Hamshahri corpus document

DOC ID : H-810203-54884S4

Date of Document: 2002-04-23

يادداشت دستگاه هاي موازي براي برقراري رفاه اجتماعي در فصل پنجم قانون برنامه سوم كه به نظام تامين اجتماعي و يارانه ها اختصاص يافته است دولت مكلف شده است خدمات و حمايت هاي مالي از اقشار مختلف مردم در برابر رويدادهاي اقتصادي، اجتماعي و طبيعي و پيامدهاي آن از نظر بازنشستگي، بيكاري، پيري، از كارافتادگي، بي سرپرستي و خدمات بهداشتي، درماني و مراقبت هاي پزشكي به عمل آورد. اين تاكيدات به خصوص اين كه در رويدادهاي اقتصادي بايد مردم اطمينان داشته باشند كه مورد حمايت دولت هستند، از اين نظر مهم است كه در قانون برنامه سوم طرح هاي اساسي براي تحول اقتصاد كشور پيش بيني شده است كه اجراي آنها واقعا مي تواند اقتصاد ملي را متحول كند. برنامه هايي چون خصوصي سازي، ساماندهي شركت هاي دولتي، لغو انحصارات دولتي، رفع موانع غيرتعرفه اي در بازرگاني خارجي و اصلاح قانون كار كه در برنامه سوم مورد تاكيد قرار گرفته است از يك طرف به طور جدي مناسبات اقتصادي جامعه را متحول مي كند و از طرفي مانند ساير اقدامات بنيادي و ريشه اي، ممكن است در كوتاه مدت مشكلاتي را براي اقشار آسيبپذير فراهم كند و تصويب مقررات فصل پنجم قانون برنامه سوم با عنوان نظام تامين اجتماعي و يارانه ها دقيقا در همين چارچوب قابل ارزيابي است. به طور كلي هر بخش از مقررات قانون برنامه بايد در يك مجموعه به هم پيوسته و در تعامل با ساير مقررات ديده شود و به مرحله اجرا درآيد در غير اين صورت اجراي مجرد و مجزاي هر بخش از قانون برنامه بدون توجه به ساير مقررات ممكن است هزينه هاي اجتماعي و اقتصادي را بالا ببرد اما فوايد آنها را براي جامعه به بار نياورد. به طور مشخص اصلاح قانون كار، خصوصي سازي و كاستن تعداد كاركنان دولت وقتي بدون عوارض و مشكل انجام مي شود كه نظام تامين اجتماعي مناسب و كارآمد در كشور برقرار باشد. به همين دليل است كه در ماده 40 قانون برنامه سازمان مديريت و برنامه ريزي مكلف شده است حداكثر ظرف 6 ماه از اجراي قانون (يعني حداكثر تا پايان شهريور سال ) 1379 ساختار سازماني مناسب نظام تامين اجتماعي را طراحي و جهت تصويب به مجلس تقديم كند كه متاسفانه تاكنون علي رغم گذشت دو سال از اجراي قانون برنامه چنين نشده است. قابل ذكر است كه درحال حاضر حدود 40 نهاد حمايتي امدادي و بيمه اي در سراسر كشور مشغول فعاليت هستند. كميته امداد امام خميني، سازمان بهزيستي، هلال احمر، بنياد پانزده خرداد، بنياد جانبازان و مستضعفان، بنياد شهيد و سازمان تامين اجتماعي ازجمله نهادهايي هستند كه در مواردي با گردش سرمايه بالا خدمات حمايتي و امدادي و بيمه اي ارائه مي دهند. درحال حاضر وجود فعاليت هاي موازي، پراكندگي هاي ساختاري و سازماني و نبود تعريف مشخص از اقشار آسيبپذير باعث شده است كه بسياري از اهداف برنامه سوم درجهت حمايت از اين اقشار محقق نشود. در مواردي برخي از افراد از خدمات چندين سازمان استفاده مي كنند و افرادي نيز هستند كه تحت پوشش هيچ يك از نهادهاي فوق نيستند. درحال حاضر وضعيت بودجه اين سازمان ها روشن نيست و مساله نظارت و كنترل بر هزينه كردن اعتباراتي كه براي حمايت از اقشار آسيبپذير اختصاص مي يابد روشمند و قانونمند نمي باشد. گفته مي شود درحال حاضر لايحه تاسيس سازمان رفاه اجتماعي كه به موجب آن كليه سازمان هاي حمايتي و امدادي و بيمه اي در يك سازمان ادغام مي شوند درهيات دولت در حال رسيدگي اين است وظيفه تاكنون /1 5حدود سال است كه به تاخير افتاده و تاخير بيش از اين در تصويب اين لايحه به هيچ وجه جايز نيست.