Hamshahri corpus document

DOC ID : H-810202-54869S3

Date of Document: 2002-04-22

نگاه نقد قانون تجارت به دليل 1آن كه قبل از تصويب ماده واحده (قانون استفاده از خدمات تخصصي و حرفه اي حسابداران ذي صلاح به عنوان حسابدار رسمي ) مصوب 21 دي ماه 1372 قانون مستقلي ناظر بر حرفه حسابرسي در كشور وجود نداشت، وظايف حسابرسان مستقل به شكل پراكنده درقوانين و مقررات ديگر شناسايي و شمرده شده است، ازجمله در اصلاحيه قانون تجارت براي شركت هاي سهامي و همچنين در اساسنامه شركت هاي دولتي و موسسات دولتي و عمومي حسابرسان مستقل تحت عناوين مختلف مانند بازرس يا حسابرس، به عنوان يكي از اركان شركت ها و موسسات يادشده شناخته شده اند. در 2 بسياري از موارد فوق بازرس يا حسابرس مستقل منحصرا در چارچوب اشخاص حقيقي شناسايي شده و در بعضي از موسسات نيز آن مسووليت وظيفه اي تمام وقت تلقي شده است. 144 3 ماده اصلاحيه قانون تجارت مجمع عمومي شركت هاي سهامي را مكلف كرده در هر سال يك يا چند بازرس اصلي انتخاب كنند. همچنين ماده 146 قانون مجمع را مكلف كرده يك يا چند بازرس علي البدل انتخاب كند تا در صورت معذوريت، فوت، استعفا، سلب شرايط يا عدم قبول سمت توسط بازرس يا بازرسان اصلي، جهت انجام وظايف بازرسي دعوت شوند. موادقانوني فوق منشا شناسايي بازرسان شركت هاي سهامي به عنوان (بازرس قانوني ) شده است. به 4 نظر مي رسد قانونگذار درمورد بازرسان شركت هاي سهامي نظر به اشخاص حقيقي داشته است ولي به دليل آن كه هيچ منعي براي منصوب كردن اشخاص حقوقي مقرر و درج نشده به تدريج اشخاص حقوقي نيز به عنوان بازرس شركت ها منصوب شده اند و اين عمل به صورت عرفي پذيرفته شده است ولي هنوز برخي از اشخاص با نگاهي سختگيرانه اين نوع انتخاب را مطابق با آنچه درضمير قانونگذاران بوده موافق نمي دانند و از طرف ديگر موافقان انتخاب اشخاص حقوقي و به خصوص موسسات حسابرسي به عنوان بازرس قانوني به همان نبود منع قانوني براي چنين انتخابي استناد مي كنند. ضمن آن كه براساس آيين نامه اجرايي تبصره 4 قانون استفاده از خدمات تخصصي حسابداران رسمي مصوب 13 شهريورماه 79 بازرس قانوني و حسابرس شركت هاي پذيرفته شده يا متقاضي پذيرش در بورس اوراق بهادارو شركت هاي تابعه و وابسته به آنها، شركت هاي سهامي عام و شركت هاي تابعه و وابسته آنها، شركت هاي دولتي و وابسته به دولت، شعب و دفاتر نمايندگي هاي خارجي و موسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي و موسسات تابعه و وابسته آنها بايد منحصرا از ميان موسسات حسابرسي عضو جامعه حسابداران رسمي ايران انتخاب شوند و به اين ترتيب نه تنها به ترديد درمورد امكان انتخاب اشخاص حقوقي به عنوان بازرس خاتمه داده، بلكه در مواردي كه شركت ها و موسسات مهم و بزرگ موردنظر هستند، سمت بازرس را فقط شايسته موسسات حسابرسي مي داند. برطبق 5 مفاد ماده 147 اصلاحيه قانون تجارت اشخاص زيرنمي توانند به سمت بازرس شركت هاي سهامي انتخاب شوند: الفمحجورين و كساني كه حكم ورشكستگي آنها صادر شده است. بكساني كه به علت ارتكاب جنايت با يكي از جنحه هاي سرقت، خيانت در امانت، كلاهبرداري، اختلاس، تدليس و تصرف غيرقانوني در اموال عمومي به موجب حكم قطعي از حقوق اجتماعي كلا يا بعضا محروم شده باشند در مدت محروميت. ج مديران و مديرعامل شركت. دنزديكان سببي و نسبي مديران و مديرعامل تا درجه سوم از طبقه اول و دوم. ه هركس كه خود يا همسرش از مديران و مديرعامل شركت موظفا حقوق دريافت دارد. در 6 اصلاحيه قانون تجارت براي بازرس در شركت هاي سهامي به جز مشخصات سلبيه كه در بند 5 بالا درج شد هيچ مشخصات و صفات اثباتي، تعيين نشده، ازجمله حتي شرط دارا بودن سواد هم براي وي در نظر گرفته نشده است و اين درحالي است كه ساده ترين وظيفه بازرس طبق ماده 148 قانون يادشده اظهار نظردر مورد صحت و درستي ترازنامه و صورت سود و زيان (صورت هاي مالي ) است كه انجام آن فقط از عهده حسابرسان حرفه اي كه داراي دانش حسابداري و تجربه حرفه اي حسابرسي لازم باشند برمي آيد. جواد بستانيان بازرس قانوني