Hamshahri corpus document

DOC ID : H-810130-54824S3

Date of Document: 2002-04-19

شروع دوباره فروش تراكم تصميمي براي خروج موقت از بحران فروش تراكم در تهران آغاز شد ولي اين تصميم تنها براي خروج موقتي از بحران بود. چه آنكه شهردار به دنبال محل درآمد سالم تري براي شهرداري است. سيدمحمد غرضي در گفت وگو با همشهري جمعه اظهار داشت: تراكم در اصل متعلق به همه شهروندان است و فروش آن بايد منجر به افزايش رفاه عمومي شود. غرضي كه براي دومين بار براي يك دوره سه ساله به سمت رئيس سازمان نظام مهندسي و كنترل ساختمان كشور انتخاب شده معتقد است، فروش تراكم راه مناسبي براي تامين مخارج شهر تهران نيست و انجام يك كارشناسي براي ايجاد محل درآمدي سالم تر ضروري عضو است سابق شوراي شهر تهران اضافه كرد: از روزهاي آغاز به كار شوراي شهر مسئله يافتن محل هاي درآمد جديدي به جز فروش تراكم در دستور كار اعضاي شوراي شهر تهران بوده است. اما نكته جالب توجه در قطع فروش تراكم گانه 7مناطق تهران اين بود كه هيچ كس منتظر شنيدن نظر سازمان مهندسي كشور به عنوان متولي اجراي اصول معماري و شهرسازي كشور نبود. اين نكته نشانه چگالي كم اين سازمان در منازعات مسكن كشور به است گونه اي كه اين امر در زمينه صدور برگه هاي اجرا و نظارت بر ساخت وساز نيز كاملا مشهود است. غرضي درخصوص علل صدور اين برگه ها توسط شهرداري مي گويد: شهرداري تصميم براي صدور چنين برگه هايي را پيش از تشكيل سازمان نظام مهندسي گرفت و در حال حاضر ما غير از اينكه بر مرجع صدور برگه هاي مذكور منتقديم انتظار داريم افراد حقوقي و شركت هاي ساختماني اين برگه ها را دريافت كنند; نه اينكه هر فردي با يك مدرك مهندسي بتواند در سال چند برگه طبق سهميه دريافت كند. در بسياري از موارد افراد در مشاغلي غير از ساخت مسكن فعالند و برگه هاي نظارت خود را به فروش مي رسانند كه اين امر باعث ايجاد يك بازار سياه شده البته است مشكل ديگر درخصوص توزيع برگه ها وجود سبك هاي مختلف فعاليت شركت هاي ساختماني است كه مسلما نظارت به ساخت و ساز بايد متناظر با سبك كار ساخت و ساز باشد. بهاءالدين ادب رئيس سازمان نظام مهندسي استان تهران نيز در گفت وگو با همشهري جمعه به طور اكيد با فروش تراكم مخالفت كرد و فروش آن را تضييع كننده حقوق شهروندي مردم تهران دانست. او كه پس از تلاش فراوان تابستان گذشته در بابلسر نتوانست در انتخابات شوراي مركزي نظام مهندسي ايران انتخاب شود در بسياي از اختلافات بخش مسكن در تهران نظر نظام مهندسي ايران را وارد نمي داند و با استاني و بومي تلقي كردن مشكلات آن، حل مسائل را برعهده نظام مهندسي استان مي داند. او با پيشنهاد تهيه يك طرح جامع شهري براي حل مشكل تراكم تهران معتقد است: قطع فروش تراكم در 7 منطقه شمال تهران باعث گران شدن آن در ديگر مناطق مي شود. در حالي كه مساحت واحدهاي ساختماني و تراكم افراد در سطح، در مناطق جنوبي بسيار بيشتر است و همچنين كيفيت زمين در جنوب تهران به علت ميزان آبهاي زيرزميني براي رشد عمودي بسيار نازل است. اما در اين ميان نظر محمد ملك مدني شهردار تازه نفس تهران نشان مي دهد كه فروش عمده تراكم موقتي است و سرنوشت ديگري در انتظار آن است. او كه برخلاف دو شهردار پيش از خود كرباسچي و الويري مي خواهد مانند بسياري از پايتخت هاي بزرگ جهان هزينه اداره شهر را از طريق عوارض شهري توسط تمامي شهروندان تامين كند در اولين مرحله كار خود با چندين طيف مختلف از مخالفان مواجه يك شد طيف اقليتي در شوراي شهر است كه طبق عادت منتظر است تا در هر تصميم به كشف يك توطئه نايل شوند، اين بار نيز در جريان قطع فروش تراكم به دنبال تيمي از برج سازان مي گشتند تا با فضايي كه به وجود آمده درآمد كاذب احتمالي آنها و محل هزينه هاي آن را پيدا كنند. مخالف ديگر محسن نوربخش رئيس كل بانك مركزي و متولي تعريف نرخ تورم بود. او كه نرخ تورم را در سال آينده 14 درصد پيش بيني كرده نمي خواهد تا افزايش قيمت مسكن ناشي از قطع فروش تراكم پيش بيني او را غلط از آب در آورد. علي عبدالعلي زاده وزير مسكن كه در مقابل دوربين با خشنودي از تشكيل جلسه هيات وزيران با حضور شهردار و فروش مجدد تراكم خبر داد ديگر مخالف تصميم شهردار سابق اصفهان و شهردار فعلي تهران است. عبدالعلي زاده به عنوان رئيس شوراي عالي شهرسازي خود را مرجع تصميم براي چنين اموري مي داند و مي خواهد در منازعات شهرداري و شوراي شهر در بخش مسكن حضور پررنگ تري داشته باشد. در اين ميان ملك مدني نيز دريافت كه براي اتخاذ تصميماتي در حوزه مسكن كه مدعيان و متوليان آن از تعداد انگشت يك دست هم بيشترند نبايد ناگهاني و بدون تعريف محل درآمدي جديد اقدام كند.