Hamshahri corpus document

DOC ID : H-811012-59405S8

Date of Document: 2003-01-02

معاون مركز پژوهش هاي مجلس زيان مقررات دست و پاگير مناقصه ها سالانه ميليارد 64 تومان است گروه اقتصادي: قانون برگزاري مناقصات و قانون معاملات عمومي از لحاظ اثرات و نقشي كه در اصلاح ساختار اقتصادي دارند از قانون بودجه مهمتر هستند و از نظر تامين حقوق متقابل دولت - ملت همسنگ قانون مدني هستند. علي پناهي معاون دفتر مطالعات برنامه و بودجه مركز پژوهش هاي مجلس و حميد احراري مشاور عالي مركز پژوهش ها، در جمع خبرنگاران، ضمن بيان اين مطلب و ضرورت توجه و حساسيت اهل فن و افراد مرتبط با حوزه معاملات عمومي از برگزاري همايش معاملات عمومي آسيبشناسي و راهكارها در 21 دي ماه خبر دادند. پناهي گفت: مجلس شوراي اسلامي با تصويب طرح برگزاري مناقصات ساختار اقتصادي كشور را اصلاح مي كند. طرح برگزاري مناقصات در شور اول در صحن علني با راي موافق اكثريت قاطع نمايندگان مجلس به تصويب رسيد. اين طرح قبلا در كميسيون اقتصادي مجلس به اتفاق آرا به تصويب رسيده و اكنون در كميسيون هاي اصلي و فرعي در حال بررسي است. احراري نيز در ادامه اين جلسه گفت مرحله 18 بررسي و ويرايش كارشناسي و فني بر روي طرح برگزاري مناقصات انجام شده است كه اقدامي بي سابقه در شيوه تصميم سازي و تدوين قوانين در كشور مي باشد. در اين بررسي ها ضمن توجه به تجربيات جهاني و توصيه هاي سازمان ملل متحد، از نظرات بيش از يكصد و سي شخصيت حقوقي مرتبط و تعداد زيادي از كارشناسان استفاده شده است. هدف نمايندگان از طرح پيشنهادي مزبور شفافيت، برابري اقتصادي حقوقي، شدن طرحها، تمركززدايي، سرعت بخشيدن به مراحل اجرايي، تاكيد بر ارزيابي فني و كيفيت و همچنين رقابتي كردن مناقصات است. وي افزود: قانون معاملات كه در حال حاضر مراحل بررسي كارشناسي را طي مي كند در برگيرنده بخشهاي مختلفي از جمله مناقصات است.