Hamshahri corpus document

DOC ID : H-810202-54876S9

Date of Document: 2002-04-22

با در نظر گرفتن شرايط بازار جهاني انرژي و چالش هاي پيش روي ايران در اين بخش پيشنهاد شدلزوم افزايش مشاركت بخش خصوصي در صنعت نفت ايران قيمت نفت به طور كلي بستگي مستقيم به تقاضا براي فرآورده هاي نفتي در جهان دارد كه خود متاثر از فعاليت هاي اقتصادي در جهان است. عوامل ديگري كه مي تواند بر قيمت نفت اثرگذارد، افزايش يا كاهش صادرات عراق در كوتاه مدت، شدت سرما در كشورهاي صنعتي جهان در زمستان، افزايش يا كاهش سطح ذخيره سازي ها، عوامل سياسي غيرمترقبه در كشورهاي توليدكننده عمده نفت و تصميمات اوپك است. اين عوامل به طور كلي در كنترل توليدكنندگان نيستند. چالش هاي نرم افزاري براي تشويق سرمايه داخلي و خارجي و حركت شركت هاي بين المللي براي توسعه حوزه هاي نفت و گاز ايران كه در حيطه اقتدار دولتمردان ايران قرار دارد، عبارتند از نوع قراردادهاي منعقده، روش اخذ ماليات هاي مختلف، كمك هاي مستقيم و غيرمستقيم دولت دراين زمينه. نقش بخش خصوصي در اين گونه سرمايه گذاري ها تاكنون بي رنگ بوده است و به نظر مي آيد كه رسيدن به اهداف فوق بدون به كارگيري تمام نيروي بخش خصوصي در كنار بخش دولتي، امكانپذير نخواهد بود. روند آهسته فعاليت بخش دولتي پاسخگوي چالش هاي موجود نيست و در اين مسير، نقش بخش خصوصي بايد كاملا بازنگري درحال شود حاضر، بخش خصوصي از طرح هاي پرمنفعت نفت و گاز كنار گذاشته شده است و فقط به عنوان پيمانكار فعاليت حوزه دارد اين فعاليت بايد به مشاركت واقعي ارتقا يابد. درحال حاضر مسائل سياسي نيز يكي از چالش هاي عمده در رسيدن به سرمايه گذاري ها و مشاركت مورد نياز براي توسعه حوزه هاي نفت و گاز و ارتقاي ايران به جايگاه واقعي خود در جهان انرژي است. اين چالش ها نيز عمدتا خارج از اختيار برنامه نويسان اقتصادي كشور است. با وجود آن كه ادامه تحريم آمريكا و تمديد قانون منع سرمايه گذاري خارجي در ايران، توسعه نفت و گاز ايران را متوقف نكرده است و شركت هاي غيرآمريكايي قراردادهاي متعددي بسته اند، مي توان ادعا كرد كه اين چالش، روند سرمايه گذاري را كند كرده است. در اين ميان شركت هاي نفتي آمريكايي نارضايتي خود را از اين كه قادر به سرمايه گذاري در ايران نيستند، مكررا اعلام كرده اند و به دولت خود فشار مي آورند كه در اسرع وقت موانع سياسي اين روند، برچيده شود. وجود شركت هاي بزرگ آمريكايي در مناقصات بين المللي حوزه هاي نفت و گاز ايران و ايجاد رقابت حاصل از آن، امكان دسترسي ايران به سرمايه هاي لازم را براي توسعه مناطق نفتي افزايش خواهد داد. از سويي ديگر وضعيت بازار نفت مبهم است. رشد اقتصاد جهاني، وضعيت عرضه نفت كشورهاي اوپك و غيراوپك، ميزان ذخاير استراتژيك و وضعيت آب و هوايي درنيمكره شمالي، از عوامل اصلي تاثيرگذار بر قيمت جهاني نفت خام در سال آتي خواهند بود. پيش بيني ها يبانگر آن است كه اقتصاد جهاني از نيمه دوم سال 2002 رو به بهبود مي گذارد در صورت تحقق اين پيش بيني ها و همچنين اگر كشورهاي توليدكننده نفت به تعهدات و سهميه هاي خود (به ويژه كشورهاي اوپك كه تا اول ژانويه سال 2002 پنج ميليون بشكه از توليد خود كاسته اند و كاهش ديگري در توليد براي آنها مشكل است ) پايبند باشند و در صورت گذر از كسادي كنوني اقتصاد جهاني، مي توان به بهبود قيمت ها در شش ماهه دوم سال 2002 (بازگشت قيمت هاي نفت به دامنه مورد نظر اوپك يعني 22 تا 28 دلار ) اميدوار بود. در غير اين صورت شاهد بروز شرايطي چون سقوط شديد قيمت ها در سال 1998 خواهيم بود. تداوم وابستگي ايران به درآمدهاي نفتي، مبهم بودن وضعيت سرمايه گذاري خارجي و نامشخص بودن وضعيت بازار نفت، مشخص نبودن رژيم حقوقي درياي خزر و همچنين مصرف صعودي فرآورده هاي نفتي ازجمله چالش هاي پيش روي ايران در سال خواهند 81 بود. با وجود شعارهاي فراوان درمورد كاهش وابستگي كشور به درآمدهاي نفتي و افزايش صادرات غيرنفتي، اقتصاد كشور همچنان وابستگي شديدي به درآمدهاي نفتي دارد. نزديك به درصد 90 درآمد ارزي كشور هنوز از صادرات نفت به دست مي آيد كه باتوجه به رشد مصرف داخلي نفت و كاهش ذخاير نفتي، همچنان به عنوان يك خطر و مشكل پيش روي سياستگزاران كشور قرار خواهد داشت. در اين ميان، شايد عملي ترين راه براي رهايي از درآمدهاي نفتي و تنوع بخشيدن به درآمدهاي كشور، اهميت دادن به صدور گاز طبيعي و محصولات پتروشيمي است كه البته مديريت كشور در اين راه با مشكلاتي چون كمبود سرمايه، مشكلات سياسي و فشردگي رقابت در بازار بين المللي گاز و پتروشيمي روبه روست. اما چون در اين صنعت ظاهرا مزيت نسبي داريم، با برنامه ريزي و مديريت صحيح مي توان نقش و سهم خود را در بازار يافت. صنعت نفت و گاز كشور، براي نوسازي تاسيسات، توسعه ميدان هاي نفتي، امور اكتشافي وبه نتيجه رساندن طرح هاي صنعت گاز كشور، نياز شديدي به سرمايه دارد كه تسريع و تسهيل در قوانين جذب سرمايه گذاري خارجي را بديهي مي سازد. از طرفي، در بين تصميم گيران كلان كشور، همچنان درباره چگونگي و شرايط جذب سرمايه هاي خارجي در بخش نفت و گاز، اختلاف نظر وجود دارد كه اين امر مديريت نفتي كشور را نيز با سردرگمي مواجه كرده است. به همين دليل، فرصت هاي بسياري به ويژه درزمينه صادرات گاز از دست مي رود. از طرف ديگر ركود اقتصاد جهاني و روشن نبودن دورنماي آن، افزايش ذخاير استراتژيك، ترديد و ابهام در همكاري كشورهاي غيراوپك با اوپك درمورد كاهش توليد و حتي ترديد درباره تعهد اعضاي اوپك به رعايت سهميه هاي خود چشم انداز روشني را درمورد بازار نفت در سال 81 و به ويژه تحقق قيمت نفت تعيين شده در بودجه (/17 5بشكه اي دلار ) ترسيم نمي كند. پس از گذشت بيش از 10 سال از استقلال كشورهاي حاشيه درياي خزر، هنوز چارچوب حقوقي مشخصي براي بهره برداري از منابع زيربستر بزرگترين درياچه جهان به وجود نيامده است. اين امر در چند مورد به ويژه در سال 80 درمورد ميدان نفتي البرز يا آلو، به بروز اختلاف و تنش در روابط ايران و آذربايجان انجاميد و فرصت سوءاستفاده به ديگر كشورها را هم داد. بنابراين، حل سريع مساله حقوق درياي خزر با حفظ حقوق ايران، از مهمترين چالش هاي كشور در سال آينده است. از سويي ديگر رشد بالاي مصرف فرآورده هاي نفتي، به ويژه بنزين، مشكلي جدي براي اقتصاد كشور است. درحالي كه بر طبق آمارهاي رسمي مصرف نفت داخلي ايران /1 2روزانه ميليون بشكه در روز است آمارهاي غيررسمي از /1 6مصرف تا /1 8ميليون بشكه نفت در روز حكايت دارند. پايين بودن قيمت بنزين و گازوئيل، قاچاق فرآورده هاي نفتي به كشورهاي همسايه و فرسوده بودن خودروهاي كشور، از عوامل مهم رشد بي رويه مصرف بنزين و گازوئيل اند. در اين ميان، صنعت خودرو كشور و سياست هاي جانبي آن، نقش مهمي در اتلاف منابع نفتي كشور دارند. با بسته نگه داشتن بازار داخلي به روي تكنولوژي روز و خودروهاي كم مصرف، توليد خودروهاي برخوردار از كيفيت پايين و مصرف بنزين بالا و ناتواني در جايگزيني خودروهاي فرسوده با خودروهاي نو (به علت بالا بودن كاذب قيمت خودرو ) همگي، موجب اتلاف منابع انرژي كشور، به ويژه بنزين مي شود به طوري كه در سال 80 برخي از اخبار حاكي از آنند كه واردات بنزين به حدود يك ميليارد دلار رسيده است. سياستگزاران كلان كشور بايد هزينه فايده حمايت از صنعت خودرو داخلي را با در نظر گرفتن همه ابعاد مثبت و منفي آن، در نظر بگيرند و تصميمي اقتصادي و همه جانبه درباره آينده اين صنعت اتخاذ كنند. منبع: اقتصاد ايران