Hamshahri corpus document

DOC ID : H-811012-59403S2

Date of Document: 2003-01-02

مجلس محدوديت حوزه انتشار مطبوعات را لغو كرد گروه اجتماعي: مجلس شوراي اسلامي طرح اصلاح قانون مطبوعات براي برداشتن محدوديت حوزه انتشار روزنامه ها را تصويب كرد و براي اظهارنظر به شوراي نگهبان فرستاد. به گزارش خبرنگار همشهري در جلسه علني ديروز مجلس كليات و جزئيات طرح يك فوريتي، حذف جزء دو بند ب ماده 9 قانون مطبوعات مصوب سال 79 را تصويب كرد. براساس اين بند كه در اواخر دوره پنجم مجلس به تصويب رسيد زمينه فعاليت نشريه، مرتبط با زمينه فعاليت شخص حقوقي بوده و محدوده جغرافيايي انتشار آن همان محدوده جغرافيايي شخص حقوقي است. در ابتداي بررسي كليات طرح علي اصغر شعردوست مخبر كميسيون فرهنگي مجلس علت ارائه اين طرح را اخذ مجوز توسط تعدادي از نشريات بزرگ كشور در سال هاي گذشته و براساس قانون مطبوعات سال 64 عنوان كرد و گفت: اين نشريات مراكز فروش و دفاتر خود را نيز در سراسر كشور تاسيس كرده اند ولي بعد از سال 79 و اضافه شدن اين بند به قانون مطبوعات با مشكلات جدي در توزيع روبرو و ضرر و زيان فراواني ديده اند. وي اضافه كرد: اين بند در جهت محدود كردن كليه اشخاص حقوقي اعم از دولتي و غيردولتي است و قابليت اجرايي ندارد. شعردوست بحث اصلي طرح را محدود كردن روزنامه همشهري با استناد به همين بند عنوان كرد و گفت: اين بند شامل ساير روزنامه ها هم كه به شكلي از منابع عمومي و يارانه دولتي استفاده كرده و بخشي از وظايفشان فرهنگي است مي شود. وي با اشاره به روزنامه هاي منتشره توسط آستان قدس رضوي و دفتر تبليغاتي اسلامي قم گفت: اگر اين بند بخواهد اجرا شود بخش قابل توجهي از مردم از خريد نشريات محروم مي شوند كه موجه نيست. مخبر كميسيون فرهنگي تلقي جرم از فروش روزنامه همشهري در ساير شهرها را مورد انتقاد قرار داد و گفت: اگر هدف، ارتقاي فرهنگ عمومي است محدوديت، پذيرفته شده نيست. بويژه آنكه در عصر دسترسي آسان به اطلاعات محدود كردن مطبوعات مقبول نيست و سابقه هم ندارد. شعردوست گفت: چرا محدوديت را به استانهاي محروم بيشتر تحميل؟ كنيم ضمن اينكه محدود كردن همشهري سبب از بين بردن 1500 شغل در شهرستانها شده است، اشتغالي كه بدون هزينه دولت بوجود آمده است. مخبر كميسيون فرهنگي ايجاد محدوديت براي نشريات را مخالف بندهاي 2 و 9 اصل 3 قانون اساسي ذكر كرد و گفت: بالا بردن سطح آگاهي عمومي با استفاده صحيح از مطبوعات و رفع تبعيض هاي ناروا در همه زمينه هاي مادي و معنوي از وظايف نظام است. پس از پايان سخنان مخبر كميسيون مصطفي ذوالقدر نماينده بندرعباس در مخالفت با كليات طرح گفت: نبايد قانوني كه براي يك استان تصويب مي شود به استانهاي ديگر نيز برده شود مثلا شايد مصلحت نباشد مطالب استان كردستان در هرمزگان چاپ شود. وي افزود: مي گويند چرا بعضي روزنامه ها مثل انتخاب و قدس منتشر مي شوند ولي جلوي همشهري را گرفته اند، خوب اين كار خلاف قانون است و بايد جلوي آنها را هم بگيرند. ذوالقدر گفت: مسئله سياسي است و نبايد با مسائل حقوقي مخلوط شود. علي مزروعي نماينده اصفهان و رئيس انجمن صنفي روزنامه نگاران به عنوان موافق طرح گفت: برخي نهادهاي عمومي براساس اساسنامه خود براي كار هاي فرهنگي مجوز دارند مثل آستان قدس، دفتر تبليغات قم و شهرداريها ولي متاسفانه در اصلاحيه اي كه مجلس پنجم بر قانون مطبوعات زد محدوديتي براي نهادهاي عمومي كه كار فرهنگي و مطبوعاتي مي كردند ايجاد كرد و هدفشان هم اين بود كه توزيع روزنامه همشهري را محدود كنند. مزروعي گفت: اين محدوديت تنها شامل همشهري نمي شود و مي تواند براي مطبوعات ديگر هم ايجاد شود. عضو هيات نظارت بر مطبوعات فرار نهادهاي عمومي از اجراي قانون و كار فرهنگي را يكي از مشكلات محدود كردن مطبوعات عنوان كرد و گفت: نشريات وابسته به نهادهاي عمومي شكل هاي ديگري را نيز تعبيه كردند تا بتوانند انتشار سراسري داشته باشند مثلا جام جم با اينكه همه مي دانند متعلق به صداوسيماست و از بودجه هاي مالي آن استفاده مي كند ولي شكل حقوقي خاصي را براي آن تعريف كرده اند كه بتوانند در سراسر كشور توزيع شود در حالي كه جام جم وضعيتي شبيه همشهري دارد ولي چون بعد از اين قانون مجوز گرفته با كلك مرغابي، انتشار سراسري پيدا كرده است. ولي روزنامه هاي آستان قدس و دفتر تبليغات نمي توانند شكل حقوقي را تغيير دهند، همشهري هم كه قصد تغيير شكل حقوقي كار را داشت مانعش شدند. مزروعي گفت: چرا در استان محرومي مثل ايلام كه امكانات انتشار يك روزنامه پر محتوا و با كيفيت نظير همشهري را ندارد بايد از اين روزنامه محروم؟ شود وي با اشاره به سرمايه گذاري كلاني كه براي نشريات مي شود گفت: بايد عرصه فعاليت مطبوعات گسترده باشد و همه مردم از آن بهره مند شوند. عضو هيات نظارت بر مطبوعات اضافه كرد: چگونه است كه براي يك تهراني كه دسترسي زيادي به منابع اطلاعات و اخبار دارد روزنامه بايد وجود داشته باشد ولي مردم مناطق محروم از آن بهره مند؟ نشوند پس از سخنان مزروعي مسجدجامعي، وزير ارشاد به عنوان نماينده دولت با اشاره به افزايش جمعيت در كشور گفت: ممكن است نشريه اي در يك استان منتشر شود ولي مخاطبين همان نشريه كه از همان استان هستند در شهرهاي ديگري زندگي كنند و بخواهند آن را مطالعه كنند لذا بايد امكان دسترسي براي همه افراد فراهم شود. وزير ارشاد خواستار تسهيل در انتشار سراسري نشريات براي همه مردم شد، پس از پايان سخنان وزير ارشاد راي گيري به عمل آمد و اكثريت قريب به اتفاق نمايندگان كليات طرح را تصويب كردند. در بررسي جزئيات طرح، حسن سبحاني نماينده دامغان پيشنهاد كرد كه مطالب نشريات متعلق به نهادهاي حقوقي تماما در راستاي انجام وظايف آن نهادها باشد. مثلا همشهري در راستاي آگاهي شهروندان و رشد فرهنگ زندگي در شهرهاي بزرگ كار كند. سبحاني علت طرح اين پيشنهاد خود را جلوگيري از سياسي شدن روزنامه ها و نشرياتي دانست كه از محل بودجه عمومي تغذيه شده ولي به بلندگوي جناح هاي سياسي تبديل مي شوند. احمد بورقاني در مخالفت با پيشنهاد سبحاني آن را بدتر از محدود كردن دامنه توزيع روزنامه ها دانست و گفت: اگر روزنامه اي مثل جام جم فقط بخواهد در مورد صداوسيما بنويسد از كاركرد اصلي اش باز مي ماند يا روزنامه دفتر تبليغات اسلامي كه راجع به مسائل اسلامي و ديني و روزنامه آستان قدس فقط در مورد آستان قدس مطالب منتشر كند!؟ موسي قرباني موافق پيشنهاد سبحاني و بود، آن را در جهت تخصصي تر شدن كار روزنامه ها عنوان كرد. وي كه به نظر مي رسيد بيشتر قصد دارد روزنامه هاي انتخاب و قدس را از شمول قانون فعلي مستثني كند گفت: آستان قدس متعلق به كل ايران است و دفتر تبليغات نيز به سراسر كشور طلبه مي فرستد لذا روزنامه هاي قدس و انتخاب شامل اين قانون نمي شوند. علي اصغر شعردوست مخبر كميسيون فرهنگي پيشنهاد سبحاني را مخالف اصل 24 قانون اساسي دانست كه در آن نشريات و مطبوعات را در بيان مطالب آزاد مي داند مگر اينكه مخل مباني اسلام و حقوق عمومي باشد. با رد پيشنهاد سبحاني اصل طرح مبني بر حذف جزء 2 بند ب ماده 9 قانون مطبوعات به راي گذاشته شد كه به تصويب رسيد.