Hamshahri corpus document

DOC ID : H-810203-54884S1

Date of Document: 2002-04-23

فروش و واگذاري زمين هاي فاقد كاربري مسكوني به شركت هاي تعاوني مسكن ممنوع مي شود فروش و واگذاري زمين هاي فاقد كاربري مسكوني به شركت هاي تعاوني مسكن و ساير اشخاص حقيقي و حقوقي ممنوع مي شود. به گزارش خبرنگار ما، شور دوم اين لايحه كه به كميسيون عمران ارجاع شده بود به تصويب رسيد. از تاريخ اجراي اين قانون هرگونه واگذاري و نقل و انتقال زمين به شركت هاي تعاوني مسكن اعم از شركت هاي تعاوني مسكن كارمندي و كارگري و كاركنان نيروي نظامي و انتظامي براي ساخت مسكن در داخل محدوده ( قانوني ) شهرها، شهرك ها و شهرهاي جديد مشروط به اخذ گواهي مبني بر نداشتن كاربري معارض و ضوابط ساخت و ساز متناسب با نياز و هدف متقاضيان در اراضي مورد نظر از مراجع مذكور است. همچنين در ماده 2 اين لايحه آمده است كه دفاتر اسناد رسمي و كليه مراجع قانوني واگذار كننده زمين اعم از سازمان ها، نهادها و دستگاه هاي دولتي و غيردولتي موظف مي شوند تا قبل از هرگونه نقل و انتقال و يا واگذاري زمين به شركت هاي تعاوني مسكن، موضوع بلامانع بودن احداث واحدهاي مسكوني در اراضي مورد نظر را از مراجع تعيين شده در اين قانون استعلام و پيوست مدارك كنند. ضمنا اعتبار اين گواهي حداكثر دو سال از تاريخ صدور است. براساس اين قانون كاربري، ضوابط ساختماني و بلامانع بودن نقل و انتقال يا واگذاري زمين براي مسكن به شركت هاي تعاوني مسكن در داخل محدوده (قانوني ) شهرها، بايد از طريق شهرداري مربوط و براساس طرح هاي مصوب توسعه شهري به طور كتبي اعلام و گواهي شده باشد. همچنين در اين قانون درباره نقل و انتقال و واگذاري زمين تصريح شده است: هرگونه نقل و انتقال و واگذاري زمين به شركت هاي تعاوني مسكن براي امر مسكن در خارج محدوده (قانوني ) شهرها اعم از داخل و يا خارج از حريم شهرها به جز در محدوده مصوب شهرهاي جديد و شهرك هايي كه طبق مقررات و براساس طرح هاي مصوب احداث شده يا مي شوند، ممنوع است. تعيين قرار گرفتن زمين مورد نظر در داخل شهرهاي جديد و شهرك هاي مصوب و تناسب زمين مذكور از نظر كاربري و ضوابط ساختماني با برنامه هاي متقاضيان به عهده سازمان مسكن و شهرسازي استان است. ادارات ثبت اسناد و املاك براساس اين قانون مكلف شده اند تا درمورد تهيه نقشه هاي تفكيك اراضي و املاك و انجام قانوني مراحل تفكيك، تاييديه تفكيك اراضي و املاك در داخل محدوده قانوني شهر و حريم شهر از نظر رعايت مصوبات طرح هاي جامع و هادي شهري از شهرداري مربوط را اخذ كنند. همچنين ادارات ثبت اسناد و املاك بايد تاييديه تفكيك اراضي و املاك واقع در خارج شهرها از نظر رعايت كاربري و ضوابط طرح هاي جامع ناحيه اي و در صورت عدم تهيه طرح براي ناحيه مورد نظر، از نظر رعايت ضوابط آيين نامه مربوط به استفاده از اراضي و احداث بنا و تاسيسات در خارج از محدوده قانوني و حريم شهرها (مصوب سال 1355 هيات وزيران ) و اصلاحات بعدي آن، از سازمان مسكن و شهرسازي استان را نيز دريافت كنند. در داخل محدوده روستاها، مرجع تهيه و تاييد نقشه هاي مربوط، بنياد مسكن انقلاب اسلامي است. براساس اين لايحه هرگونه نقل و انتقال اعم از رسمي و عادي، تفكيك افراز و صدور سند درمورد زمين هاي موضوع اين قانون، بدون رعايت مفاد اين قانون و مقررات مربوط باطل است و در هر حال تغيير كاربري آنها به كاربري مسكوني ممنوع است. درصورت تخلف، متخلفان ازجمله هيات مديره شركت تعاوني مربوط، مسوول جبران خسارات وارده به اشخاص حقيقي و حقوقي، شهرداري ها، دولت و اعضاي شركت هاي تعاوني مسكن هستند. مراجعي كه خارج از حدود وظايف خود در حريم يا خارج از حريم شهرها تصميم گيري مي كنند و به هر نحو به ساخت و سازهاي غيرقانوني و برخلاف مفاد اين قانون اقدام كرده و يا در احداث اين بناها موثر باشند و يا به نحوي در اين اقدامات خلاف مشاركت كنند، طبق اين قانون متخلف محسوب مي شوند و با آنها برابر مقررات رفتار خواهد شد. كليه سازمان ها، موسسات و شركت هاي تامين كننده خدمات آب، برق، گاز، تلفن و نظاير آن مكلف هستند تا خطوط و انشعاب به ساختمان ها را برحسب مراحل مختلف عمليات ساختماني فقط در قبال ارائه پروانه معتبر ساختماني، گواهي عدم خلاف و يا گواهي پايان ساختمان معتبر صادر شده توسط مراجع مسوول صدور پروانه و ذكر شماره و تاريخ مدارك مذكور در قراردادهاي واگذاري، تامين و واگذار كنند. واگذاري خطوط و انشعاب اين گونه خدمات به واحدهاي مسكوني و صنفي و هرگونه بنايي كه به طور غيرمجاز و برخلاف ضوابط و مقررات اجرايي طرح هاي مصوب احداث شده ممنوع است. براساس اين قانون وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي موظف شده است تا به كليه جرايد و ساير مطبوعات ابلاغ كند كه قبل از درج هر نوع آگهي تبليغاتي در ارتباط با تفكيك و فروش اراضي، مجوزهاي صادر شده توسط مراجع اين قانون را حسب مورد از آگهي دهنده درخواست و در صورت عدم ارائه مدارك مذكور، نظر وزارت مسكن و شهرسازي (سازمان مسكن و شهرسازي استان مربوط ) را درخصوص بلامانع بودن تفكيك و عرضه زمين اخذ كنند. در جاي ديگري از اين لايحه نظارت بر حسن اجراي اين قانون برعهده استانداران است و در اجراي آن كليه دستگاه ها، ارگان ها، شهرداري ها، مراجع قضايي و انتظامي و كليه دستگاه هايي كه شمول قانون بر آنها مستلزم ذكر نام است موظف به همكاري با استانداري ذي ربط در هرگونه اقدام و برخورد با متخلفان خواهند بود. كليه قوانين و مقررات مغاير با اين قانون لغو مي شوند. در اين لايحه پيش بيني شده است در صورت نياز آيين نامه اجرايي توسط وزارتخانه هاي مسكن و شهرسازي، كشور، تعاون و كار و امور اجتماعي تهيه و به تصويب هيات وزيران خواهد رسيد.