Hamshahri corpus document

DOC ID : H-810131-54836S8

Date of Document: 2002-04-20

از سوي دبيرخانه شوراي عالي بانك ها اعلام شد: اعلام آمادگي شبكه بانكي براي پرداخت سود واقعي به سپرده گذاران مديركل دبيرخانه شوراي عالي بانك ها اعلام كرد: شبكه بانكي براي اجراي دقيق قانون بانكداري اسلامي و پرداخت سود واقعي به سپرده گذاران آمادگي كامل دارد. مجتبي كردنوري در گفت وگو با واحد مركزي خبر با اعلام اين مطلب افزود: پس از ابلاغ دستورالعمل وزير امور اقتصادي و دارايي به بانك هامبني بر محاسبه و پرداخت سود واقعي به سپرده گذاران، كميته ويژه اي صورت حساب سود و زيان بانك ها را تهيه و درآمدهاي بانك و سپرده گذاران را مشخص كرد و به اين ترتيب سهم سپرده گذاران از عملكرد بانكي سال 79 تعيين شده است كه پس از نهايي شدن ترازنامه براي تصويب نهايي به زودي به مجمع عمومي بانك ها فرستاده مي شود. مدير كل دبيرخانه شوراي عالي بانك ها يكي از مشكلات موجود براي محاسبه و پرداخت سود واقعي به سپرده گذاران را نقدي بودن معاملات بانكي دانست و خاطرنشان كرد: در اين روش به محض ورود وجوه نقد به شبكه بانكي، اين وجوه جزو درآمدهاي بانك محسوب مي شود و اين موضوع موجب بروز اشكالاتي شده است زيرا ممكن است بخشي از درآمدهاي سالانه بانك ها ناشي از سپرده هاي سال پيش از آن باشد و ربطي به سپرده گذاران جديد نداشته باشد. كردنوري براي برطرف كردن اين مشكل گفت: كميته ويژه اي در بانك مركزي درصدد است تا معاملات بانكي را از حالت نقدي به تعهدي تبديل كند كه در اين صورت همه سپرده گذاران مي توانند عوايد حاصل از سپرده گذاري خود را در پايان همان سال سپرده گذاري دريافت كنند. كردنوري در پاسخ به پرسشي درباره زمان پرداخت سود واقعي به سپرده گذاران گفت: شبكه بانكي براي اجراي كامل قانون بانكداري اسلامي و پرداخت سود واقعي مشكل خاصي ندارد و پس از تبديل معاملات نقدي به تعهدي از امسال اين امر تحقق خواهد يافت. كردنوري ابلاغيه وزير امور اقتصادي و دارايي به بانك ها مبني بر پرداخت سود واقعي به سپرده گذاران را در چارچوب عمليات بانكي بدون ربا ارزيابي كرد و گفت: بانك مركزي و شبكه بانكي از تصميم وزير اقتصاد استقبال مي كند زيرا از اهداف اصلي قانون بانكداري اسلامي، پرداخت سود واقعي به صاحبان سپرده هاي بانكي بوده است. مدير كل دبيرخانه شوراي عالي بانك ها با اشاره به تفاوت هاي بانكداري سنتي و بانكداري اسلامي گفت: در شبكه بانكداري سنتي كه امروزه در دنيا متداول است، پول به عنوان ابزار اصلي مورد استفاده قرار مي گيرد، اما در بانكداري اسلامي و براساس عقود، پول به سرمايه تبديل مي شود و با سرمايه گذاري و اعطاي تسهيلات به فعالان اقتصادي، توليد رونق مي گيرد. وي اجراي صحيح قانون بانكداري اسلامي را مستلزم هماهنگي و همكاري سه بخش عمده نظام بانكي يعني بانك مركزي و بخش سياستگزاري شبكه بانكي مانند شوراي پول و اعتبار، بانك هاي عامل و مردم دانست و گفت: هم اكنون از نظر سياستگزاري در بخش پولي و بانكي مشكل خاصي وجود ندارد و كارشناسان و دست اندركاران بخش سياستگزاري بانك ها، قوانين بانكداري اسلامي را بسيار قوي و اجرايي مي دانند. كردنوري افزود: اگرچه بخش اجرايي شبكه بانكي در 18 سال گذشته، فراز و نشيبهاي فراوان داشته است اما با برنامه ريزي و آموزش كاركنان، شرايط براي اجراي هرچه بهتر قانون بانكداري اسلامي فراهم شده است و مشكل خاصي نيز در اين زمينه وجود ندارد. مدير كل دبيرخانه شوراي عالي بانك ها از مردم و مشتريان بانك ها به عنوان بخش مهم نظام بانكي ياد كرد و گفت: براي اجراي بهتر قانون بانكداري اسلامي در كشور بايد در اين زمينه فرهنگ سازي بيشتري شود.