Hamshahri corpus document

DOC ID : H-810201-54851S1

Date of Document: 2002-04-21

يادداشت تسهيلات موسسات اعتباري خصوصي يكي از تحولات به عمل آمده در اصلاحيه قانون ماليات هاي مستقيم پذيرش هزينه ها و كارمزد پرداختي به موسسات اعتباري به عنوان هزينه قابل قبول مالياتي به است موجب قانون ماليات هاي مستقيم چنانچه فردي از يك بانك تجاري دولتي وام دريافت كند مبالغي كه بابت كارمزد وام دريافتي مي پردازد از نظر مميزان وزارت امور اقتصادي و دارايي به عنوان هزينه قابل قبول مالياتي پذيرفته مي شود اما اگر اين وام از خارج از سيستم بانكي و در بازار تهيه شود به طوري كه درحال حاضر در بازار به ازاي هر يك ميليون تومان ماهانه 30 الي 50 هزار تومان پرداخت مي شود اين مبالغ توسط مميز دارايي به عنوان هزينه قابل قبول مالياتي پذيرفته نمي شود. در نتيجه هميشه تعداد زيادي به دنبال اخذ وام از سيستم بانكي كشور بوده اند و هستند و هرگاه كه درمورد بالا بودن نرخ كارمزد بانكي به خصوص براي توليدكنندگان بحثي مي شد مخالفان كاهش نرخ كارمزد تسهيلات بانكي اين استدلال را مطرح مي كردند و مي كنند كه هنوز نيز با اين نرخ كارمزد اخذ وام توجيه اقتصادي براي توليدكنندگان كشور دارد زيرا همواره تعداد زيادي متقاضي دريافت وام هستند. در اين استدلال به اين نكته توجه نمي شود كه متقاضيان وام به علت انحصاري و دولتي بودن نظام بانكي كشور چاره اي جزء دريافت وام از بانك هاي تجاري دولتي نداشته اند و ندارند. اما اخيرا در اصلاحيه قانون ماليات هاي مستقيم هزينه هاي مربوط به وام هاي اعطايي توسط موسسات اعتباري كه از بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران مجوز فعاليت داشته باشند نيز مانند وام هاي پرداخت شده توسط بانك هاي دولتي، جزء هزينه هاي قابل قبول مالياتي محسوب مي شود. اين مصوبه از نظر رفع حالت انحصاري بانك هاي تجاري دولتي كشور اقدامي مثبت و قابل تقدير است كه به خصوص مي تواند يك اقدام حمايتي جدي از فعاليت هاي توليدي محسوب باتوجه شود به اين مصوبه ضرورت دارد سازوكار فعاليت هاي موسسات اعتباري و بانك هاي خصوصي و به خصوص پرداخت وام و تسهيلات بانكي توسط آنان هرچه سريع تر روشن شود و دست مديران اين بانك ها و موسسات نيز بازگذاشته شود تا ان شاءالله به وضعيت انحصاري بازارهاي پولي كشور كه صدمات جدي به توليد زده است خاتمه داده شود.