Hamshahri corpus document

DOC ID : H-810201-54859S4

Date of Document: 2002-04-21

مديركل ماشين سازي و نيروي محركه وزارت صنايع و معادن: توليد خودرو تنها 10 درصد سوددهي دارد شركت هاي توليد خودرو به علت هزينه هايي كه دارند، مدعي هستند فعاليت هايشان تنها 10 درصد سوددهي دارد. احمد نعمت بخش مديركل ماشين سازي و نيروي محركه وزارت صنايع و معادن در گفت وگو با واحد مركزي خبر گفت: شوراي اقتصاد مصوبه اي گذرانده كه اختيار قيمت گذاري خودرو را به وزارت صنايع محول كرده است و اين وزارتخانه نيز موظف است در چارچوب قيمت بازار قيمت گذاري كند. وي افزود: باتوجه به تغييراتي كه سال گذشته انجام شد و با همكاري نمايندگان مجلس شوراي اسلامي ده درصد ماليات پرداختي خودروسازان برداشته شد. نعمت بخش اظهار داشت: در نتيجه حذف ده درصد ماليات پرداختي خودروسازان، مجلس به دولت و وزارت صنايع اجازه داد كه سود بازرگاني مجموعه خودروسازي از ده درصد تا شصت درصد تعيين شود يعني خودروهايي كه توليد داخل نيستند، سود بازرگاني بيشتري مي دهند و خودروهايي كه ساخت داخل بيشتري دارند برعكس و در نتيجه چون خودروهاي پيكان، پرايد سپند پژو آردي پژو 405 و پارس بالاي شصت درصد ساخت داخل هستند در نتيجه ده درصد سود بازرگاني مي دهند. مدير كل ماشين سازي و نيروي محركه وزارت صنايع و معادن تاكيد كرد: عرضه و تقاضا ازجمله مسائلي است كه در قيمت موثر است و طبق برنامه وزارت صنايع در سال گذشته 380 هزار دستگاه خودرو و در سال 79 نيز سيصد هزار دستگاه خودرو توليد شده و امسال نيز 450 هزار دستگاه خودرو توليد خواهد شد يعني صنعت خودرو در پنج سال گذشته بالغ بر 27 درصد افزايش توليد داشته و عرضه بيشتر به طور قطع كاهش قيمت ها را به همراه خواهد داشت زيرا چنانچه تعداد توليد افزايش پيدا كند، هزينه هاي توليد كاهش مي يابد. احمد نعمت بخش به شركت هاي توليدكننده مختلف خودرو و قطعات آن در كشور اشاره كرد و گفت: در اهداف و سياست هاي صنعت خودرو تاكيد شده كه هر شخص حقوقي و حقيقي مي تواند به راحتي از مجوز خودروسازي استفاده كند يعني باتوجه به سياست هاي جديد، هر شركتي اقدام به خودروسازي كند اگر سه خط مونتاژ بدنه، خط رنگ و خط نهايي فراهم كند وزارت صنايع براي واردات قطعات خودرو و توليد خودرو پروانه بهره برداري خواهد داد. وي يادآور شد: در بودجه سال 81 پيش بيني شده كه از محل افزايش سود خودرو 235 ميليارد تومان به خزانه واريز خواهد شد در سال گذشته نيز از محل ده درصد ماليات خودروسازي 240 ميليارد تومان وارد خزانه شد و به رغم اين كه تعهد شده تا درآمد دولت كاهش پيدا نكند اما كاهش قيمت خودرو ايجاد شده است. نعمت بخش اظهار داشت: براساس اهداف سياست هاي توسعه صنعت خودرو و استاندارد سوخت بعد از تصويب دولت، از سال هر 81 خودرويي كه مصرف سوخت كمتري داشته باشد تشويق و در صورت رعايت نكردن از سال 83 جريمه خواهد شد يعني از سال 83 براساس استاندارد سوخت هر خودروسازي كه به ازاي هر يكصد كيلومتر يك ليتر اضافه تر مصرف داشته باشد، از خودروساز فوق معادل يك هزار ليتر بنزين به قيمت بين المللي جريمه گرفته مي شود.