Hamshahri corpus document

DOC ID : H-811012-59397S1

Date of Document: 2003-01-02

اوراق مشاركت و نرخ رشد نقدينگي ( ) 2 يادداشت در شماره هاي قبل با تفكيك ميان دو نوع تقاضا براي پول در نظريات علم اقتصاد، دو نتيجه حاصل شد. نتيجه اول آن كه افزايش عرضه پول در شرايط معمول بايستي توسط كاهش نرخ بهره در خود بازار پول جذب شود و تعادل بازار پول در نرخ بهره پايين تر محقق شود. اما بانك مركزي (با توجه به سهمي كه بازار رسمي از كل بازار پول به خود اختصاص مي دهد ) از كاهش نرخ بهره ممانعت به عمل مي آورد. مهمترين دلايلي كه بانك مركزي براي اجتناب از كاهش نرخ بهره تاكنون مطرح كرده است يكي آن است كه با كاهش نرخ بهره ميزان سپرده گذاري در بانك ها كاهش مي يابد و بالطبع، توانايي بانك ها براي اعطاي تسهيلات بانكي به بخش هاي اقتصادي تنزل پيدا مي كند. دوم آن كه براي حفظ ارزش واقعي سپرده هاي مردم بايستي به ميزان نرخ تورم به سپرده گذاران سود پرداخت دليل شود اول به لحاظ منطقي موجه به نظر نمي رسد، زيرا اگرچه با كاهش نرخ بهره بانكي عاملان اقتصادي به جاي سپرده گذاري در بانك ها احتمالا پول خود را در فعاليت هاي ديگر مورداستفاده قرار مي دهند (مثلا خريد اتومبيل، ارز، سكه، طلا، زمين و.. ) ولي از آنجا كه مبادلات ضرورتا دوطرفه مي باشد، هزينه خريد كالا يا دارايي توسط يك طرف مبادله، درآمد طرف ديگر مبادله خواهد بود و با اين گردش پول، منابع پولي سرانجام به سيستم بانكي سرازير خواهد شد (مگر آن كه تصور شود طرف ديگر مبادله پول خود را در بالش نگهداري كند! ).دليل دوم نيز اگرچه به لحاظ مباني نظري (و نه ارزشي ) فاقد توجيه منطقي است و از نقطه نظر تجربي هم جاي تامل دارد در واقعيت نيز رخ نداده است. نرخ تورم حدود 50 درصدي سال 74 و نرخ هاي تورم كمتر از 15 درصد دو سال اخير و مقايسه آن با ميزان واكنش متوسط موزون نرخ بهره بانكي در مقابل نرخ تورم، خود دليل اين مدعاست كه توجيه ممانعت از كاهش نرخ بهره براي حفظ ارزش واقعي سپرده ها، واقعيت خارجي ندارد. حقيقت آن است كه تفاضل ميان متوسط موزون نرخ هاي سود سپرده هاي بانكي با متوسط موزون نرخ هاي سود تسهيلات اعطايي كه حاشيه سود بانك ها به شمار مي رود، بسيار بالاست و ريشه آن در ناكارآمدي نظام بانكي و وجود هزينه هاي زايد و اضافي در اين نظام است. درواقع به دليل همين ناكارآمدي، ادامه حيات اين نظام منوط به استمرار اين حاشيه سود است. اين حاشيه سود در حال حاضر به ميزاني است كه حتي اگر دليل دوم بانك مركزي مبني بر اهميت حفظ ارزش واقعي سپرده ها را نيز بپذيريم و نرخ سود سپرده ها را در حد فعلي ثابت نگه داريم، به شرط كارآمد شدن نظام بانكي كاهش نرخ سود تسهيلات اعطايي تا دو سوم ميزان كنوني نيز امكان پذير خواهد بود. نتيجه دوم كه در شماره قبل حاصل شد، آن بود كه با افزايش رشد نقدينگي و ايجاد مازاد عرضه پول، بانك مركزي اين مازاد را توسط فروش اوراق مشاركت و به عنوان بديلي براي اجتناب از كاهش نرخ بهره، جمع آوري و بلوكه مي نمايد و گفتيم كه اين بلوكه كردن اضافه عرضه پول، اگرچه به مهار نرخ تورم كمك مي كند ولي به بهاي تعميق ركود تمام مي شود. توضيح آن كه اضافه عرضه پول بايستي يا از طريق نرخ تورم يا نرخ رشد واقعي اقتصادي يا هر دو جذب شود و اين درحالي است كه مطابق نظريه مقداري پول، نرخ رشد سرعت گردش پول ثابت بماند. شكاف ميان مجموع نرخ تورم و نرخ رشد واقعي اقتصاد با نرخ رشد نقدينگي را تاكنون بانك مركزي با فروش اوراق مشاركت (يا فروش دلار ) جبران كرده است و اين به آن معناست كه علي رغم افزايش عرضه پول در اقتصاد كه مي توانست به كاهش نرخ هاي بهره بانكي و افزايش تقاضا براي تسهيلات بانكي منجر شده و توسط عاملان اقتصادي به گردش درآيد (نرخ رشد سرعت گردش پول را افزايش دهد ) و اقتصاد را به تحرك وادارد، با بلوكه كردن آن و خارج كردن اين اضافه عرضه پول از مدار فعاليت هاي اقتصادي، اثرات منفي خود را بر حجم فعاليت ها (كه بالقوه قابل افزايش است ) برجاي گذارد. آمارهاي مربوط به سال هاي 1379 و 1380 در خصوص رفتار متغيرهاي نرخ تورم، نرخ رشد واقعي اقتصادي و نرخ رشد نقدينگي مويد آن است كه علي رغم نرخ رشد نقدينگي به ترتيب /29 3 /28 8 و درصد در سال هاي مذكور و مجموع نرخ هاي تورم و رشد واقعي اقتصادي به ترتيب /18 3 /16 2 و درصد نرخ سرعت گردش پول (با پذيرش عدم رابطه يك به يك در حالت عدم تعادل كلان ) با رشد منفي مواجه شده و از گردش آن در اقتصاد از طريق بلوكه كردن آن توسط فروش اوراق مشاركت، ممانعت به عمل آمده است. اين امر به آن معناست كه درصورت عدم مداخلات مصنوعي در بازار پول به بهانه مهار نرخ تورم، امكان نرخ هاي بالاتر رشد واقعي اقتصادي (و البته با نرخ تورم بيشتر ) در چند سال اخير وجود داشته است.