Hamshahri corpus document

DOC ID : H-811012-59406S2

Date of Document: 2003-01-02

تقويت و پيشرفت همكاري هاي اقتصادي آسيا واروپا در طول آخرين ديدار آقاي كريس پاتن رئيس كميسيون تجارت خارجي اروپا از چين، دو قرارداد مهم همكاري مابين اتحاديه اروپايي و سازمان همكاري هاي اقتصادي آسيا در مركز آموزش و برنامه ريزي انرژي و محيط زيست چين منعقد شد. عقد اين گونه قراردادهاي تجاري در راستاي علاقه مندي مشترك و بسيار عميق بين دو سازمان اقتصادي اروپايي و آسيايي صورت گرفته و سطح روابط مذكور را به بالاترين نقطه ممكن در اين چند سال اخير رسانده است. به خصوص غرب اروپا (اتحاديه اروپايي ) و شرق آسيا نقش بسيار فعالي را درايجاد اين همكاري برعهده دارند; و اين شايد سرآغازي براي ورود جرياني حياتي در روابط بسته اقتصادي كشورهاي شرق آسيا در جهان باشد. نتيجه همكاري هاي اقتصادي: همكاري هاي بين دو منطقه توسط طرح ها و الگوهاي اقتصادي دو طرف تكميل مي شود. امروزه آسيا نياز به يك پايتخت اقتصادي دارد، مكاني كه در آن مديريت نوين تجاري، مهارت هاي اداري، تكنولوژي پيشرفته در زمينه نفت و انرژي و حفاظت محيط زيست، در كنار هم قرار گرفته و همچنين بتواند نيازهاي بازار بزرگ اروپايي، همچون كارگر ارزان قيمت، سوخت و غيره را فراهم آورد; و سرانجام نيز مترصد شركت در سرمايه گذاري هاي مناسب اروپايي باشد. در سال هاي اخير سطح روابط تجاري مابين اروپا و آسيا تقويت شده و آسيا دومين شريك تجاري براي اتحاديه اروپايي به شمار مي رود. طبق آمار اعلام شده توسط موسسات آماري اروپايي در سال 2001 مجموع صادرات اتحاديه اروپا به آسيا مبلغي حدود /197 4 ميليارد يورو بوده است و همچنين واردات از آسيا به اتحاديه اروپايي رقمي بالغ بر /318 9 ميليارد يورو است. آسيا در /26 4 مجموع درصد از كل تجارت خارجي اروپا را تشكيل مي دهد كه سهم غرب /آسيا 6 درصد 7 و سهم شرق /18 4 آسيا درصد است. از سال 1995 تا سال 2000 به طور سالانه حجم مبادلات تجاري بين اروپا و آسيا /10 5 حدود درصد افزايش داشته است. در سال 2001 اروپا دومين بازار بزرگ تجاري براي صادرات محصولات توليد شده در كشورهاي عضو سازمان همكاري هاي اقتصادي جنوب آسيا ( آسه آن ) و سومين شريك تجاري آسيا پس از ايالات متحده و ژاپن محسوب مي شد. صادرات اروپا به آسه آن در سال 2002 بالغ /43 9 بر ميليارد يورو بوده و همچنين واردات به منطقه اروپا از آسه آن در سال گذشته ميلادي رقمي بالغ /68 5 بر ميليارد يورو بوده است. در اين بين نقش چين بسيار فعال و موثر است. اروپا سومين شريك تجاري بزرگ چين محسوب مي شود كه طبق آمار رسمي منتشره از سوي مراكز اقتصادي و دولتي چين، حجم مبادلات تجاري انجام گرفته در سال 1999 مابين اتحاديه اروپايي و چين رقمي بالغ /55 68 بر ميليارد دلار را شامل شده واروپايي ها حجم سرمايه گذاري خود در آسيا را نسبت به سال هاي گذشته افزايش داده اند. اين سرمايه گذاري هاي مستقيم در آسيا به /27 7 ميزان درصد در بين سال هاي 1995 تا 1998 افزايش داشته و رقمي /5 6 حدود ميليارد دلار را در سال 1998 نشان مي داده است. اين در حالي است كه سرمايه گذاري هاي مستقيم ايالات متحده در منطقه آسه آن /3 7 تنها درصد نسبت به سال 1997 افزايش داشته است و نيز مجموع كل سرمايه گذاري هاي مستقيم انجام شده توسط آمريكا در سال 1998 /9 8 تنها ميليارد دلار بوده است. نكته مثبت قابل ذكر درخصوص برنامه هاي اقتصادي اروپا افزايش قابل توجه حجم سرمايه گذاري در جهت كمك به برنامه هاي توسعه در كشورهاي فقير آسيايي بوده است. در سال 1995 دفاتر بازرگاني خارجي كشورهاي اروپايي حدود 30 درصد از حجم كمك هاي انجام شده به آسيا را به خود اختصاص دادند كه 9 درصد از شركت هاي آمريكايي بيشتر بوده است. گرايش كمك به توسعه در آسيا و همچنين احساسات ضدآمريكايي كه در برخي كشورهاي آسيايي موجود است، امتياز ويژه اي جهت پيشبرد اهداف اقتصادي اروپا شمرده مي شود. در راستاي سياست كمك به توسعه مناطق فقير آسيايي، شركت ها و بنيادهاي اروپايي در طول سال هاي 1996 تا 2000 به طور متوسط حدود 410 ميليون يورو را به اين امر اختصاص داده اند. همچنين در طول سال هاي 1990 تا 1995 نيز مبلغ 360 ميليون يورو را به عنوان كمك بلاعوض به كشورهاي آسيا پرداخت كرده اند. در سال هاي اخير و در فاصله بين 1998 تا 2001 ميلادي در هر سال به طور متوسط 77 ميليون يورو به عنوان كمك هاي بشردوستانه به كشورهاي آسيايي تخصيص داده شده است. در اين بين اروپا براي حفظ روابط خود با چين ارزش بسياري قائل است و چين را كليد توسعه اقتصادي در آسيا مي داند، همچنين در طول سال هاي گذشته از پرداخت وام هاي بزرگ به صنايع دولتي چين دريغ نكرده است. در سال 1999 و با پايان يافتن مدت برخي از قراردادها اروپا مبلغي حدود /16 16 ميليارد دلار به مراكزاقتصادي و سازمان هاي تجاري چين وام پرداخت كرد كه 44 درصد از مجموع كل وام هاي پرداختي توسط ساير دولت هاي خارجي و سازمان هاي اقتصادي غيراروپايي به چين را تشكيل مي داد. در پايان سال 2000 تعداد 12445 مركزو سازمان اقتصادي و صنعتي از كشورهاي عضو اتحاديه اروپايي در چين افتتاح شد كه حجم قراردادآنها بالغ /62 75 بر ميليارد دلار مي شد. اين در حالي است كه در سال 1999 ميلادي تنها 1564 موسسه تجاري و صنعتي اروپايي در چين به ثبت رسيده بود كه حجم /8 76 قراردادآنها ميليارد دلار مي شد /51 1 و درصد از كل حجم واردات صنعتي را به چين دربر مي گرفت. فراتر از احتياجات اقتصادي: در ميانه هاي دهه 90 ميلادي نقطه عطفي در همكاري هاي اقتصادي آسيا و اروپا به وجود آمد. در كنار شكل گرفتن اقتصاد جهاني در اين سال ها و نيز جابه جايي هاي قابل بحث در هيات حاكمه برخي كشورهاي آسيايي، توجه فراواني به روابط و موسسات اقتصادي مبذول شد. اما و به ناگهان در سال 1994 كليه ارتباطات به وجود آمده از بين رفت. نگاهي به حجم مبادلات انجام شده در سال 1993 بين اروپا و آسيا خود مويد اين نكته است. در سال 1993 ميلادي حجم مبادلات در حدود/312 5 ميليارد دلار بود كه در سال بعد از آن به رقمي حدود 235 ميليارد دلار رسيد. از سويي ديگر در سال 1994 ايالات متحده آمريكا و ژاپن با اين كه در راس 7بازارهاي اروپايي قرار داشتند توجه خود را به مشتري جديد يعني آسياي جنوب شرقي و سازمان همكاري هاي اقتصادي آن (آسه آن ) معطوف كردند. هر دو كشور مدتي از سال 1994 ميلادي را به تجارت و سرمايه گذاري در آسيا پرداختند. در اين سال ژاپن و آمريكا با /410 1 هم ميليون دلار بيشتر از اروپا و ساير كشورهاي آسيايي در آسه آن سرمايه گذاري كردند. در حال حاضر نيز 18 درصد از مجموع سرمايه هاي خارجي آسيا را موسسات اقتصادي آمريكايي دراختيار دارند. نگراني موجود در ارتباط با همكاري هاي اقتصادي بين اروپا و آسيا و كميته مشترك اقتصادي ( ASEM) اين است كه اگر اروپايي ها قادر به انجام سرمايه گذاري مناسب در آسيا نباشند، شركاي قابل توجهي مترصد جذب بازار كشورهاي آسيايي بوده و مسير اقتصاد رو به رشد آسيا را طي ده سال آينده عوض خواهند كرد. با وجود اين فاكتور مهم در رقابت جهاني، عاقلانه ترين كار اين است كه با درنظرگرفتن علاقه مندي مشترك بين دو قاره، شريك اروپايي با تقويت و تمركز بيشتر منابع خود در آسيا با خطمشي هاي اقتصادي كشورهاي آسيايي و به خصوص كشورهاي عضو كميسيون ASEMمشترك ))منطبق شده و همگام با آنان در سياست تدوين شده دولت چين يعني استراتژي اقتصادي آسياي نوين شركت كنند. در زير اين عنوان پراهميت در روابط تجاري مي بايست خاطرنشان كرد كه حق اولويت در كليه امور مشترك را بايد به آسيا سپرد. حتي در تدوين سياست هاي راهبردي براي بسيج امكانات اروپايي ها از تجربيات شريك آسيايي استفاده كرد. اين مساله، همچنين در تقويت شهرت اروپايي ها در آسيا موثر است. با اين پيش زمينه موجود اتحاديه اروپايي در جايگاهي بالاتر از سال هاي گذشته قرار مي گيرد و در ميان مكانيسم همكاري هاي دوجانبه و يا چندجانبه درقالب پوششي جديد فعاليت خواهد كرد. اتحاديه اروپايي در خصوص روابط آينده خود با آسيا اين بار با سه شريك بزرگ همكاري خواهد كرد: ژاپن، چين و كشورهاي عضو آسه آن; نگرشي نوين به كليدهاي موفقيت جديد در تجارت جهاني. البته جاي خوشوقتي است كه يادآور شويم اتحاديه اروپايي در سال هاي اخير بسياري از پرونده هاي قديمي مربوط به روابط تعريف شده دوجانبه با چين را به دور انداخته است. مداركي كه توسط سياستمداران قبلي اروپا و تحت عنوان خطمشي روابط طولاني با چين و اتحاديه اروپا تهيه شده بود، از شيطنت هاي خاص سياسي بي بهره نبوده است. امروزه و در تدوين و تهيه سياست هاي جديد اتحاديه، لزوما باقي ماندن در شرق آسيا و كشور چين بسيار مهم و سودمند تلقي شده و نظر مساعد اروپا نسبت به روابط خود با چين بارها و بارها تكرار مي شود. در سال 1997 و در راستاي سياست هاي تدوين شده براي آينده اقتصادي اتحاديه اروپايي تعدادي از اسناد مهم در ارتباط با روابط دوجانبه چين و اتحاديه اروپا تحت عنوان ساختمان كامل روابط اقتصادي با چين و خطمشي مشترك چين و اروپا چاپ و توزيع شد. اين اسناد بيشتربه ارتباطات آينده براي فعاليت هاي آرام و هميشگي اروپا و چين اشاره مي كند و نقش چشمگيري در ترفيع روابط اقتصادي اروپا و آسيا برعهده همچنين دارد در سياست هاي تدوين شده توسط سياستمداران اقتصادي اروپا به توسعه و گسترش موسسات تجاري و تفاهمنامه هاي دوجانبه در چارچوب كميسيون مشترك اقتصادي ( ASEM) توجه ويژه اي مبذول شده است. كشورهاي عضو كميسيون مشترك اقتصادي اروپا و آسيا ( ASEM)با دراختيار /2 4 داشتن ميليارد نفر بيش از 40 درصد از جمعيت جهان را تشكيل مي دهند. با محاسبه اي ساده مي توان به اين نتيجه رسيد كه بيش از نيمي از تجارت جهاني در اختيار اعضاي اين كميسيون است و همچنين با حضور چين، فرانسه و انگليس در شوراي امنيت، اختيارات قانوني بي شماري در سطح جهان براي اين كميسيون وجود دارد. وانگهي ژاپن و آسه آن كه از مهمترين كشورهاي اقتصادي آسيا هستند روابط تجاري بسيار نزديكي با يكديگر داشته و موقعيت ممتازي را براي اروپا به وجود خواهند آورد تا از طريق كميسيون مشترك اقتصادي به بازارهاي ژاپن دست پيدا از كند سويي ديگر و با توجه به سطح دانش سياسي و اجتماعي كشورهاي جنوب شرق آسيا، كليه روابط اقتصادي موجود بازتاب استراتژي خواسته شده سياستمداران در چارچوب مقاصد سياسي است. اين نقش عمده سياستمداران تا حدودي با الگوهاي پيشرفته اقتصاد جهاني مغايرت داشته و حركت آن را كندتر مي كند. مسووليت سنگين اروپا: جاي اميدواري است كه با تمام مشكلات موجود عنوان شده از قبيل شيطنت هاي سياسي اروپا، رقباي سرسخت و قدرتمند اقتصادي چون آمريكا و مشكلات داخلي كشورهاي آسيايي، افق همكاري ها در چارچوب كميسيون مشترك اقتصادي ( ASEM) بين اروپا و آسيا گسترش فراواني پيدا خواهد كرد. اعضاي اين سازمان در ابتداي سال 2003 ميلادي به يك اتفاق نظر در تمام موارد خواهند رسيد و مسير پيشرفت اين همكاري ها بيش از پيش نمودار خواهد شد. اميد است تا با استقرار موسسات اقتصادي بزرگ مسير حضور موسسات كوچك و متوسط تجاري فراهم شده و جنبه هاي متعددي از تجارت و بازرگاني بارور شود. در ژانويه سال 2003 كميسيون اروپايي درصدد است تا با تدوين استراتژي جديد در خصوص تقويت شركاي تجاري در آسيا به تكميل و گسترش حضور خود بپردازد و اشتباهات خود در روابط اقتصادي با آسيا را طي ده سال گذشته تصحيح نمايد. اين سياست ها به افزايش حضور اروپا در آسيا كمك كرده و رقابت شديد و سختي را بين اتحاديه اروپايي و رقيب آمريكايي به وجود خواهد آورد. هرچند كه در استراتژي جديد جايگاه رفيع و مستحكمي براي ادامه گفت وگوهاي سياسي بين اروپا و آسيا درنظر گرفته شده و شريك اروپايي متعهد شده است تا با ارتقا دادن سطح دانش مديران آسيايي و افزايش سرمايه گذاري نقدي و مستقيم نقش بيشتري را در آينده روابط خود با آسيا برعهده بگيرد. تدوين اين استراتژي تولد قدرت بزرگ اقتصادي در فرآيندهاي تجارت جهاني در قرن 21 ميلادي است. منبع: چاينا تودي