Hamshahri corpus document

DOC ID : H-811012-59402S1

Date of Document: 2003-01-02

كاهش قدرت فرانسوي براساس يك رده بندي فرانسه از لحاظ قدرت رقابت و چشم انداز رشد در جايگاه سي ام كشورهاي جهان _ بعد از مجارستان و تنهابا اندكي اختلاف نسبت به تايلند و آفريقاي جنوبي _ قرار دارد ترجمه: عباس فتاح زاده دولت رافارين نخست وزير فرانسه قصد دارد با اجراي برنامه اي 28 ماده اي و طرحي جهت افزايش نوآوري، شركت هاي فرانسوي را احيا كند. اجراي اين اقدامات كاملا ضروري است، زيرا اقتصاد ملي سرزمين ژنرال دوگل توان سابق خود براي رقابت را از دست داده است. فرانسوي ها مطمئن هستند كه توان رقابت اقتصادهاي ملي از آن ها بيشتر است. با وجود اين اخيرا شوراي اقتصاد جهان كه يك موسسه بين المللي است با انتشار گزارش خويش پيرامون وضعيت رقابت در سال جاري موجب سر و صداي زيادي در رسانه هاي عمومي فرانسه شد. طي گزارش مذكور توانايي رقابت اقتصادهاي ملي زير ذره بين قرار داده شد. نويسندگان گزارش همچنين چشم اندازهاي رشد كشورها در ميان مدت را مورد بررسي قرار داده اند. براساس رده بندي آن ها فرانسه از لحاظ قدرت رقابت و چشم انداز رشد در جايگاه سي ام كشورهاي جهان - بعد از مجارستان و تنها با اندكي اختلاف نسبت به تايلند و آفريقاي جنوبي _ قرار دارد. يكسال پيش فرانسوي ها هنوز هم جزو بيست ملت قوي دنيا به لحاظ قدرت رقابت بودند. در گزارش فوق علل اصلي وضعيت فعلي بالا رفتن هزينه هاي دولتي، ارتباط متشنج ميان كارفرمايان و پرسنل و بار مالي سنگين شركت ها و بودجه عنوان شده است. همچنين مهم ترين موانع بر سر راه افزايش قدرت رقابت شركت هاي فرانسوي دستيابي دشوار به بازارهاي اعتباري، ناچيز بودن نوآوري تكنولوژيكي و موانع دولتي فراوان در مقابل تاسيس شركت ها عنوان شده اگر است چه معمولا بررسي هاي بين المللي در فرانسه بازتاب چشمگيري ندارند، اما اين بار فرانسيس مر، وزير اقتصاد، در پي انتشار گزارش فوق شخصا مجبور به اظهارنظر شده است. وي تاكيد كرد كه جذابيت اقتصاد فرانسه به سبب نواقص فراواني كاهش يافته است. كشور فرانسه عملا جزو كشورهاي ايده آل براي فعاليت شركت ها و مديران آن ها محسوب نمي شود. اگر نگاهي به فعل و انفعالات ناچيزي كه در بخش سرمايه گذاري هاي توام با ريسك صورت مي گيرد، بياندازيم، صحت ادعاي فوق بيشتر به اثبات براساس مي رسد آمارهاي اتحاديه شركت هاي اروپا (EVCA) در فرانسه طي سال /0 23 گذشته درصد از توليد ناخالص داخلي در بخش سرمايه گذاري هاي خصوصي بازار سهام صرف شد. بدين ترتيب اگر چه فرانسه در اين زمينه تنها اندكي جلوتر از آلمان ( /درصد ) 0 است اما نسبت به كشورهايي نظير سوئيس ( /0 09 درصد ) يا ايتاليا ( /0 18 درصد ) وضعيت بهتري دارد. البته فرانسوي ها همچنان با پيشتازان سرمايه گذاري هاي خصوصي سهام يعني آمريكا، سوئد، انگلستان و هلند فاصله زيادي دارند. رقم مربوط به كشورهاي مذكور به /0 6 ترتيب /0 87 درصد /0 65 درصد درصد /0 44 و درصداست. در سال 2001 فرانسوي ها تنها 562 ميليون يورو صرف تامين هزينه هاي مالي شركت هاي نوپا كرده اند. كاهش جريان پول تا حدودي به وضعيت خاص بيمه بازنشستگي فرانسوي ها برمي گردد. در حالي كه در آن سوي آتلانتيك (آمريكا ) بخش قابل توجهي از جامعه جوان مي تواند از حمايت صندوق هاي بازنشستگي مطمئن باشد، اين وضعيت عملا در فرانسه وجود ندارد. نگاهي به ميزان نسبتا اندك سرمايه گذاري هاي مستقيم نشان مي دهد كه منافع سرمايه گذاران خارجي هم تنها به صورتي محدود در نظر گرفته مي شود. مقدار سرمايه گذاري هاي مستقيم در آمريكا و آلمان در حدود 300 و 200 ميليارد يوروست در حالي كه اين مقدار در فرانسه نزديك به 50 ميليارد يورو در سال است. مهاجرت نيروهاي كليدي و كارآمد به خارج هم به تدريج شكلي جدي به خود مي گيرد. برخي مديران و متخصصان برجسته فرانسوي ترجيح مي دهند به جاهايي بروند كه درآمدهاي آن ها بالاتر بوده و نرخ ماليات ها كمتر است. از سويي ديگرنقش مبهم دولت و همچنين بودجه پايين بخش خصوصي و دولتي براي تحقيقات و توسعه موجب مي شود تا اقتصاد ملي به اندازه كافي از روحيه نوآوري برخوردار نباشد. بخش تحقيقات و /2 2 توسعه درصد توليد ناخالص داخلي را به خود اختصاص مي دهد. اين رقم در سوئد /2 8 درصد و در آمريكا /3 8 حدود درصد است. دولت فرانسه مدت ها است با اين سوال كلنجار مي رود كه آيا بايد خودش به عنوان بازيگر اصلي در عرصه نوآوري تكنولوژيكي باشد يا اين نقش را به ديگران ظاهرا بسپارد در اين زمينه تمايل به دولتي گرايي در پاريس بيشتر از خصوصي گرايي است. بسياري از دولتمردان فرانسوي معتقدند دولت ضامن نوآوري است و وظيفه دارد جاذبه هاي مالي و ساختاري را به شكلي ايده آل فراهم آورد. پررنگ بودن جايگاه دولت در اين زمينه باعث شده است تا سرمايه گذاران خصوصي از آن عقب بكشند. از اين رهگذر شاخه هايي نظير بيوتكنولوژي آسيبهايي جدي را متحمل شده اند. ژان پير رافارين طي روزهاي گذشته برنامه اي 28 ماده اي را مطرح كرده كه به گفته وي موجب احياي شركت هاي فرانسوي خواهد شد. مهم ترين اقدامات ذكر شده در اين برنامه عبارتند از: تسهيل در تاسيس شركت ها از ابعاد مالي و اداري، كاهش بار ماليات هاي اجتماعي و حمايت از صندوق هاي سرمايه گذاري محلي. طرح پيشنهادي كه گفته مي شود ظرف پنج سال آينده موجب ايجاد يك ميليون شركت جديد خواهد شد، احتمالا طي فوريه آينده (بهمن ماه ) در پارلمان مورد بررسي قرار مي گيرد. همزمان دولت برنامه ديگري را براي به جريان انداختن سرمايه هاي خصوصي و دولتي در بخش تحقيقات و توسعه تهيه در مي كند اين برنامه مبناي فعاليت ها سرمايه گذاري بخش خصوصي قرار داده شده است. اقدامات تشويقي مطرح شده در اين برنامه در درجه نخست شامل شركت هايي خواهد شد كه از زمان تاسيس آن ها كمتر از هشت سال مي گذرد و بيش از 15 درصد بودجه خود را صرف اهداف تحقيقاتي مي كنند. درچارچوب اقدامات تشويقي فوق تخفيف هاي مالياتي قابل توجهي لحاظ مي شوند. همچنين درآينده اشخاص حقيقي منفرد اجازه تشكيل شركت هاي سرمايه گذاري ريسك پذير را خواهند يافت. پيش از اين براي چنين كاري اجتماع حداقل سه سرمايه گذار لازم بود و اين موضوع مانع بزرگي براي فعاليت سرمايه گذاران خصوصي محسوب مي شد. اقدامات جديد بيانگر آن هستند كه دولت فرانسه نواقص كنوني را جدي گرفته است. گزارش توان رقابت فرانسه در سال آينده نشان خواهد داد كه آيا ترفندهاي جديد نوآوري لازم در اقتصاد فرانسه را ايجاد خواهند كرد يا خير. منبع: نويه سورشر سايتونگ