد نبوي را به عنوان مسئول پيگيري مصوبه مجلس منصوب كرد. جالب اين است كه امام به دولت تاكيد كرده بود در تمام مراحل كار از مجلس تبعيت كرده و تصميمات مجلس را مدنظر قرار دهد. رجايي و نبوي كه همچون برخي نمايندگان معتقد به محاكمه گروگان ها بودند در مقابل نظر مجلس تسليم شدند. حتي نمايندگان همفكر با بهزاد كه عمدتا در فراكسيون سازمان مجاهدين انقلاب بودند هنگامي كه موضوع آزادي گروگان ها در دستور كار مجلس قرار گرفت صحن مجلس را ترك كردند تا جلسه از رسميت بيافتد لكن مجلس به كار خود ادامه داد و معتقدين به محاكمه گروگان ها راه به جايي نبردند. كارتر رئيس جمهور وقت آمريكا در تلاش بود تا پيش از انتخابات رياست جمهوري مسئله گروگان ها را حل كند و از آن به عنوان حربه اي تبليغاتي استفاده لازم را به عمل آورد لذا تلاش هاي زيادي را مستقيم و غيرمستقيم به انجام رساند. او حتي پس از شكست در انتخابات باز هم سعي كرد تا پيش از پايان دوران رياست جمهوري خود اين بحران را فيصله به دهد همين علت گفته مي شود او حاضر بود تا امتيازات زيادي به ايران بدهد. يكي از اين اقدامات نامه ادموند ماسكي وزير خارجه آمريكا خطاب به محمد علي رجايي بود. او در اين نامه ضمن تاكيد برانجام مذاكره مستقيم نوشت: اگر موافق باشيد ما مي توانيم از طريق يك گروه ثالث كه پيام هاي ما را به طور منظم رد و بدل كنند عمل كنيم. سفارتخانه هاي سوئيس و الجزاير كه حافظ منافع دو كشورند، مي توانند اين نقش را بازي كنند. اشخاص ديگري هم به عنوان ميانجي رسمي يا خصوصي مي توانند همين وظيفه را انجام دهند. آمريكا مايل بود تا به صورت مستقيم با ايران مذاكره كند كه مورد موافقت ايران قرار نگرفت. پس از پيگيري هاي مختلف دولت الجزيره به عنوان واسطه مذاكرات انتخاب شد و هيات آمريكايي با ده ها كارشناس در زمينه هاي سياسي و مالي تحت سرپرستي وارن كريستوفر معاون وقت وزير خارجه آمريكا در الجزيره استقرار يافت. در مقابل به ايران هم پيشنهاد شد تا هيات خود را به الجزاير اعزام كند. تا در محلي غير از محل استقرار هيات آمريكايي حضوريافته و از طريق مقامات الجزايري پيام ها مبادله شود اما اين پيشنهاد هم با مخالفت ايران مواجه شد لذا گروهي به سرپرستي بهزاد نبوي كه تعداد آن بيش از انگشتان يك دست هم نبود در داخل ايران مسئول پيگيري مذاكرات شد. هيات ايراني در زمينه حقوق بين الملل به شدت ضعيف بود و از كارشناسان با تجربه در اين بخش بهره نمي برد از سوي ديگر اسناد، اطلاعات و آمار كافي هم در اختيار هيات نبود هر چند كه گفته مي شود برخي كارشناسان بانك مركزي و اقتصاد و دارايي به صورت غيررسمي اطلاعات خود را در اختيار هيات مي گذاشتند. بهزاد نبوي طي اين مدت در جلسات كميسيون ويژه بررسي آزادي گروگان ها در مجلس هم شركت مي كرد. او در /10 /59 22 تاريخ براي دفاع از 2 فوريت لايحه حل و فصل اختلافات مالي و حقوقي ايران و آمريكا در مجلس حضور يافت و طي سخناني گفت: همان طوري كه مصوبه مجلس شوراي اسلامي در مورد مسئله گروگان ها، ملت ايران مشخص كرده است، كليه دعاوي در رابطه با مسئله گروگان ها و در رابطه با انقلاب اسلامي مي بايستي از طرف دولت آمريكا لغو و ابطال بشود.