Hamshahri corpus document

DOC ID : H-810131-54841S1

Date of Document: 2002-04-20

لغو معافيتهاي مالياتي نهادهايي كه فعاليت اقتصادي دارنددرآمدهاي دولت را درصد 40تا افزايش مي دهد اجراي قوانين مالياتي براساس سياستهاي اعلام شده از سوي دولت و لغو معافيتهاي نهادهايي كه در سيستم اقتصادي فعاليت مي كنند و لي تحت شمول قانون ماليات قرار نگرفته اند باعث درصدي 40افزايش درآمدهاي دولت خواهد شد. به گزارش ايسنا دكتر هوشنگ شجري عضو هيات علمي دانشكده اقتصاد دانشگاه اصفهان كه در جلسه ماهانه انجمن اقتصاددانان ايران سخن مي گفت، افزود: تدوين و اجراي يك سياست مالياتي فراگير و پوششي به منطقي شدن درآمد و مخارج دولت كمك كرده و از نظر ريالي هيچ الزامي به صرف منابع تجديدناپذير جهت تامين مخارج عمومي نخواهد بود. وي با اشاره به نبود مبنايي براي محاسبه استهلاك بخش توليد، عنوان كرد: رقم كسر بودجه واقعي در بودجه بندي سالانه در نظر گرفته نمي شود و اين رقم با افزودن ميزان استهلاك بر كسر بودجه حاصل مي شود. وي اضافه كرد: در نظر گرفتن درآمد حاصل از فروش منابع تجديد ناپذير بعنوان درآمد دولت و هزينه كردن آن در جهت مصرف عمومي به هدردادن سرمايه ملي است و بايد به اندازه اي كه از موجودي دارايي طبيعي جامعه برداشت مي شود، صرف سرمايه گذاري هاي جديد گردد. شجري ايران و ساير كشورهايي را كه سياستهاي مالي خود را با برداشت از ذخاير تجديدناپذير خود تامين مي كنند، كشورهايي با شرايط اقتصادي بي ثبات خواند و توضيح داد: تدوين سياست مالي در شرايط عدم اطمينان با تدوين آن در شرايط اطمينان متفاوت است، چرا كه كسر بودجه در اين كشورها بسيار بيشتر از تفاوت محاسبه شده بين مخارج و درآمدهاي پيش بيني شده است.