Hamshahri corpus document

DOC ID : H-810202-54881S8

Date of Document: 2002-04-22

اظهارات نمايندگان درباره نظارت مجلس بر قراردادهاي نفتي كليه عهدنامه ها، مقاوله نامه ها، قراردادها و موافقت نامه هاي بين المللي بايد به تصويب مجلس شوراي اسلامي برسد. اين موضوع در قالب اصل 27 قانون اساسي بيان شده است. از چندي پيش موضوع قراردادهاي نفتي و حذف نظارت نمايندگان بر اين قراردادها كه در لايحه بودجه سال 81 كشور مطرح شده باعث بروز بحث ها و واكنش هايي در مجلس شد. اين موضوع به ويژه پس از صحبت هاي يكي از نمايندگان اصفهان در مجلس در خصوص سطح تخصص نمايندگان براي نظارت بر اين قراردادها، ابعاد گسترده تري گرفت. به گزارش خبرنگار پارلماني همشهري در شش دوره مجلس شوراي اسلامي، تنها لوايح موافقت نامه بين ايران و ساير كشورها به مجلس ارائه شده و پس از تصويب اجرا مي شوند و تاكنون قراردادهاي نفتي در مجلس مطرح و يا به تصويب نرسيده اند. نحوه اجراي اين اصل قانون اساسي در مورد قراردادهاي نفتي تاكنون به صورت نظارت صوري سه نماينده مجلس بر اين قراردادها بوده است. محمد دادفر نماينده بوشهر توجيه وزارت نفت درباره عدم بررسي قراردادهاي نفتي توسط مجلس را لزوم عدم افشاي مواد آن عنوان كرد و گفت: مسئولين وزارت نفت همواره با اين توجيه از ارائه اين قراردادها خودداري مي كنند. وي گفت: مي توان در عين بررسي قراردادها در مجلس مفاد آنها را نيز مخفي نگهداشت زيرا در كنار جلسات علني جلسات غيرعلني نيز پيش بيني شده است. دادفر اضافه كرد: وقتي اين حق به مجلس داده شده كه بر اين قراردادها نظارت و در مورد آنها تحقيق و تفحص كند بنابراين عدم ارائه آن به مجلس مي تواند وزارت نفت را در موضع ضعف قرار داده و قراردادها را آسيبپذير سازد. نورالدين پير موذن و نعمت الله عليرضايي نيز از ضرورت نظارت مجلس بر قراردادهاي نفتي دفاع كردند.