Hamshahri corpus document

DOC ID : H-810131-54839S3

Date of Document: 2002-04-20

رئيس كانون وكلا: نظام كيفري مبتني بردادسرا بايد احياشود گروه اجتماعي: در اينكه بازگشتن به نظام كيفري مبتني بر وجود دادسرا، لزوم قطعي دارد، ترديدي نيست ولي اين نظام مانند ساير ساخته هاي ذهن بشر، ضعفها و اشكالات خاص خود را دارد كه مي توان با دقت در قانون گذاري، اشكالات را به حداقل رساند. بهمن كشاورز، رئيس كانون وكلاي دادگستري در گفت وگو با ايسنا گفت: تقويت دادگاه در چند زمينه متصور است; اولا تقويت علمي و فني شخص قاضي كه مستلزم تقويت كادر آموزشي در دانشكده علوم قضايي و توسعه و تعميق آموزش حين خدمت به صورت كاملا كيفي مي باشد. ثانيا تقويت قاضي در مقام قضا به اين مفهوم كه محل خدمت قاضي را تحت هيچ شرايطي جز در موردي كه مرتكب جرم يا تخلف انتظامي بسيار بزرگ شده باشد، نتوان تغيير داد. ثالثا از طريق تقويت جنبه مادي موضوع، به اين معنا كه مشكلات مالي قاضي به طور كلي حل و موجبات رفاه وي در حد اعلا فراهم شود، همچنين اعضاي دفتري دادگاه در شرايط كاملا مطلوبي از نظر رفاهي قرار گيرند. رابعا از بعد اجتماعي، به اين معنا كه قوه قضائيه، چنان مواضعي در مسائل سياسي و اجتماعي اتخاذ كند كه هيچ ترديدي در مورد بي طرفي آن به ذهن نيايد كه ناچار اين اطمينان و عدم ترديد به كل دادگاههاي اين قوه نيز سرايت مي كند. در جوار اينها، بايد به مساله شناساندن مقام و موقعيت قاضي (آنچنان كه بايد باشد ) به افراد جامعه اشاره كرد، به اين معنا كه كودكان از دبستان بايد با حقوق خود آشنا شوند، دادگاه و قاضي و وكيل را بشناسند كه اين باعث خواهد شد، بعدها براي اين پديده ها، ارزش قايل شوند و نتيجه آن ارزش قايل شدن، تقويت دادگاه هاست. وي اضافه كرد: به گمان بنده مقامات محترم اين قوه نيز به لزوم ايجاد چنين تغييراتي قائل و جازم هستند و اين را از گفته هاي مختلف رياست محترم قوه و ديگر همكاران ايشان مي توان دريافت و تصويب لايحه اعاده دادسرا نيز حكايت از وجود همين طرز تلقي در قوه قضائيه دارد.