Hamshahri corpus document

DOC ID : H-811011-59387S6

Date of Document: 2003-01-01

آرژانتين، كورسوي اميد هيلدگارد اشتاوس *برگ آرژانتين ظرف دوازده ماه گذشته بزرگ ترين بحران اقتصادي تاريخ خود را تجربه كرد. توليد ناخالص داخلي كشور يازده درصد كاهش يافت سرمايه گذاري هاي صنعتي 40 درصد كاهش پيدا كرد و قيمت كالاهاي مصرفي طي يك سال گذشته 40 درصد كمتر شد. با وجود اين سناريوي سقوط اكنون به تدريج نشانه هاي اندكي هم از احياي اقتصادي به چشم مي خورد. حتي دولت براي سال آينده پيش بيني 3 درصد رشد را مطرح مي كند. البته موسسات خصوصي در اين زمينه اختلاف نظر دارند و پيش بيني هاي آن ها از منفي دو درصد تا مثبت سيزده درصد را در بر مي گيرد. براساس يك نظرسنجي كه توسط اتاق بازرگاني آرژانتين و آلمان صورت گرفت مشخص شد اكثر شركت ها معتقدند اوج بحران آرژانتين سپري شده است. به نظر مي رسد بحران قرن به حداكثر خود رسيده و ديگر از مرز فعلي فراتر نخواهد رفت. البته روشن است كه فعلا با اتكا به توانايي هاي داخلي نمي توان رشدي داشت و بايد با تقويت واردات سرمايه هاي خارجي در اين راه تلاش كرد. ارزش پزو، واحد پول كشور، بيش از هفتاد درصد كاهش يافته است و اين امر مشخص مي سازد به هيچ وجه نمي توان به اندوخته هاي داخلي اكتفا كرد. كاهش ارزش پزو موجب مي شود تا برخي بخش هاي خارجي فعاليت مقرون به صرفه اي در آرژانتين داشته باشند. در حال حاضر ميانگين دستمزد هر ساعت كاريك يورو است. برخي مزاياي سنتي اقتصاد آرژانتين هم جذابيت مضاعفي را به فعاليت بعضي شركت هاي خارجي مي دهد. بخش قابل توجهي از جمعيت آرژانتين سطح آموزش هاي نسبتا بالايي دارند. همچنين طي دهه نود امكانات زيربنايي مدرني در كشور ايجاد شد كه هنوز هم حفظ شده اند. به دلايل فوق ده شركت خودروسازي خارجي در آرژانتين فعاليت دارند و هيچ كدام از آن ها هم با وجود بحران اقتصادي توليد خود را متوقف نكردند، بلكه بعضا دامنه كار خويش را هم گسترش مي دهند. به عنوان مثال تويوتا و پژو اعلام كرده اند كه سرمايه گذاري هاي جديد را صورت خواهند داد. تازه اين در حالي است كه رشته خودروسازي يكي از رشته هايي است كه بيشترين آسيب را از بحران آرژانتين ديده اند. بازار خودروي كشور به پايين ترين سطح خود ظرف نيم قرن گذشته رسيد. لذا چشم انداز جامعه اقتصادي مركوسور براي اين شركت بسيار مهم است. جامعه اقتصادي مركوسور با مشاركت آرژانتين، برزيل، اروگوئه و پاراگوئه تشكيل شده است. علاوه بر بازار مركوسور برخي قراردادهاي دوجانبه گمركي كه ميان آرژانتين و كشورهاي منطقه منعقد شده اند نيز مي توانند براي صنعت خودروسازي بسيار مهم اين باشد قراردادهاي دوجانبه با برزيل، مكزيك و شيلي منعقد شده و موجب تسهيلات گسترده گمركي مي شوند. تجهيز پاركينگ هاي خودروي آرژانتين به گاز مايع ( CNG) هم مي تواند كمكي به افزايش صادرات اين كشور باشد. طرح گازسوز كردن خودروها با استفاده از مالياتي كه بر بنزين وضع شده، تهيه مي شود. از هم اكنون حدود ده درصد كل خودروهاي موجود در آرژانتين با استفاده از سوخت ارزان گاز حركت مي كنند. هزينه استفاده از گاز حدود يك دهم بهاي استفاده از بنزين معمولي در كشور است. رشته پتروشيمي نيز شانس هاي خوبي براي آينده دارد. طي دهه گذشته سرمايه گذاري هاي زيادي در اين رشته صورت گرفته است. صادرات آن هم امسال رشد داشت. البته رشته پتروشيمي تنها رشته اي نبود كه صادرات آن در سال 2002 رشد يافت بخش توليد مواد مصنوعي و كائوچو هم امسال به رغم بحران اقتصادي با افزايش صادرات روبه رو بود. صنايع شيميايي هم مي توانند با اتكا به صادرات رشد قابل توجهي داشته باشند. در سال 2002 توليد محصولات شيميايي پايه حدود 13 درصد افزايش يافت. توليدكنندگان محلي نرم افزار هم با خوشبيني به آينده مي نگرند. هر چه كه باشد آرژانتين تعداد زيادي متخصص فناوري اطلاع رساني ( IT) در اختيار حقوق دارد اين كارشناسان در حال حاضر در مقايسه با استانداردهاي بين المللي بسيار پايين است. توريسم نيز شانس هاي رشد خوبي دارد. طي سه ماهه سوم سال 2002 تعداد توريست هاي خارجي 30 درصد بيش از مدت مشابه سال قبل از آن بود. البته هيچ رشته اي به اندازه كشاورزي از كاهش ارزش پول كشور سود نمي برد. كشاورزي در آرژانتين به صورت سنتي هم متمايل به صادرات است. حالا كه ارزش پزو كاهش پيدا كرده اين تمايل مضاعف مي شود. انتظار مي رود توليد غلات و گياهان روغني به ركورد 70 ميليون تن توليد برسد سويا /32 5 هم ميليون تن حدس زده مي شود. دولت نيز از اين رهگذر و با رواج مجدد ماليات بر صادرات كشاورزي سود كلاني را نصيب خود مي كند. ماليات بر صادرات اين محصولات حداكثر 20 درصد است. البته بر بالاي تمامي اين نشان هاي مثبت شمشير داموكلوس ( خطر ) در نوسان است، زيرا موضوع بدهي هاي كشور همچنان لاينحل باقي مانده. از ماه ژانويه به اين طرف آرژانتين بخش اعظم تعهدات خود را محقق نساخته است. از ماه اكتبر پرداخت اقساط بدهي ها به بانك جهاني، صندوق بين المللي پول و بانك توسعه آمريكا متوقف شده است. اواخر سال 2001 بدهي هاي بخش عمومي بالغ بر 145 ميليون دلار بود. ايالت ها نيز 28 ميليون دلار ديگر بدهي داشتند. در آن زمان ميزان بار بدهي ها معادل 61 درصد توليد ناخالص داخلي مي شد. به نوشته مطبوعات آرژانتين ارقام مذكور در پايان سال 2002 دو برابر شده اند. دولت اعلام كرده كه به زودي مذاكره با طلبكاران خصوصي را براي تغيير نوع بازپرداخت بدهي ها آغاز خواهد اما كرد به نظر مي رسد كه قرارداد صندوق بين المللي پول غيرقابل تغيير است و بدهي ها بايد به روال توافق شده پرداخت شوند. لذا پيش شرطهاي مهم صندوق براي اعطاي وام به تدريج اجرا مي شوند. تحليلگر * اقتصادي روزنامه دي ولت