Hamshahri corpus document

DOC ID : H-810130-54824S1

Date of Document: 2002-04-19

بانك ها محاسبه سود واقعي سپرده ها را آغاز كردند نحوه محاسبه نرخ سود سپرده بانكي تغيير مي كند. عليرضا شيراني مديرعامل بانك سپه در گفت وگو باهمشهري جمعه ضمن اعلام اين خبر گفت: ترازنامه سال 79 بانك بر مبناي سود واقعي سپرده ها تنظيم شده است و از سال هاي آتي درصورت وجود سود بيش از عدد علي الحساب اين سود به حساب مشتريان واريز خواهد شد. او ادامه داد: بانك سپه و همه بانك هاي تجارتي در سال سود 79 واقعي شان كم از علي الحساب پرداختي بوده و مابه التفاوت سود واقعي و علي الحساب را به مشتري ها خواهند بخشيد. وي افزود: از سال آتي مبناي محاسبه از حالت معاملات نقدي تغيير مي كند و به طور مثال سود سپرده 5 سال هرسال و براساس سود قطعي همان سال پرداخت مي شود. عضو شوراي عالي بانك ها تصريح كرد: تنها بانك غيرتجاري مسكن توانست سود قطعي بالاتر از علي الحساب را به مشتريان خود بپردازد كه اين هم به ماهيت حوزه سرمايه گذاري اين بانك مربوط مي شود. رئيس كل بانك مركزي هم اعلام كرد: ترازنامه سال 79 بانك ها برمبناي پرداخت سود قطعي به سپرده گذاران تهيه و تنظيم شده است. نوربخش در مصاحبه اختصاصي با واحد مركزي خبر افزود: سود ناشي از سپرده هاي بانكي كه براساس عقود ميان بانك ها و سپرده گذاران، به صاحبان سپرده تعلق مي گيرد در ترازنامه بانك ها منعكس مي شود و عملكرد بانكي سال 79 نشان مي دهد بانك ها ترازنامه خود را برمبناي محاسبه و پرداخت سود علي الحساب و قطعي به صاحبان سپرده ها تنظيم كرده اند. رئيس كل بانك مركزي اظهار داشت: پيش بيني عملكرد بانك ها در سال هشتاد نيز نشان مي دهد پس از محاسبه سود سپرده ها در پايان عمليات بانكي، سود قطعي به صاحبان سپرده تعلق خواهد گرفت و در سال 81 نيز در همين چارچوب عمل خواهد شد. يادآور مي شود وزير امور اقتصادي و دارايي در سال گذشته با ابلاغ دستورالعملي، بانك ها را موظف كرد كه سود واقعي سپرده هاي بانكي را به صاحبان سپرده پرداخت و فقط به دريافت حق الوكاله يا كارمزد بانكي اكتفا كنند، امري كه در بيش از 18 سال عمليات بانكي بدون ربا در كشور معضل مانده بود. آقاي مظاهري تاكيد كرده بود كه اگر بانك ها عملكرد سالانه خود را برمبناي پرداخت سود قطعي به صاحبان سپرده ارائه نكنند اجازه بررسي و تصويب ترازنامه بانك ها را در مجمع عمومي بانك ها نخواهد داد. گزارش خبرنگار واحد مركزي خبر حاكي است از زمان ابلاغ دستورالعمل وزير امور اقتصادي و دارايي به سيستم بانكي، به جز بانك هاي مسكن و صنعت و معدن ترازنامه بانك هاي تجاري ديگر هنوز در مجمع عمومي بانك ها تصويب نشده است.