Hamshahri corpus document

DOC ID : H-810129-54817S3

Date of Document: 2002-04-18

حقوق سياسي و توسعه نقش عوامل سياسي در توسعه پايدار واپسين بخش اشاره: در نخستين بخش مطلب به عوامل رشد اقتصادي و سياسي اشاره رفت و سپس برخي از شاخص هاي مرتبط با حقوق سياسي يعني آزادي هاي مدني به بحث گذاشته شد. اينك در واپسين بخش به برخي ديگر از بنيان هاي حقوق سياسي كه نقش بسزايي در توسعه پايدار دارند، اشاره مي گردد. با هم مي خوانيم: گروه فرهنگ و انديشه آزادي مطبوعات: اين متغير توسط موسسه Humana براي چاپ سوم راهنماي حقوق بشر ايجاد گرديده است. راهنماي حقوق بشر شامل 5 شاخص است كه به آزادي مطبوعات مربوط مي شود كه عبارت از سانسور سياسي مطبوعات، استقلال روزنامه ها و شبكه هاي راديو تلويزيوني، امكان آموزش آزاد عقايد و امكان دريافت اطلاعات مي باشد. اين متغير از صفر (پايين ترين سطح آزادي ) تا 15 (بالاترين سطح آزادي ) درجه بندي شده است. ميزان عدم اطمينان انتخابكنندگان: اين متغير اين سوال را مطرح مي كند كه آيا تغييرات بنيادي كه در اثر انتخابات پديد مي آيد معمولا با تغييرات عمده در قوانين و مقررات كه تاثير بر اشتغال دارند همراه است. عدم اطمينان ناشي از كودتا: متغير ديگري است كه تخمين هاي ذهني سرمايه گذاران در مورد ميزان نامعلومي كه در اثر تغييرات عادي دولت پديد مي آيد سوال مي كند. اين متغير به اين سوال مربوط است كه آيا سرمايه داران به صورت مداوم ترس از تغييرات بدون پايه در قانون اساسي دارند كه چنين تغييراتي معمولاتغييرات عمده اي در اشتغال ايجاد مي كند. تعداد كودتاها و انقلابات: متغير عيني است كه موسسه Levine and Easterly ايجاد كرده است كه ميانگين كودتاها، بلواها و انقلابات را در يك كشور خاص محاسبه مي كند. متغيرهاي حكومت قانون: قضاوت در مورد متغيرهاي حكومت قانون برپايه تخمين هاي سرمايه گذاران داخلي و عقايد متخصصين مي باشد كه شامل جنبه هاي ويژه اي از حكومت قانون يك كشور چون قابل اعتبار بودن سيستم قضايي و يا خطر مصادره اموال، مي باشد. سنت نظم و قانون: اين سنت منعكس كننده ميزان پذيرش نهادهاي سازمان يافته توسط شهروندان است; بدين معني كه مردم يك جامعه تا چه حد قانونگذار و مجري قانون مي باشند و منازعات خود را برپايه قانون حل مي كنند. درجه بالاتر سنت نظم و قانون نشان دهنده نهادهاي سياسي سالم و يك سيستم قضايي قوي و منظم; و نظم و قانونمندي در جانشيني منظم در قدرت است. درجه پايين تر سنت نظم و قانون نشان دهنده سنت وابستگي به نيروهاي فيزيكي و ابزارهاي غيرقانوني براي حل و فصل ادعا است در كشورهايي كه داراي درجه پايين تري در اين اندازه گيري هستند رهبران جديد ندرتا علاقه مندند كه وظايف رژيم هاي گذشته را بپذيرند. اين متغير از صفر تا 6 درجه بندي شده است. خطر نپذيرفتن قرارداد: اين متغير نشان دهنده خطر تغيير معني در يك قرارداد كه به شكل نپذيرفتن، تاخير و پايين آوردن و ناديده گرفتن قرارداد بخاطر كاهش بودجه فشارهاي بومي كردن، تغيير در دولت و يا تغيير در سياست ها و اولويتهاي اجتماعي، اقتصادي دولت پديد آيد كه اين متغير از صفر (بالاترين درجه نپذيرفتن قرارداد ) تا 10 (پايين ترين درجه ريسك )درجه بندي شده است. قانون جنايت و دزدي: دزدي و جنايت مسائل جدي هستند كه به طور اصولي مي تواند هزينه تجارت و كسب را افزايش دهند. امنيت مالي: ميزان اعتماد به اينكه مقامات دولتي از شخص و اموال او در مقابل اعمال جنايي تا چه حد حمايت مي كنند. قابل اعتماد بودن سيستم قضايي: قابل پيش بيني بودن سيستم قضايي نشان دهنده اعتماد در اعمال تجاري است. متغيرهاي فساد: ميزان فساد بويژه در سيستم اداره و بازار سياه و باج گيري را مشخص مي نمايد. نتيجه اينكه با اين همه پي بردن به آن دسته از عوامل سياسي كه بر تصميمات اقتصادي و سرمايه گذاري تاثير قاطع دارند، اهميت بسزايي دارد و پژوهش هايي كه در اين زمينه صورت مي گيرند، مي توانند سياستگذاران را در ايجاد محيط سياسي مناسب و مساعد براي توسعه ياري دهند. حسينعلي بهرام زاده