Hamshahri corpus document

DOC ID : H-811012-59405S1

Date of Document: 2003-01-02

وزير صنايع و معادن: حق نداريم هر كالايي رابه نام حمايت از صنعت به مصرف كننده تحميل كنيم خبرگزاري دانشجويان ايران - تهران: وزير صنايع و معادن گفت: دولت در هر رشته صنعتي كه احساس كند ميزان تعرفه واردات كالاهاي خارجي آن محصول به رشته صنعتي داخلي آسيب مي زند مطمئنا تعرفه آن را افزايش خواهد داد. اسحاق جهانگيري كه در مراسم افتتاح طرح توسعه شركت كشت و صنعت دام اصيل لار سخن مي گفت، با اعلام اين مطلب، تاكيد كرد، دولت مصمم به حمايت از بخش توليد و صنعت كشور است و هيچ ترديدي درخصوص حمايت از اين بخش ندارد. وي همچنين با اشاره به حمايت دولت از بخش خصوصي براي فعاليت در بخشهاي صنعتي كشور، خاطرنشان ساخت: طي نه ماه سال جاري قراردادهاي بخش خصوصي با شركتهاي صنعتي 100 درصد رشد داشته و اين به معناي گسترش حضور بخش خصوصي در اين بخش است. جهانگيري با تاكيد بر اينكه صنعت داخلي به هيچ وجه در مقابل توليدات خارجي رها نخواهد شد، اظهار داشت: صنايع داخلي بايد بدانند كه براي حضور در بازارها و رقابت با شركتهاي خارجي در درجه اول بايد محصولاتي توليد كنند كه داراي مشتري بوده و كيفيت آن به گونه اي باشد كه مردم آن را در مقابل توليدات خارجي ترجيح دهند و ديگر اينكه توليدات آنها حتما موردپسند و رضايت مشتريان خارجي نيز قرار گيرد. وي تاكيد كرد: ما حق نداريم به نام حمايت از صنعت به مردم بگوييم ما هر محصولي و با هر قيمت و كيفيتي كه توليد مي كنيم بايد شما حتما مصرف كنيد. به اعتقاد وزير صنايع و معادن بايد سازوكارهايي در پيش گرفته شود كه صنعت داخلي هيچگاه احساس تنبلي نكرده و هميشه حضور رقيبان را در كنار خود احساس كند. وي با بيان اين كه كاهش ميزان واردات كالاهاي مصرفي كشور نشان دهنده موفقيت صنعت داخلي در افزايش كيفيت و كاهش قيمت محصولات توليدي است، اظهار داشت: علي رغم همه دغدغه ها و نگرانيهاي بخش صنعت اين، بخش طي چند سال گذشته داراي يك رشد مداوم بوده، به طوري كه براساس پيش بيني بانك مركزي رشد اين بخش در سال جاري /11 7 حدود درصد خواهد بود كه در سال آينده نيز اين رشد تكرار خواهد شد. جهانگيري در ادامه با اشاره به اينكه يكي از برنامه هاي دولت در بخش جهاني شدن صنعت، مشاركت واحدهاي داخلي با شركتهاي خارجي است، تصريح كرد: در صورت انجام اين امر، قطعا توليدات داخلي در زمينه صنايع تبديلي و به طور كلي صنايع وابسته به بخش كشاورزي قادر خواهند بود تا بخشي از بازارهاي بين المللي را دراختيار بگيرند. وي همچنين درخصوص پرداخت وام ارزي از محل صندوق مازاد ذخاير ارزي به واحدهاي نساجي، گفت: طرح هايي كه تاكنون از سوي واحدهاي نساجي به سيستم بانكي معرفي شده بيش از 600 ميليون دلار است كه تاكنون حدود ميليون 100 دلار از اين طرح ها در بانكها تصويب شده و پيش بيني مي كنيم با سرعت بيشتري در ماه هاي آينده بقيه طرح ها نيز به تصويب برسد.