Hamshahri corpus document

DOC ID : H-810130-54830S7

Date of Document: 2002-04-19

گزارش ديپلماتيك سرنوشت ايران در ماجراي خزر چه خواهد شد عشق آباد پايتخت تركمنستان براي نشست سران كشورهاي ساحل درياي خزر و سفر رسمي 4 رئيس جمهور از جمله رئيس جمهور ايران آماده مي شود. خبرنگاران گزارش مي دهند كه جنبوجوش براي آذين بندي هزار 750شهر نفري عشق آباد تا پاسي از شبها ادامه دارد. خاتمي در جريان اولين سفر رسمي خارجي خود پس از انتخابات سال 1376 به تركمنستان سفر كرد و همراه همتاي تركمن خود طرح خط لوله گاز تركمنستان به ايران را افتتاح كرد. اما سفر هفته آينده او اهميتي بس فوق العاده دارد چرا كه نگاه بيش از 60 ميليون ايراني به نتايج اين اجلاس است. هم از اين روست كه سفر خاتمي به تركمنستان براي تصميم گيري درباره رژيم حقوقي خزر اهميتي تاريخي يافته كه نه تنها نگاه و قضاوت امروزي 60 ميليون ايراني را در پي دارد كه براي هميشه در تاريخ اين مملكت ثبت خواهد شد. خزر آغاز موضوع پس از فروپاشي اتحاد جماهير شوروي در سال 1991 سه كشور تازه استقلال يافته آذربايجان، قزاقستان و تركمنستان كه همراه روسيه ساحل مشترك با خزر داشتند خواستار استفاده و استحصال منابع زيرزميني خزر شدند كه در آن هنگام معادل ميليارد 80 بشكه نفت تخمين زده مي شد. چنان چه خزر درياچه تلقي شود تابع رژيم حقوقي مشاع است. در اين حال اگر خزر را دريا بدانيم _ كه به دليل محصور بودن آن فرض ضعيفي است _ بايد بر اساس خط عمود منصف ميان كشورهاي ساحلي تقسيم شود و بستر دريا و منابع آبزي آن بر اساس توافق ميان 5 كشور قسمت شود كه در اين صورت سهم ايران از /11 8خزر درصد خواهد شد. در سال 1921 و 1940 دو قرارداد بين دولت هاي ايران و شوروي به امضا رسيده بود كه بر اساس قرارداد نخستين، حقوق كشتيراني ايران به دولت اعاده شد و بر اساس قرارداد دوم حق كشتيراني آزاد در كليه نقاط خزر به طرفين داده شد اما دولت هاي ديگر از اين امتياز زميني حق كشتيراني محروم شدند. در هيچ يك از اين دو قرارداد چگونگي استفاده از منابع زير بستر خزر تعيين نشده كه همين امر امروز باعث اختلاف نظر 5 كشور ساحلي است. بسياري از كارشناسان و صاحبنظران معتقدند تغيير و تحولات درون مرزي يك كشور نمي تواند تغييري در توافق نامه هاي برون مرزي بگذارد. بر همين اساس ايران بايد روي سهم 50 درصدي خود پافشاري كند تا زمينه براي به دست آوردن سهم بيشتر _ دست كم اندكي بيش از 14 درصد _ مهيا شود. داوود هرميداس باوند در زمينه موضع ايران در رژيم حقوقي درياي خزر مي گويد: در سال 1998 كه قراردادي بين روسيه و قزاقستان براي تقسيم بستر خزر منعقد شد، ايران در مقابل آن موضع عجولانه گرفت و اعلام كرد نظام مناسب براي خزر نظام مشاع است. باوند مي گويد به لحاظ امنيتي بعضي ها گفتند بهتر است ايران با روسيه مرز مشترك آبي نداشته باشد. اما مواضع توسعه طلبانه كشورهاي تازه استقلال يافته ايران در اين موضع قرار داد كه تا وقتي رژيم حقوقي درياي خزر مشخص نشده است حداقل حقوق خود را كه بر اساس تقسيم خزر به 5 قسمت 20 درصدي مطالبه كند. باوند معتقد است كه ديگر كشورهاي ساحلي فكر مي كنند ايران معتقد به تقسيم مساوي خزر است در حالي كه استدلال ما اين است كه در اين شرايط كه با اقدامات يكپارچه طرف مقابل روبه رو شده ايم ما هم براي حفظ حداقل حقوق خودمان درصد 20 در اختيار داشته باشيم. اين استاد دانشگاه تصريح كرد كه ايران تاكنون مسئله 50 درصد سهم از درياي خزر را مطرح نكرده و لذا طرح آن در اين شرايط سخت و بعيد است. باوند مي گويد مجلس نيز در اين باره ساكت نشسته است چرا كه هيچ گونه پرسشي از وزارت خارجه در اين باره نمي كند كه چرا ايران از حق 50 درصدي خود در خزر دفاع نمي كند. باوند مي گويد اين كار مجلس مي توانست پشتوانه خوبي براي دولت باشد كه دست كم از سهم درصدي 20 در اجلاس عشق آباد دفاع كند چرا كه با اين وضع زمينه براي مذاكره خاتمي مهيا مي شد. باوند معتقد است فشار شركت هاي سرمايه گذار خزر همسو با موضع 4 كشور ديگر ساحلي به غير از ايران است. به همين جهت است كه تركيه هواپيماهايش را به نفع آذربايجان به خزر مي فرستد و آمريكا مي گويد نيروي دريايي اش را به خزر گسيل مي دارد. باوند تصريح مي كند كه ايران در ماجراي خزر وارد بحران هاي پي درپي شده است كه دليل آن اشتباه قدم گذاشتن از آغاز راه در بود حال حاضر هيچ يك از 5 كشور ساحلي خزر نظر و نگرش كاملا مشتركي نسبت به آينده اين منطقه ندارد. شايد به همين دليل بسياري از صاحبنظران معتقدند كه سرنوشت رژيم حقوقي درياي خزر به طور كامل در اجلاس عشق آباد رقم نخواهد خورد اما مي تواند راه را براي آينده اي نه چندان دور هموار كند.