Hamshahri corpus document

DOC ID : H-810131-54835S1

Date of Document: 2002-04-20

بازار محصولات كشاورزي و صنايع تبديلي ايران تهديدمي شود گزارش ( همشهري ) از اثرات جهاني شدن بر اقتصاد كشاورزي ايران موادغذايي و صنايع تبديلي كشاورزي در تركيب صادراتي كشور، ازجمله كالاهايي است كه از بيشترين ارزش افزوده و كمترين نياز ارزي برخوردار است. اين به خاطر وجود مواداوليه فراوان درداخل و عدم تاثيرپذيري آن از متغيرهاي بيروني است و نشان دهنده وجود مزيت نسبي در اين بخش امابا است عضويت چين در سازمان تجارت جهاني، در آينده اي نزديك وضعيت بازار محصولات كشاورزي و صنايع تبديلي ايران با خطر روبه رو مي شود. به گزارش سازمان صنايع و معادن استان آذربايجان غربي و براساس آمار ارائه شده در ماهنامه (processing-Fruit) وابسته به اتحاديه صاحبان صنايع كنسانتره ميوه جهان در آلمان كه يكي از معتبرترين منابع است، چين از نظر تعداد و تنوع درختان ميوه مقام اول را در دنيا دارد. توليد ميوه در چين /1 2از ميليون تن در سال 1949 به 58 ميليون تن در سال 2000 رسيده و به طور /0 9متوسط ميليون تن در سال رشد داشته است. تا سال 1999 معادل 13 درصد از كل ميوه دنيا در 86 ميليون هكتار از باغ هاي چين توليد شده است. درحال حاضر باغ هاي اين كشور به بيش از ميليون 96 هكتار رسيده اين است كشور در توليد سيب و گلابي در دنيا مقام اول و در توليد پرتقال بعد از برزيل و آمريكا مقام سوم را دارد. در سال 2000 توليد سيب در چين به 20 ميليون تن رسيد كه معادل /35 7درصد از كل ميوه توليد شده در آن كشور است. انجمن بازاريابي ميوه چين تخمين زده كه در سال 2010 توليد ميوه اين كشور به يبش از 100 ميليون تن خواهد رسيد و در آن زمان %نزديك 40 ميوه جهان در آن كشور توليد خواهد شد و اين درحالي است كه توليد سيب ايران و هندوستان روي هم در سال 1999 معادل 2 ميليون تن و در سال معادل 2000 ميليون / 1 2تن در بود سال 2010 چين مي تواند به تنهايي ميليون 4 تن و ايران و هندوستان روي /0 4هم ميليون تن كنسانتره سيب توليد كنند. چين درحال حاضر حدود 70 كارخانه توليد كنسانتره با 75 خط توليد دارد. در سال 2000 /1 5فقط ميليون تن از سيبهاي توليدي در اين كشور به كنسانتره تبديل شده است. البته ظرفيت اسمي كارخانه ها نزديك به 2 ميليون تن است كه 50 درصد آن متعلق به توليد كنسانتره سيب است. اين درحالي است كه ايران حدود 90 واحد توليدي از اين دست دارد. با نگاه به ارقام فوق دريافت مي شود كه كشور چين با حجم بالاي توليدي داراي تعداد واحد كمتري نسبت به ايران است. آنها به شدت از مقياس صرفه جويي در توليد استفاده مي كنند و اين رابطه مستقيمي با كاهش هزينه هاي متغير توليد دارد و شايد يكي از علل قيمت تمام شده پايين توليد در آن كشور باشد. باتوجه به ارقام فوق و ظرفيت بسيار قوي چين در اين بخش، صنعت مشابه كشور ما درآينده نزديك قطعا دچار مشكلات حادي خواهد شد. بازارهاي سنتي ما كه بيشتر اروپاي غربي و تا حدودي خاور دور و خاورميانه هستند به نفع رقيب از دست خواهند رفت و اين براي استان هايي چون آذربايجان غربي، خراسان و مازندران گيلان و گلستان و تهران فوق العاده اهميت دارد چرا كه بيشترين واحدهاي توليدي كنسانتره ميوه در اين استان ها قرار دارند. براساس اين گزارش و براي آن كه صنايع غذايي كشور در مواجهه با چين كمتر دچار خسارت و مشكل شوند، بايد حدود درصد 90 محصولات خود را صادر كنند و در صورت عدم تحقق اين امر فعاليت كارخانه هاي مربوطه توجيه اقتصادي ندارد. سازمان صنايع و معادن استان آذربايجان غربي در پايان گزارش خود و به جهت مقابله با اين مشكل راهكارهاي ذيل را ارائه كرده است: مذاكره با كشورهاي آلمان، اتريش، هلند و ايتاليا در رابطه با كاهش نرخ تعرفه كنسانتره سيب كه درحال %حاضر 35 است. كاهش نرخ تعرفه كنسانتره انگور و آلبالو ايران به سطح تعرفه مقرر براي محصولات چين، اروپاي شرقي و تركيه. مذاكره با كشورهايي چون دانمارك، كرواسي، قبرس، چك، فرانسه، كره، ژاپن، عربستان، مصر، لبنان، امارت، ليبي و مراكش براي به دست آوردن بازار اين كشورها كه بازار بالقوه مناسبي براي كنسانتره سيب و انگور و آبميوه ( دي پك ) ايران هستند. بررسي دقيق و علمي درمورداحتمال ارتكاب چين به عمل دامپينگ (فروش ارزان تر از قيمت داخل به خارج ). مذاكره با كشورهاي روسيه و اكراين و آسياي ميانه و كشورهاي آفريقايي در رابطه با صدور آب ميوه بسته بندي شده كه مي تواند ارزش افزوده كلاني داشته باشد. بازسازي و مجهز كردن كارخانه هاي كشور به سيستم هاي نوين توليد كنسانتره. آموزش بازاريابي بين المللي به توليدكنندگان براي ورود به بازارها و كم كردن هزينه ها. تلاش براي همكاري نزديك وزارت صنايع و معادن با وزارت جهاد كشاورزي براي جلوگيري از تقابل بخش كشاورزي و بخش صنعت درمورد قيمت هاي مواداوليه و كنترل نوسانات موجود به منظور برنامه ريزي توليد. عدم عضويت ايران در سازمان تجارت جهاني و منزوي شدن كشور در برقراري روابط تجاري قطعا در آينده اي نزديك اثرات نامطلوبي بر روي بخش هاي مختلف اقتصاد كشور و به خصوص در بخش كشاورزي خواهد داشت. باتوجه به آن كه بخش كشاورزي ازجمله بخش هايي است كه مزيت نسبي كشور در آن نهفته است، عدم عضويت ايران در سازمان تجارت جهاني لطمات جبران ناپذيري به اين بخش خواهد زد، كه يكي از نمونه هاي آن در گزارش سازمان صنايع و معادن آذربايجان غربي در سطور پيشين ذكر شد. بنابراين باتوجه به آن كه پديده جهاني شدن اقتصاد و از بين رفتن مرزهاي تجاري كشورها، به شدت درحال شكل گيري است و در آينده اي نه چندان دور، كشورها به سختي قادر خواهند بود كه خود را از اين جريان كنار نگه دارند و تنها در حاشيه نظاره گر تحولات تجاري بين كشورها باشند، لذا انتظار مي رود ايران نيز به نحوي خود را با تحولات تجارت در دنيا همگام كند و براي رقابت و ورودبه صحنه تجارت بين المللي آماده شود. در اين راه بايد علاوه بر تقويت زيرساخت هاي بخش هايي نظير كشاورزي كه مزيت نسبي كشور در آن نهفته است، شايد يكي از تمرينات لازم قبل از الحاق به سازمان هايي نظير سازمان تجارت جهاني، تقويت و گسترش تجارت درقالب همكاري منطقه اي باشد. در نتيجه لازم است تا هرچه سريعتر علاوه بر سرمايه گذاري مناسب، امكانات بالقوه در بخش هاي مختلف توليدي كشور به ويژه بخش كشاورزي، مورد ارزيابي قرار گيرد و با ديدي شفاف نسبت به توسعه تجارت درخصوص كالاهاي مختلف اقدام شود. بدين منظور، توسعه همكاري هاي منطقه اي با استفاده از تاسيس تشكل ها و پيوند آنها با همديگر، گام هايي در راستاي توسعه همه جانبه و به خصوص صادرات غيرنفتي محسوب مي شود. ايران به سبب موقعيت ممتاز جغرافيايي در يكي از مساعدترين مناطق براي همگرايي و ادغام اقتصاد منطقه اي قرار گرفته ا ايران ست به سبب جايگاه ممتاز و منحصر به فرد از يك سو به عنوان پل ارتباطي بين كشورهاي عضو شوراي همكاري خليج فارس و كشورهاي مستقل مشترك المنافع به شمار مي آيد و از سوي ديگر، بين كشورهاي درحال توسعه اسلامي با اتحاديه اروپا داراي اهميت بوده و مي تواند نقش مهمي را ايفا كند.