Hamshahri corpus document

DOC ID : H-811012-59397S2

Date of Document: 2003-01-02

بودجه در كميسيون هاي مجلس عضو كميسيون اقتصادي مجلس: اختصاص بودجه به صداوسيما و مصلاي تهران فاقد توجيه است علي اكبر جعفري، عضو كميسيون اقتصادي مجلس در گفت وگو با خبرنگار ما، به تشريح نقاط قوت و ضعف لايحه بودجه سال 1382 كل كشور پرداخت. به گفته جعفري، روند كاهش اعتبارات جاري نسبت به اعتبارات عمراني يكي از محاسن لايحه بودجه سال 82 است. وي تفويض اختيارات به استان ها را نيز از نكات مهم در اجراي سياست تمركززدايي و دادن اختيارات بيشتر به استان ها دانست و گفت: مساله شفاف سازي بودجه و عدم استفاده از عبارات چندپهلو و مبهم يكي ديگر از شاخصه هاي بودجه سال 82 است كه دقيقا اعتبارات دستگاه ها را مشخص كرده است. عضو كميسيون اقتصادي توجه به كوچك سازي دولت و پيش بيني بيمه كليه افرادي كه تحت پوشش بيمه نيستند (به صورت رايگان ) و در صورت بستري شدن با دريافت 25 درصد فرانشيز را از ديگر نكات مثبت لايحه بودجه عنوان كرد. نماينده ساوه ادامه اختصاص يارانه به كالاهاي اساسي را از معايب بودجه سال 82 ذكر كرد و گفت: هر ساله رقم بسيار قابل توجهي از بودجه كل كشور به يارانه كالاهاي اساسي اختصاص مي يابد و در سال 82 نيز فقط 15 هزار ميليارد ريال به اين امر اختصاص داده شده در حالي كه پرداخت يارانه ها هدفمند نيست و شامل همه اقشار كم درآمد و پردرآمد مي شود. از جمله در بعضي كالاها نظير بنزين 40 درصد يارانه اختصاص يافته به اين كالا صرف دهك هاي درآمدي بالاي جامعه مي شود كه خلاف اهداف دولت و مجلس است. جعفري موضوع عدم نظارت مجلس بر بانك ها و شركت هاي بيمه را نيز يادآور شد و گفت: بانك ها و شركت هاي بيمه از يك سري مقررات محدودكننده معاف هستند و متاسفانه مجلس نظارتي بر هزينه بودجه آنها ندارد. عضو كميسيون اقتصادي سومين نقص لايحه بودجه سال 82 را اعتبارات شركت هاي دولتي دانست و گفت: با توجه به اين كه در برنامه سوم توسعه پيش بيني شده دولت در جهت محدود كردن شركت هاي دولتي اقدام و حدود 500 شركت دولتي موجود را به شركت هاي مادر تبديل كند تا امكان نظارت و كنترل بودجه آنها براي مجلس مقدور باشد ولي تاكنون اين قانون اجرا نشده و بودجه شركت هاي دولتي همانند سابق از ديد، نظارت و كنترل مجلس عملا خارج است. وي پيش بيني بودجه براي طرح هايي نظير مصلاي تهران و يا پرداخت بودجه به صداوسيما را از ديگر نكات منفي لايحه بودجه ذكر كرد و گفت ميليارد 47 ريال براي تكميل مصلاي تهران درنظر گرفته شده در حالي كه در تاريخ اسلام و به ويژه شيعه احداث مساجد با مردم بوده و مسوولان ديني همواره بر مردمي ماندن آن تاكيد داشته اند، ضمن اين كه اين طرح چندين سال است در حال اجراست و هنوز به نتيجه نرسيده و لذا اختصاص بودجه به آن توجيه اقتصادي ندارد. خواند و گفت: براساس تحقيقات انجام شده درآمد اين سازمان از محل تبليغات بيش از هزار ميليارد ريال است، ضمن اين كه به علت عدم همكاري صداوسيما با هيات تحقيق و تفحص مجلس، نمايندگان هيچ اطلاعي از كم و كيف منابع وهزينه هاي اين سازمان ندارند. علي اكبر جعفري اختصاص بودجه براي احداث 6 بيمارستان جديد را با توجه به وجود 108 بيمارستان نيمه تمام فاقد توجيه اقتصادي دانست و گفت: درحالي كه دولت بودجه كافي براي اتمام 108 بيمارستان ندارد احداث 6 بيمارستان جديد عاقلانه نيست. عضو كميسيون اقتصادي پيش بيني تهيه 27 آيين نامه اجرايي و 7 دستورالعمل را در تبصره هاي مختلف لايحه بودجه امري منفي از نظر نظام بودجه نويسي ذكر كرد و گفت: تهيه، تنظيم و تصويب اين تعداد آيين نامه و دستورالعمل باعث اتلاف وقت زيادي از هيات دولت و تاخير در اجراي قانون بودجه مي شود. عضو هيات رئيسه مجلس: كاهش بودجه دانشگاه ها نگران كننده است كسري بودجه دانشگاه ها كه كانون توليد علم و دانايي كشور در همه زمينه ها هستند نگران كننده است. اين مطلب را محمدرضا تابش، عضو هيات رئيسه مجلس در رابطه با بودجه بخش كشاورزي و دانشكده هاي كشاورزي دانشگاه ها در لايحه بودجه سال 82 عنوان كرد. وي با اشاره به اين كه دانشگاه تهران در سال جاري با 120 ميليارد ريال بودجه و دانشكده كشاورزي و منابع طبيعي كرج (با قدمت 70 ساله ) با 15 ميليارد ريال كسري بودجه روزهاي سخت و نفس گيري را تجربه مي كنند، گفت: اگر توجه جدي به همه بخش ها و اركان كشور و عنايت ويژه سازمان مديريت و برنامه ريزي به تامين كسري بودجه سال جاري و افزايش بودجه سال بعد آنها نباشد، آثار و تبعات اين بي توجهي دامان همه بخش هاي كشورازجمله بخش كشاورزي و منابع طبيعي را خواهد گرفت. تابش اضافه كرد: بخش كشاورزي و منابع طبيعي به لحاظ اين كه تامين كننده بيش از يك چهارم توليد ناخالص داخلي، يك چهارم اشتغال، بيش از هشتاد درصد نيازهاي غذايي، يك سوم صادرات غيرنفتي و بيش از 90 درصد مواد خام صنايع مرتبط است از مهمترين و تواناترين بخش هاي اقتصادي كشور به حساب مي آيد اما درعين حال اين بخش با تهديدهايي روبه روست كه اگر با برنامه ريزي موثر رفع نشود، آسيب و بحران جدي براي آينده كشور خواهد بود. نماينده اردكان بهره برداري بيش از حد ظرفيت از منابع آب و خاك را يادآور شد و گفت: تبديل غيراصولي مراتع و جنگل ها به اراضي زراعي، تغيير كاربري حدود دو ميليون هكتار اراضي مستعد كشاورزي اطراف شهرها، پيدايش تراز منفي و بحراني شدن بهره برداري از منابع آبهاي زيرزميني در 150 دشت از 618 دشت كشور چراي بيش از 3 برابر ظرفيت مجاز مراتع برداشت غيرمجاز سالانه دو ميليون تن چوب از جنگل هاي شمال وجود 5 ميليون واحد دامي در اين جنگل ها فرسايش شديد آبي در عرصه 70 ميليون هكتار از اراضي شيبدار كوهستاني و ايجاد رسوبي معادل 2 /2 5 تا ميليارد تن در سال هاي پرباران كاهش شديد حاصلخيزي خاك پر شدن سدها و خسارات ناشي از سيلاب و تخريب سالانه 50 هزار هكتار از عرصه جنگلي و يك ميليون هكتار از عرصه مراتع كشور و توسعه روند بياباني شدن زمين در استان هاي مختلف ازجمله اين تهديدهاي جدي است كه بر كليه بخش هاي اقتصادي اثر مي گذارد و حيات طبيعي كشور را با خطر روبه رو مي كند. وي افزود: عدم توجه اساسي از گذشته به اين مسائل باعث شده است كه امروز بيشتر آلودگي هوا را در شهرهاي بزرگ حس كنيم، اما فردا با آلودگي آبها و خاك ها و سرانجام نابودي تدريجي جنگل ها و مراتع مواجه باشيم. عضو هيات رئيسه مجلس با تاكيد بر ضرورت اولويت بخشيدن به توسعه منابع انساني گفت: اين مهم ضرورتي ساري و جاري در همه بخش هاست. اما بررسي ساختار اشتغال بخش كشاورزي واقعيتي مغاير با اين ضرورت را نشان مي دهد و آن اختصاص /0 5 سهم درصدي به متخصصان شاغل در بخش كشاورزي و منابع طبيعي از كل شاغلان بخش است ( نفر 15700 شاغلان متخصص درمقابل نفر 3357000 شاغلان بخش كشاورزي ) اين درحالي است كه حدودهزار 40نفر فارغ التحصيل در رشته هاي كشاورزي و منابع طبيعي بيكار هستند و بي شك فراهم كردن زمينه اشتغال آنها بهره وري در اين بخش را به شدت افزايش خواهد داد، گرچه سال گذشته با اقدامات بانك كشاورزي و وزارت جهاد كشاورزي حدود سه هزار نفر نيروي متخصص اين بخش جذب بازار كار شده اند ولي فراهم كردن زمينه گسترده و پايدار اشتغال براي اين بخش از جوانان متخصص كشور، عنايت جدي مسوولان اقتصادي دولت، بانك ها و وزارت جهاد كشاورزي را مي طلبد تا با ارائه راهكارهاي اجرايي مناسب و تامين منابع سرمايه اي مكفي، سهمي از آورده متقاضي و كارمزد وام پرداختي را متقبل شوند و انشاءالله طي يك دوره سه ساله تمامي فارغ التحصيلان بيكار بخش از اين تسهيلات بهره مند شوند و عملا نقش محرك توسعه بخش كشاورزي را ايفا كنند. محمدرضا تابش تصويب قانون نظام مهندسي كشاورزي و منابع طبيعي را از اقدام هاي اساسي و موثر مجلس ششم دانست و گفت: انتظار اين است كه وزارت جهاد كشاورزي سياست هاي حمايتي خود را جهت اجراي كامل اين قانون به كار گيرد تا اين سازمان نوپا بتواند با حفظ استقلال مالي و حقوقي خويش به اهداف عاليه اي كه براي آن پيش بيني شده نايل آيد و رشته هاي كشاورزي، منابع طبيعي و محيط زيست نسبت به آن اهتمام ورزند. فارغ التحصيلان مخبر كميسيون عمران: رشد بودجه بين 16 تا 17 درصد است بودجه سال 82 داراي مشكلاتي است كه بودجه هاي سال هاي گذشته آنها را نداشته اند. ولي آذروش، مخبر كميسيون عمران با اعلام مطلب فوق به خبرنگار ما گفت: دولت در بدترين و سخت ترين شرايط لايحه بودجه را تقديم مجلس كرد و مجلس هم طبيعتا در بررسي هاي خود مشكلاتي خواهد داشت. آذروش اساسي ترين مشكل بودجه سال 82 را كسري شفاف و مشهود آن به ميزان 2 الي 4 ميليارد دلار عنوان كرد و گفت: معمولا كسري بودجه در آخر سال مالي مشخص مي شود و هرساله اصلاحاتي در بودجه جاري كشور براي جبران كسري آن داده مي شود ولي كسري بودجه سال آينده از هم اكنون مشخص است. مخبر كميسيون عمران عوامل اصلي كسري بودجه را فاينانس و استقراض از بانك مركزي و بانك هاي خارجي عنوان كرد و گفت: بحث كاهش بودجه هاي عمراني نيز مهم است. نماينده اردبيل با اشاره به رقم رشد بودجه بخش هاي مختلف كه رسما 21 درصد عنوان شده است گفت: اين رقم درست نيست و واقعيت رشد بودجه بين 17 16 تا درصد است. عضو كميسيون عمران در مورد بودجه فصل راه و ترابري كه در اين كميسيون مورد بررسي قرار مي گيرد، گفت: بودجه حمل و نقل دريايي، زميني، ريلي، هوايي، بخش مسكن روستايي، عمران شهري و توازن استان ها در تبصره شش مشخص شده كه در فصل راه و ترابري، حوزه راهداري با آن كه از اهميت زيادي برخوردار است، اعتبار بسيار كمي به آن اختصاص داده شده است. آذروش در ارتباط با تقويت ناوگان حمل و نقل جاده اي و تبديل وسايل نقليه قديمي به جديد نيز گفت: در اين بخش هم اعتبار مناسبي درنظر گرفته نشده است. اما در بخش حمل و نقل مسافر با اتوبوس، وضعيت بودجه به طور نسبي بهبود پيدا كرده است. وي افزود: در بخش حمل و نقل هوايي و افزايش ايمني پروازها و تجهيز فرودگاه ها غير از فاينانس در سال 82 براي اولين بار به وزارت راه و ترابري اجازه داده شده تا از روش هاي B. O.T و B. O.O كه مي تواند در جهت توسعه و پيشرفت پروژه هاي عمراني با مشاركت شركت هاي خارجي موثر باشد، استفاده كند. آذروش در مورد بودجه حمل و نقل ريلي و توسعه راه آهن گفت: با توجه به نياز كشور به ارتباطات و بسترسازي مناسب زيربناها كه مي تواند در توسعه اقتصادي و ارتباط انساني موثر باشد بودجه اي ميليارد 320حدود تومان درنظر گرفته شده كه كفاف انجام پروژه هاي اين بخش را نخواهد داد. مخبر كميسيون عمران درخواست دولت از مجلس براي اصلاح ماده 60 قانون برنامه سوم توسعه جهت افزايش سقف درآمد ارزي تا 15 ميليارد دلار را ادامه مسير نادرست نظام بودجه ريزي كشور و وابستگي بيشتر به درآمد نفت عنوان كرد و گفت: قرار است دو ميليارد دلار از محل افزايش سقف درآمد ارزي براي پروژه هاي عمراني مصرف شود كه اين هم نوعي استقراض و كسري بودجه است. نماينده اردبيل درمورد عدم رعايت بند ج ماده 60 قانون برنامه سوم كه شروع طرح هاي عمراني جديد را منوط به توجيه اقتصادي و فني كرده است، گفت: ما در سال آينده نيز شاهد شروع طرح هاي جديدي هستيم كه فاقد اين توجيهات هستند. عضو كميسيون عمران تعداد طرح هاي نيمه تمام عمراني را بالغ بر 9 هزار طرح عنوان كرد و گفت: طولاني شدن زمان انجام طرح ها باعث ضرر و زيان به طرح و مخصوصا پرداخت خارج از اعتبارات طرح ها در قالب تعديل و مابه التفاوتي خواهد بود كه به پروژه ها و اعتبارات دولتي تحميل مي شود.