Hamshahri corpus document

DOC ID : H-810202-54866S1

Date of Document: 2002-04-22

يادداشت شعب خصوصي بانك هاي دولتي همانطور كه در اخبار همشهري اقتصادي آمده بود، تعدادي از نمايندگان طرحي را به مجلس تقديم كرده اند كه به موجب آن به بانك هاي دولتي اجازه داده مي شود نسبت به ايجاد شعبه هاي بانكي خصوصي اقدام كنند. پيشنهاددهندگان اين طرح هدف خود را تقويت روند خصوصي سازي و افزايش كارآيي سيستم بانكي كشور در جذب بيشتر سپرده ها و ثروت هاي مردمي عنوان مي كنند. البته اين طرح مورد مخالفت برخي از كارشناسان پولي و بانكي قرار گرفته و آنان طرح فوق را عملي و قابل اجرا نمي دانند. هرچندكه در طرح نمايندگان جزئيات روش ايجاد شعبه خصوصي توسط بانك دولتي و حدود اختيارات اين شعب و رابطه آن با بانك مادر و دامنه شمول ياعدم شمول مقررات آمره حاكم بر بانك هاي دولتي بر شعب خصوصي به تفصيل مورد بررسي قرار نگرفته است اما به هر حال نفس توجه به بازكردن فضاي فعاليت سيستم بانكي كشور كه به علت دولتي بودن به شدت انحصاري است، في نفسه مثبت است. اما اين نكته نيز بايد مورد توجه قرار گيرد كه تنظيم رابطه منطقي بين يك بنگاه اقتصادي كه قرار است طبق مكانيزم بازار فعاليت كند با يك واحد دولتي كه ضوابط حاكم بر فعاليت آن به طور دستوري توسط دولت و مجلس تعيين مي شود، بسيار پيچيده است و اگر به اين پيچيدگي توجه نشود ممكن است حتي در كوتاه مدت، هم فعاليت واحد دولتي با فساد اقتصادي و حيف و ميل اموال دولتي همراه شود و هم فعاليت بنگاه اقتصادي خصوصي متاثر از عوارض منفي و ضايعات اقتصاد دولتي شود. به هرحال در همه جاي دنيا كاستن از تصدي هاي دولتي يا از طريق خصوصي سازي انجام مي شود كه در اين حالت مالكيت از بخش دولتي به بخش خصوصي منتقل مي شود. يا از راه مقررات زدايي و آزادسازي انجام مي شود كه در اين حالت مالكيت دولتي باقي مي ماند اما زمينه و شرايط مناسب براي فعاليت بنگاه هاي خصوصي به نحوي كه قادر به رقابت با بخش خصوصي باشند، فراهم مي شود و يا مالكيت در اختيار دولت مي ماند اما مديريت به بخش خصوصي واگذار مي شود كه اين حالت در كشور چين تجربه شده و پاسخ نيز داده است. البته شقوق فوق مي توانند همزمان نيز اجرا شوند يعني مي توان هم خصوصي سازي، هم آزادسازي و هم مديريت خصوصي با مالكيت دولتي را تجربه كرد. در قانون برنامه سوم درمورد واحدهاي توليدي دولتي، هم واگذاري سهام دولتي يعني خصوصي سازي پيش بيني شده است و هم به دستگاه هاي دولتي اجازه داده شده است كه واحدهاي توليدي دولتي را به بخش خصوصي اجاره در دهند اينجا نيز درمورد ايجاد شعب خصوصي بانك ها طبيعي است منظور حفظ مالكيت دولتي و ايجاد مديريت خصوصي است. در اين صورت بايد حتما رابطه مالكيت با مديريت، تعهدات و تضمينات هريك و نقش مقررات آمره و به خصوص مصوبات شوراي پول و اعتبار در فعاليت شعب خصوصي دقيقا روشن شود، در غير اين صورت بخش خصوصي از چنين طرحي استفاده نمي كند و در عمل ممكن است مديران دولتي خودشان به شعب خصوصي بانك ها متمايل شوند و حالتي به وجود آيد كه بعضي ها امروز آن را (اختصاصي سازي ) به جاي ( خصوصي سازي ) مي گويند.