Hamshahri corpus document

DOC ID : H-810129-54819S1

Date of Document: 2002-04-18

يادداشت روز پديده تراكم و پديده تهران پديده فروش تراكم ساخت و ساز در تهران طي روزهاي گذشته بحث انگيزترين موضوع مورد توجه رسانه هاي جمعي در ايران بوده اما است جالب است كه اكثريت قريب به اتفاق طرف هاي درگير در اين مباحث (كه اغلب هم مخالف توقف فروش تراكم هستند ) به تاثيرات اقتصادي موضوع توجه دارند و به نظر مي رسد كاركرد اصلي فروش تراكم به عنوان يكي از مولفه هاي اساسي اعمال مديريت براي ساماندهي محيط زيست شهري فراموش شده است. تاثير اقتصادي موضوع آنچنان پرهيمنه بوده است كه حتي ديروز يك روزنامه صبح كه عنوان اول خود را نيز به همين موضوع اختصاص داده بود، نوشت: اثرات مخرب اين اقدام (توقف فروش تراكم ) بر اقتصاد كشور به اندازه اي است كه گفته مي شود گروهي از اقتصاددانان درصدد تهيه نامه اي خطاب به رئيس جمهور برآمده اند تا هرچه زودتر جلوي فاجعه محتمل اقتصادي گرفته شود. بي ترديد مديريت شهري با سياست هايي كه براي توزيع مزيت هاي نسبي اتخاذ مي كند موثرترين عامل در اقتصاد شهري به شمار مي رود و حجم قابل توجهي از چرخه مالي اقتصاد هر كشور نيز در حوزه اقتصاد شهري رخ مي دهد، اما همه اينها دليل آن نمي شود كه اصولا شهرداري در اتخاذ سياست هاي كلان وظيفه اصلي خود يعني ساماندهي محيط زيست شهري را به بوته فراموش سپرده و به جريان هاي مسلط اقتصادي سربسپارد. به واقع در نظام كنوني مديريت شهري در ايران، شهرداري حتي در قبال اقتصاد شهري نيز مسئوليت مستقيم به عهده ندارد (در برخي كشورها كه اختيارات شهردار گسترده تر است بعضا توسعه فرصت هاي شغلي در محدوده شهر و يا افزايش رفاه اقتصادي شهروندان نيز ممكن است از جمله وظايف شهرداري باشد ) و همچنان كه ذكر شد شهردار فقط در برابر ساماندهي محيط شهر (كه عمدتا برمبناي معيارها و هنجارهاي زيست محيطي سنجيده مي شود ) مسئول و پاسخگوست. بر همين مبنا، منصفانه آن است كه از زاويه الزامات زيست محيطي به تصميم اخير شهرداري مبني بر اعمال محدوديت براي فروش تراكم در مناطق يك تا هفت شهر تهران نگريسته شود و هياهو درباره تاثيرات اقتصادي موضوع (كه به نظر بسيار پرشائبه و اغراق آميز هم به نظر مي رسد، آيا واقعا كاهش فروش تراكم در محلات شمالي شهر تهران اقتصاد ايران را با فاجعه روبه رو؟ مي كند) نبايد موجب نيست انگاري حقوق شهروندان شود. در اين باره، نكات ذيل شايان تامل است: - 1 برخلاف آنچه كه در رسانه هاي جمعي اعلام شده است بخشنامه جديد شهرداري تهران فقط دلالت دارد بر اعمال محدوديت براي فروش تراكم در هفت منطقه شمالي شهر و فروش تراكم در دوسوم ديگر پهنه شهر (مناطق هشت تا بيست ودو ) نه تنها محدود نشده، بلكه بعضا با تسهيلاتي نيز روبه رو شده است. - 2 هشتاد درصد درآمد شهرداري تهران در شرايط حاضر از فروش تراكم تامين مي شود. هم بدين رو قاعدتا اقدام مديريت شهرداري در چارچوب سياستهاي راهبردي شوراي شهر براي كاهش فروش تراكم بايد اقدامي شجاعانه كه رويكرد به آن از سر ناچاري بوده، تلقي شود نه اين كه گمان شود شهرداري براي منافع خاص دست به اين اقدام زده است. - 3 چگونگي اعمال تعرفه ها و بخشنامه هاي شوراي شهر در ارتباط با موضوع فروش تراكم به عهده شهرداري است. به واقع فروش تراكم طبق آئين نامه اجرايي شهرداري تابع قيمت و روال ثابتي نيست (به خاطر امكان توزيع بهينه مزيت هاي نسبي در محلات گوناگون شهر ) و به اين خاطر براي اتخاذ روال جديد، شهرداري اختيارات و وظايف قانوني داشته است و اعمال اين روال برخلاف نوشته آن روزنامه صبح يك جرم قابل تعقيب قضايي تلقي نمي شود. - 4 تراكم ساخت و ساز در هر شهر تابع مستقيمي از ظرفيت زيستي آن به است عبارت ساده تر، اين كه يك شهر تا چه حد ظرفيت پذيرش جمعيت دارد، تعيين مي كند تا چه حد مي تواند تراكم ساخت و ساز در آن افزايش يابد. تعيين ظرفيت زيستي با بررسي مولفه هاي متفاوتي همچون مساحت حوزه قابل گسترش شهر، پهنه بندي زمين شناسي آن (به ويژه از نظر وضعيت گسل هاي فعال و احتمال وقوع زلزله ) وضعيت شبكه آبشناختي، ميزان خودپالايي هوا و... انجام مي شود. محدوده هفتصد كيلومتر مربعي تهران براساس امكان سنجي هاي زيست محيطي فقط توان پذيرش بين دو تا چهار ميليون نفر جمعيت را دارد. يعني به صورت طبيعي فقط دو ميليون نفر مي توانند در اين محدوده زندگي همراه با آسايش و آرامش داشته باشند اما در صورت ايجاد زيرساخت هاي لازم امكان افزايش اين شمار تا چهار ميليون نفر نيز وجود دارد. اما مي دانيم كه هم اكنون در تهران حدود دوازده ميليون نفر زندگي مي كنند (درحالي كه به واقع نمي توان گفت زيرساخت هاي مطلوبي كه مي توانسته اجازه دهد جمعيت شهر از دو ميليون به چهار ميليون افزايش يابد اكنون وجود دارد. ) حاصل، البته شهر پرازدحام، آلوده و آشفته اي است كه مي بينيم و اضطراب، افسردگي، بيماري و خستگي كه به خاطر ناچاري به زيستن در آن، تحمل مي كنيم. براي كنترل بحران هاي زيستي شهر تهران، شهرداري چه ابزارهايي در اختيار؟ دارد جالب توجه است كه در حالي كه طي دهه گذشته سالانه به طور متوسط در تهران ده ميليون متر مربع مسكن ساخته شده، در دو سال اخير اين حجم به متوسط سالانه بيست ميليون مترمربع رسيده است. به واقع روند ساخت و ساز در تهران در حال دوبرابر شدن است. با اين شرايط تهران پنج، ده يا بيست سال ديگر چه سيمايي خواهد داشت و تا چه حد قابل سكونت خواهد؟ بود جالب توجه است كه يكي از روزنامه ها ديروز نوشته بود: به اعتقاد اكثر اقتصاددانان حتي واگذاري تراكم به صورت فروش نيز صحيح نيست و تراكم بايد به قيمت صفر يعني رايگان واگذار شود. خوب است كه اقتصاددانان مورد ادعاي اين روزنامه نظرشان را درباره ظرفيت هاي زيستي چشم اندازهاي شهري براي توسعه نيز اعلام كنند. - 5 اين كه چه سازوكارهايي موجب شده سرمايه گذاري در بخش مستغلات عملا فعال ترين حوزه اقتصاد ايران باشد و اين كه چرا همچنان تهران نقطه جاذب جمعيت ايران است، نكاتي هستند كه واگشودن آنها البته بسيار مهم است، اما ديگربار تاكيد مي شود فراموش نكنيم شهرداري تهران نه مسئول حل مشكلات اقتصادي كشور است و نه حل مشكلات اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي ميليون ها جمعيتي كه براي برآوردن نياز خود راهي جز مهاجرت به تهران را در پيش رو ندارند. شهرداري تهران در وهله اول در برابر ميليون ها شهروند ساكن اين شهر مسئول است كه سياست هاي غلط دهه هاي گذشته موجب شده بعضا از حداقل معيارهاي زيست محيطي لازم براي برخورداري از سكونتگاهي مطلوب محروم باشند. فراموش نكنيم فقط طي دهه گذشته، كه اتفاقا عصر طلايي مديريت شهري در اين شهر بوده، سرطان خون كودكان (تحت تاثير سرب موجود در هوا ) حدود هشت برابر افزايش يافته است و براساس بسياري از معيارهاي زيست محيطي اصولا تهران شهري است كه بهتر است گروه هاي قابل توجهي از شهروندان همچون سالخوردگان، بيماران تنفسي، مبتلايان به افسردگي هاي رواني و... آن را ترك كنند. بگذريم از اين كه زيبنده آن است كه تهران به عنوان پايتخت ايران سيمايي بسيار بسامان تر داشته باشد. بساماني اين سيما، البته هم كار مي خواهد، هم هزينه، هم شجاعت. خامدستانه، دلمشغولان اين عرصه را از ميدان به در نكنيم.