Hamshahri corpus document

DOC ID : H-810130-54834S5

Date of Document: 2002-04-19

حق زن آگاهي زنان از حقوق زنان بسيار شنيده ايم، از اين كه زنان چقدر به حقوق خود آشنا هستند، چقدر مي خواهند بدانند، از قوانين و مقررات موجود چقدر مطلع اند و چقدر به كار مي بندند و آيا براي بهبود وضعيت موجود تلاش مي كنند. ما از تمام اين حرف ها مي گذريم و بنا را بر اين مي گذاريم كه تعدادي از خوانندگان ما مايلند با قوانين و مقرراتي كه به نحوي، به زنان مربوط مي شود، آشنا شوند. در يك نگاه كلي به نظر مي رسد حقوق زنان و حقوق مردان معنا ندارد، در قوانين و مقررات وقتي صحبت از چك بلامحل، سرقت، اختلاس مي شود يا از ورشكستگي يا ثبت اسناد، فرقي بين زن بودن و مرد بودن افراد نيست، اما در بعضي از قوانين فرق مي كند مثل قصاص نفس در جرم قتل عمد اين كه قاتل مرد باشد و مقتول زن و بالعكس، نحوه و ميزان مجازات متفاوت خواهد بود، در ديه، شهادت، و ارث نيز هم. اما آنچه بيش از هر چيز مبتلابه جامعه ماست قوانين و مقررات مربوط به خانواده است مثل ازدواج، طلاق، مهر، نفقه، حضانت و... نگاهي به قانون اساسي نيز مويد همين امر است در فصل، سوم قانون اساسي آنجا كه حقوق ملت برشمرده مي شود عنوان شده مردم ايران از هر قوم و قبيله اي كه باشند از حقوق مساوي برخوردارند (اصل نوزدهم ) همه، افراد ملت اعم از زن و مرد يكسان در حمايت قانون قرار دارند و از همه حقوق انساني، سياسي، اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي، رعايت موازين اسلام برخوردارند (اصل بيستم ) اما بلافاصله بعد از اين دو اصل در اصل بيست و دوم دولت را مكلف مي نمايد تا حقوق زن را در تمام جهات با رعايت موازين اسلامي تضمين نمايد و امور زير را انجام دهد: ايجاد 1 زمينه هاي مساعد براي رشد شخصيت زن و احياء حقوق مادي و معنوي آن . حمايت 2 مادران بالاخص در دوران بارداري و حضانت فرزند و حمايت از كودكان بي سرپرست . ايجاد 3 دادگاه صالح براي حفظ كيان و بقاء خانواده . ايجاد 4 بيمه خاص بيوگان و زنان سالخورده و بي سرپرست . اعطاء 5 قيمومت فرزندان به مادران شايسته در جهت غبطه آنها در صورت نبودن ولي شرعي بر همين اساس ستون حقوقي را با مسائل خانواده آغاز خواهيم كرد، حيات اجتماعي خانواده با ازدواج زن و مرد آغاز مي شود. قانون مدني، عنوان داشته از هر زني مي توان خواستگاري نمود، مشروط بر اين كه مانع قانوني در اين زمينه وجود نداشته باشد. پس از دريافت جواب مثبت گام بعدي نامزدي است، بايد به خاطر داشت وعده ازدواج ايجاد علقه زوجيت (رابطه زناشويي ) نمي كند اگرچه تمام يا قسمتي از مهريه كه بين طرفين براي موقع ازدواج تعيين شده، پرداخت شده باشد. بنابراين هريك از زن و مرد مادام كه عقد نكاح جاري نشده مي تواند از وصلت امتناع كند و طرف ديگر نمي تواند او را مجبور به ازدواج كرده از جهت صرف امتناع از وصلت مطالبه خسارت نمايد. اگر يكي از نامزدها وصلت را بدون علت موجهي بهم زند درحالي كه طرف مقابل يا اقوام او يا اشخاص ديگر يا اعتماد به وقوع ازدواج مخارجي متحمل شده باشند طرفي كه وصلت را بهم زده است بايد از عهده خسارات وارده برآيد ولي خسارات مزبور فقط مربوط به مخارج متعارفه خواهد بود. تشخيص موجه بودن و يا ناموجه بودن علت برهم زدن نامزدي و متعارف بودن مخارج به عهده قاضي است ليكن داشتن مثال ها و نمونه هايي در ذهن مي تواند به روشن شدن مصاديق آن كمك نمايد. فرض كنيد كه يكي از نامزدها خود را داراي شغلي مهم يا ليسانسيه يا دكتر معرفي مي كند و از اين راه طرف ديگر را گول مي زند و قرارداد نامزدي بسته مي شود سپس آشكار مي گردد كه دروغ گفته است يا با شخص ديگري رابطه نامشروع دارد. اين گونه علت ها را براي بهم زدن وعده ازدواج مي توان موجه دانست. ولي اگر يكي از نامزدها از روي هوي و هوس به شخص ديگري دل ببندد و يا با يك مشاجره لفظي مختصر و قابل اغماض نامزدي را بهم زند علت را بايد غيرموجه تلقي كرد10 به عنوان نمونه از مخارج متعارف مي توان از دوختن لباس عروسي، جشن نامزدي نام برد ولي مهماني هاي غيرمعمول يا مسافرت هاي تفريحي پرخرج نمي تواند خسارت نامزد تلقي شود. در ضمن هريك از نامزدها مي توانند در صورت بهم خوردن وصلت، هدايايي را كه به طرف ديگر يا والدين او براي وصلت داده است مطالبه كنند و اگر موجود نباشد بها يا قيمت آن را مطالبه نمايند، مگر اين كه هدايا از بين رفته باشد. اين بحث را در هفته آينده ادامه خواهيم داد. چنانچه در مورد مسائل مطرح شده سوالي داريد، يا به اطلاعات بيشتري نياز داريد مي توانيد با ما مكاتبه كنيد ما در همين ستون پاسخگوي سوالات شما خواهيم بود. com.faezehtabatabaei@yahoo پي نوشت: حقوق 1 خانواده جلد اول دكتر سيد حسين صفايي دكتر اسدالله امامي