Hamshahri corpus document

DOC ID : H-810202-54865S1

Date of Document: 2002-04-22

(همشهري ) بررسي مي كندنقش تشكل هاي منطقه اي در كشاورزي ايران عدم عضويت ايران در سازمان تجارت جهاني، به بخش كشاورزي كه مي تواند مزيت نسبي ايران در اقتصاد جهاني باشد لطمات جبران ناپذيري وارد مي كند. اين درحالي است كه روند جهاني شدن اقتصاد با سرعت زيادي در حركت است و نمي توان درحاشيه نشست و به اين پديده نگاه به كرد نظر مي رسد براي عقب نماندن از غافله اقتصاد جهاني بايد تا قبل از الحاق به سازمان تجارت جهاني خود را آماده ورود به عرصه پررقابت جهاني كنيم. در اين راه قطعاايجاد تشكل هاي منطقه اي كمك شاياني به اقتصاد ما خواهد كرد. اين امر زماني ملموس تر مي شود كه به موقعيت كم نظير جغرافيايي ايران نگاه ايران كنيم از يك سو با كشورهاي عضو شوراي همكاري خليج فارس و كشورهاي مستقل مشترك المنافع مرتبط است و ازسوي ديگر بين كشورهاي درحال توسعه اسلامي از منزلتي خاص برخوردار است. ترتيبات تجاري منطقه اي، بنا به دلايل مختلفي كه ممكن است بسته به نوع ترتيبات و يا كشورهاي شركت كننده تفاوت داشته باشد، مورد توجه است. درحالي كه شناسايي تنها عامل مهم گرايش به سوي منطقه گرايي امر آساني نبوده است ولي مي توان چندين عامل مهم را در اين خصوص شناسايي كرد. اثرات اقتصادي منطقه گرايي حاصل از صرفه جويي ناشي از مقياس، تخصص گرايي و جذب سرمايه گذاري بوده است و اثرات غيراقتصادي عمدتا به دلايل ملاحظات سياسي و كنترل متغيرهايي نظير جريانات مهاجرتي اتفاق مي افتد و بالاخره دلايل ديگري نظير همگرايي با سياست هاي سازمان جهاني تجارت، كمك به اصلاحات اقتصادي كشورها و ساير عوامل مي تواند مطرح باشد. لزوم منطقه گرايي و گرايش به آن، باتوجه به رشد تجارت در دنيا تشديد شده است. آمار و ارقام به تفكيك مناطق مختلف جغرافيايي جهان، نشان مي دهد كه حجم تجارت درون منطقه اي طي سال هاي بعد از جنگ جهاني دوم، روند افزايشي قابل توجهي داشته و طي دو دهه 1980 و 1990 نيز تشديد شده است. ذكر نمونه هايي از همكاري هاي منطقه اي در سطح جهان مانند آسه آن، نفتا، اتحاديه اروپا بيانگر گستردگي شمول وسيع همكاري هاي كشورهاي مختلف در اقصي نقاط جهان براي ايجاد تشكل هاي منطقه اي است. مي توان گفت كه پديده منطقه گرايي و گروه بندي هاي تجاري بين كشورهاي مختلف طي دو دهه اخير از رشد بسيار چشمگيري برخوردار بوده است. كشورهاي جهان باتوجه به قابليت ها و مزيت نسبي خود سعي در عضويت در موافقتنامه هاي مختلف را داشته تا از آن طريق، منافع حاصل از تجارت را حداكثر كنند. تشكل هاي موجود به طور كلي مي توان تشكل هاي اقتصاد منطقه اي مورد بحث را به دو گروه تقسيم كرد: الف. تشكل هايي كه ايران يكي از اعضاي آن است، اكو و كشورهاي درحال توسعه اسلامي تشكل هايي ب كه ايران در آن عضويت ندارد (شوراي همكاري خليج فارس و اتحاديه اروپا ) از ميان موافقتنامه هاي گروه الف، ايران تنها در اكو وضعيت نسبتا فعالي دارد و در گروه كشورهاي اسلامي در حال توسعه هنوز هيچ اقدام جدي درجهت ارتقاي تجارت و رفاه منطقه اي صورت نگرفته است. ضمن آن كه متاسفانه در اكو نيز آن طور كه بايد حركت قوي اقتصادي صورت نگرفته و توافق ميان اعضا در حد تعداد محدودي كالاهاي مشمول تعرفه ترجيحي 10 درصد (اكثرا غيركشاورزي ) است. البته فهرست هاي جديد كالايي نيز بين اعضا رد و بدل شده ولي هنوز به تصويب نهايي اعضا نرسيده است. درخصوص كشورهاي اسلامي در حال توسعه نيز بايد اين مطلب را در نظر داشت كه اين تشكل هنوز بسيار جوان بوده و همكاري هاي اقتصادي در اين تشكل در حد اجراي پروژه هاي مشترك اقتصادي تعريف شده است و هنوز حتي صحبتي از ارتقاي تجارت از طريق رفع موانع تعرفه اي و غيرتعرفه اي در اين تشكل، به ميان نيامده است. درمورد اتحاديه اروپا و شوراي همكاري خليج فارس نيز بايد گفت كه توافقات بين اعضا ممكن است به طور مستقيم كشور ما را تحت تاثير قرار ندهد ولي به طور غيرمستقيم و از طريق ايجاد موقعيت هاي تجاري جديد و يا از يبن رفتن شرايط قبلي، مسلما تاثيرگذار است. بدين ترتيب مي توان مشاهده كرد كه اگرچه ايران در تشكل هاي منطقه اي از نظر سياسي موفقيت هايي را به دست آوردولي متاسفانه تاكنون نه از موقعيت ممتاز جغرافيايي خود و نه از مزيت هاي نسبي خود استفاده كرده ايم و آن طور كه بايسته است نتوانسته ايم از همكاري هاي منطقه اي خود از نظر اقتصادي بهره هاي لازم را البته ببريم اميد است با يك برنامه ريزي دقيق و حساب شده و تعيين بازارهاي هدف محصولات صادراتي كشور، نقش فعال تري را در تشكل هاي منطقه اي بتوان ايفا كرد. در همين زمينه نتيجه يك بررسي علمي حاكي از آن است كه كشورهاي عضو اتحاديه اروپا در مقايسه با سه تشكل اقتصادي منطقه اي مورد بحث ديگر، از تقاضاي ( مصرف )بالقوه بالايي براي تمامي محصولات باغباني ايران برخوردار است و به علاوه، برخي كشورهاي عضو تشكل هاي اقتصادي منطقه اي مورد بحث از لحاظ سه شاخص (ظرفيت بالقوه وارداتي بالا )، (درصد استفاده نشده از ظرفيت ها ) و (رشد مناسب تقاضا طي دوره زماني مورد بررسي ) براي 10 محصول منتخب كشاورزي صادراتي ايران ( زعفران، پسته، خرما، سيب، پرتقال، بادام، گردو، خربزه، زيره و كشمش )برخوردار بوده و لذا به عنوان بازارهاي هدف مي توانند مطرح باشند. ضمن آن كه توصيه هاي سياستي بيانگر آن است كه اولا، ترتيبات تعرفه اي ترجيحي با بازارهاي هدف محصولات كشاورزي صادراتي منتخب ايران وضع شود. دوم، علاوه بر توسعه كمي، در توسعه كيفي محصولات كشاورزي به ويژه مقررات بهداشتي و بهداشت نباتي اعمال شده از جانب اتحاديه اروپا، رعايت شودو سوم، در امور بازاررساني از قبيل نمايشگاه هاي تخصصي، تبليغات و رعايت استانداردهاي بين المللي موادغذايي، اهتمام جدي به عمل آيد.