Hamshahri corpus document

DOC ID : H-810131-54836S1

Date of Document: 2002-04-20

يادداشت نظام شورايي در اقتصاد كشور يكي از خصوصيات نظام تصميم گيري در اقتصاد ايران اين است كه در آن اتخاذ تصميم درمورد مسائل بسيار پيچيده و در عين حال عملياتي و اجرايي به شوراهايي واگذار مي شود كه اعضاي آنها پست ها و مسووليت هاي متعدد دارند و به دليل گستردگي تعداد اعضا معلوم نمي شود كه مسووليت تاخير يا كندي دراتخاذ تصميم و تصويب يك پيشنهاد بر عهده چه كسي است. درحال حاضر در ايران حدود 44 شورا يا هيات كوچك و بزرگ با وظايف محدود و گسترده وجود دارد كه البته نام بعضي از آنها شورا است و برخي ديگر نيز عناوين و القاب ديگري دارند ولي از نظر تصميم گيري و تشكيل جلسات هيچ تفاوتي با شوراها ندارند. به عنوان مثال شوراي عالي اداري وظيفه شناسايي آن بخش از وظايف دستگاه هاي دولتي كه بايد به بخش خصوصي واگذار شوند، تجديدنظر در ساختار سازمان دولتي، اصلاح ساختار دستگاه هاي اجرايي، تصويب ضوابط توزيع نيروي انساني و چندين وظيفه مهم ديگر را برعهده دارد. مسووليت هماهنگي، نظارت و كنترل فرآيند واگذاري سهام دولتي به شورايي به نام (هيات عالي واگذاري ) محول شده است. به منظور تصميم گيري، تصويب، هدايت، هماهنگي و نظارت بر امور برنامه ريزي و توسعه و عمران استان ها، (شوراي برنامه ريزي و توسعه استان ) در هر يك از استان هاي كشور تشكيل شده علاوه است بر اين شورا، نهاد ديگري به نام (ستاد درآمد و تجهيز منابع استان ) در هر يك از استان هاي كشور تشكيل شده است تا درآمدهاي استان ها را ساماندهي كند و منابع درآمدي جديد را براي استان ها شناسايي نمايد. شوراي عالي پول و اعتبار نيز مركب از 10 نفر شامل وزرا و روساي برنامه و بودجه و بانك مركزي و چندين شخصيت سياسي واجرايي به تدوين سياست هاي پولي و ارزي كشور مي پردازد. شوراي اقتصاد علاوه بر وظايف متعددي كه برعهده دارد به موجب قوانين بودجه هاي سالانه بايد طرح هاي عمراني به ارزش بيش از يك ميليون دلار شركت هاي دولتي را بررسي و تصويب كند. شوراي عالي توسعه صادرات غيرنفتي مسووليت تنظيم خط مشي صادرات كشور و تعيين كمك ها و تسهيلات قابل ارائه به صادركنندگان را برعهده دارد و باتوجه به عدم امكان ادغام وزارتخانه هاي نفت و نيرو نيز قرار است شوراي عالي انرژي جايگاه وزارتخانه واحدي را كه قرار بود از اين ادغام به وجود آيد، البته بگيرد همان طور كه بيان شد تعداد شوراها در كشور از مثال هايي كه ذكر شد بسيار بيشتر است و وظايف و مسووليت هاي شوراهايي نيز كه ذكر شد از موارد مطرح شده در اين يادداشت بسيار فراتر است. در اينجا به عنوان نمونه به چند شورا و هيات عالي مهم كه در عرصه اقتصاد نقش دارند اشاره شد. به علت ساختار سازماني اين شوراها و تعداد افراد شركت كننده در آنها تاكنون جمع بندي دقيقي از عملكرد شوراها و روند گردش كار و مدت زمان طرح يك پيشنهاد در اين شوراها تا مرحله تصويب ارائه نشده است. اما شواهد و قرائن نشان مي دهد كه مراحل ارائه پيشنهاد تا اخذ مصوبه چه تاييد و چه رد بسيار طولاني است كه به دليل تعدد مسووليت اعضاي شوراها و ساختار اين شوراها كه به طور مشخص واحدي ستادي هستند اما در مواردي به موجب قوانين بايد تصميماتي عملياتي و به اصطلاح صفي بگيرند دور از انتظار نيز نيست. طرح بسياري از مسائل اساسي و كليدي كشور در اين شوراها كه به موجب قوانين مصوب راهي نيز براي دور زدن آنها وجود ندارد، باعث شده است كه مسووليت افراد به طور دقيق روشن نشود و بسياري از مسائل اقتصادي كه اخذ تصميم آنها فوريت دارد، راكد بماند و از طرفي به علت وجود قوانيني كه اخذ مصوبه از اين شوراها را ضروري دانسته است، راه حل ديگري نيز وجود نداشته باشند. به هر حال شورا و نظام شورايي رويه مرسوم و معقول در دنياي امروز است به شرطي كه الزامات آن رعايت شود يعني حدود مسووليت و چارچوب فعاليت شورا روشن باشد، راهكارهاي كنترل عملكرد شورا پيش بيني شده باشد و نمودار سازماني گردش كار در شوراها روشن و شفاف باشد والا ادامه اين وضعيت جز تداوم بلاتكليفي و روشن نبودن ميزان مسووليت مديران و تاخير در اتخاذ تصميم هاي اقتصادي حاصلي ندارد.