Hamshahri corpus document

DOC ID : H-810129-54810S1

Date of Document: 2002-04-18

زنان و مردان مي توانند به تفاهم برسند جوامع مدني متكي به اصولي همچون حقوق شهروندي و تساوي حقوقي در حيطه قوانين هستند، چه در آنجا كه رويكرد جامعه به خصوص نقض حقوق اعضاي جامعه باشد وظيفه ساختار مدني است كه مداخله كرده و دست به ترميم، بازنگري، اصلاح و تجديدنظر زده و نگرش سنتي را به پذيرش مطالبات مدني و روز آمدتر سمت و جهت بدهد. قوانين شكل مدون قراردادهاي اجتماعي است كه بايد همراه تحولات جامعه و تكامل بهينه آن در يك پروسه ترميمي دائمي قرار بگيرد، كه البته اين ترميم و اصلاح لزوم قرار گرفتن در يك فرايند صرفا سياسي و كمال گرايي غير منطقي و ذهن گرايانه را ندارد و عمده به روز كردن قوانين و مقررات بي شك رويكرد اجتناب ناپذير دورانهاي گذار و تحولات اجتماعي است. مبارزات سياسي وظيفه زمينه سازي، مساعد نمودن شرايط براي تحولات نوين و برداشتن موانع سد راه اين پيشرفت و بالندگي را دارند ولي چنانچه بخواهند در حيطه مصاديق و يك مورد خاص تحول مدني نيز مداخله مشخص كرده و فضاي هر حركت اجتماعي را به سمت يك فضاي پرالتهاب سياسي سوق دهند به جاي پويايي و ترقي، موجب اتلاف انرژي و پتانسيل عيني آن را فراهم نموده و حركت منطقي و قانونمند آن را كند خواهند براساس كرد همين اصل ساده است كه بسياري كسان معتقدند كه تحولات اساسي و پايدار اجتماعي را نه سياستمداران كه به واقع متخصصان در حيطه علوم اجتماعي و فن ورزان جوامع به وجود مي آورند. اين مقدمه كوتاه از اين نظر نگاشته شد كه اول يك اصل كلي را در تبيين و تحليل مسائل اجتماعي بيان كند و دوم اينكه با توجه به رويكرد اين مقاله كه بررسي چگونگي دست يابي به حداقل حقوق مساوات طلبانه در مورد زنان و به طور كلي مطالبه حقوق شهروندي در طي روابط متقابل زناشويي و تبعات همراه آن مي باشد، مي تواند در نگاه اول يك حساسيت منفي كه مبتني بر نگرشهاي موجود و عيني در جامعه مي باشد به خصوص درك خاصي از مفاهيم فقهي در اين رابطه و ديگر ديدگاه سنتي جامعه ايران كه رويكردي مردسالارانه را در اين حيطه مدنظر قرار مي داده را برانگيزد، كه بي شك نويسنده متاسف خواهد شد چنانچه اين نوشته يك تقابل هنجار شكنانه را به همراه داشته و به تعارضات موجود دامن بزند. زندگي زناشويي در حال حاضر تبلور عيني تحميل - اجحاف مي باشد، تحميل در آنجا كه با توجه به تغيير شكل جامعه و بافت فرهنگي آن در خصوص حقوق زن در قوانين مدني، نارسا و موجب عدم يك تساوي حقوقي قابل قبول براي زنان مي باشد و در مقابل، اجحاف آنگاه كه حواشي اختيارات قانوني زنان از قبيل مهريه در مقابل آن نارسايي حقوقي، كه گاهي موجب زياده خواهي و مطالبه تعارض آميز مي گردد و موجب تضييع حقوق مردان مي باشد. اصولا قوانين مدني ايران در حيطه روابط زناشويي نگاه مردسالارانه سنتي را مدنظر قرارداده و با اتكاي به نگرشهاي سنتي كه خاستگاه عيني اجتماعي نيز دارد و در طي زمان به فرهنگ نيز تبديل شده است مي تواند در شرايط فعلي با توجه به پيشرفت سازوكارهاي مدني و مطالبه حقوق لايه هايي از جامعه شهروندي به بازنگري و بازكاوي در آن پرداخته و مورد بررسي مجدد قرار بگيرد. هر چند كه پذيرفتني خواهد بود كه در شرايط رويكرد جامعه جهاني به طرف رسميت بخشيدن و نهادينه كردن مطالبات اجتماعي، عدم پذيرش آن در يك جامعه خاص كه بي ثبات گذار خويش به طرف همان مدرنيته موردنظر جهان معاصر را طي مي كند نه تنها كارايي و مشروعيت خود را از دست مي دهد بلكه در معرض ايجاد تعارض هاي بزرگ نيز قرار خواهد گرفت و براي پيشرفت و تحول بهنجار جامعه نيز اين عدم تغيير و تجديدنظر مي تواند منفي و سد كننده ترقي متعارف جامعه نيز قلمداد شود. گذشته سنتي ما وابسته به شرايط آن روز جامعه و ارضاء كننده خواسته هاي بحق يا به ناحق درآن چارچوب تكاملي بوده است، اما شرايط كنوني الزام روز آمد كردن و پاسخ گويي را به شرايط تازه و متناسب نمودن قوانين بر داعيه ها و خواسته هاي منطقي و بهنجار جامعه را طلب مي كند و به خصوص با توجه به انقلاب اطلاعات و شناخت اعضاي جامعه به حقوق خويش پاسخ نگفتن به اين مطالبات در آنجا كه منطقي و واقع گرايانه باشد موجب يك تعارض اجتماعي كه به تبع ماهيت اعتراضي خود مي تواند به شكنندگي كليت اخلاق اجتماعي و هويت متعارف تبديل گردد. فرهنگ عمومي جامعه ما چه آنجا كه نگاه مجرد به گذشته دارد و چه در آنجا كه مدعي نوگرايي است از فقر تحليل و فهم منطقي و درك ضرورت غافل مي باشد و نوعي نگرش سالارمدارانه را مدنظر قرار مي دهد كه اين سالارپذيري مبنايي است براي انحراف از عملكرد درست و نگاه اصلاحي به هر موضوع و مورد خاص، كه به خصوص در روابط زناشويي با توجه به حيطه گسترده، تعيين كننده، غريزي و استمرار دائمي از يك وسعت بالاتر و سرسختي و مقاومت بيشتر براي حفظ وضع موجود برخوردار مي باشد. شرايط موجود در رابطه با اختيارات يكسويه مردان در ارتباط متقابل خويش با زنان، امروزه تنها به سود مرداني است كه خواهان سوءاستفاده و تحميل ناعادلانه خواسته هاي خويش بر زنان خواهند بود و از اين شرايط يكسويه اكثريت مردان وارسته و خواهان زندگي سالم بهره مند نخواهند شد و حتي پذيرفتني خواهد بود كه زيان نيز خواهند صدق ديد اين ادعا براين اساس است كه چون در گذشته جامعه زنان ايراني به حقوق اجتماعي خويش واقف نبود و پندارهايش نيز مطابق با پذيرش حاكميت مردان بر زندگي زناشويي بود بدين لحاظ با تمكين خود خواسته به اين قوانين، مشروعيت (به لحاظ پذيرش عمومي ) اجتماعي نيز براي آن قائل بود و اين مسئله معمولا هيچ گاه موجب تعارض قرار نمي گرفت، اما در شرايط كنوني كه زنان جامعه به حداقلي از حقوق خويش واقف گشته اند، چنانچه درصد تحصيلكردگان و دانشگاهيان زن حتي نسبت به مردان از درصد بالاتري در شرايط حاضر رسيده است و به يك تساوي در آگاه شدن به حقوق خويش رسيده اند، ادامه وضع گذشته نمي تواند ثبات و پايداري را براي جامعه و خانواده به ارمغان بياورد. زن امروز با توجه به آگاهي به حقوق شهروندي خويش در تعارض با قوانين يكسويه و مردسالارانه به انحاي مختلف مقاومت مي كند و به تمكين شرايط گردن نخواهد داد، اين مقاومت با توجه به عدم پاسخگويي قوانين و هنجارهاي نهادمند جامعه، به سوي يك مقاومت منفي تمايل پيدا مي كند كه تظاهر آن را در شرايط كنوني در پديده اي به اسم زن سالاري و حركتهاي فمنيستي غيرواقع گرا و همچنين رشد فزاينده معضل طلاق و درگيريهاي خانوادگي به عينه مشاهده مي كنيم و بايد در اين خصوص توجه كنيم كه %رشد 13 طلاق در سال گذشته نسبت به قبل جدا از عوامل اقتصادي و مواد مخدر، ريشه اي پايدار در همين مطالبه جويي جامعه زنان در يك ساختار غيرپاسخگوي اجتماعي دارد. لايه بزرگي از زنان جامعه براي جبران شرايط تحميلي در آنجا كه بتوانند اين شرايط را بشكنند درنگ نخواهند كرد و متاسفانه در بسياري از مواقع نيز آنان براي انتقام از اين ظلم اجتماعي متوسل به جبران آن در خانواده و روابط خصوصي زناشويي خود مي شوند. همچنان كه در پديده هاي اجتماعي عدم پاسخگويي به حقوق مشروع عكس العمل هاي منفي و نابهنجار از قبيل تعارض و خشونت را به همراه دارد در اين مسئله نيز همين قانونمندي اتفاق خواهد افتاد و بي شك زياندهنده اصلي در اين معادله نيزدر وهله اول جامعه و در وهله دوم اكثريت جامعه زنان و مردان خواهند بود كه به دنبال يك زندگي سالم و بهنجار مي باشند. تلاش و كوشش براي حل اين معضل اجتماعي در بعضي مواقع رويكرد آرمانخواهانه صرف و عدم درك ضرورت و شناخت صحيح از شرايط جامعه موجود ايران را به دنبال داشته است و بسياري از كسان كه همت خويش را صرف بهينه سازي روابط متقابل مرد و زن و به طور كلي اصلاح قوانين اين حوزه نموده اند به واسطه عدم شناخت تكامل اجتماعي و فرهنگ خاص جامعه و چارچوب قابل دستيابي به اهداف موردنظر، به يك پرش خارج از پتانسيل جامعه و دور زدن واقعيات مبادرت نموده اندكه هر چند از لحاظ تجربه حقوقي و ماهيت اهداف قابل قبول مي باشد ولي به واسطه ذهن گرايي و عدم واقع نگري در اين خصوص غير قابل دستيابي و تاثيرگذاري عيني مي باشد و در اينجاست كه جامعه ناكام در رسيدن به اهداف عصبي شده و به جاي درك درست و راهكار علمي سر برديوار ياس و شكست بكوبد. از يك منظر ديگر چنانچه قوانين مدني در حيطه زندگي خصوصي افراد نتواند از بروز ناهنجاري و تعارضات جلوگيري كند و گاه خود نيز سبب بروز اين ناهنجاريها شود هر چند كه مقدس و پذيرفتني نيز باشد بايد مورد تجديدنظر و پالايش قرار بگيرد چرا كه ماهيت قوانين مدني براساس روابط و مناسبات مدني جامعه شكل گرفته اند و تدوين آنها براي نهادينه كردن روابط اجتماعي بوده است حال چنانچه اين قوانين در شرايط نوين پاسخگو نباشند عاقلانه و منطقي خواهد بود كه آن را با شرايط نوين منطبق كرده و به تعامل و سازگاري بهتري دست پيدا كنيم. اصولا در حيطه مباحث فقهي نيز مبحث اجتهاد براي پاسخگويي به مسائل روز و مصالح جامعه در حال تحول در مذهب تشيع مطرح شده است كه اين خود شايد بهترين دليل براي لزوم بازنگري در قوانيني كه ريشه در برداشتهاي مذهبي و فقهي دارد و هم اكنون با ايجاد شرايط تازه مواجه با مسائل نويني گرديده، خواهد مسلما بود در جامعه كنوني ايران هيچ ايده اي نمي تواند خود را در چالش با باورهاي مذهبي فراتر از چارچوب ديني قرار دهد و برداشتي غير اين عاقلانه نيز نخواهد بود. تغيير و روزآمد شدن قوانين مربوط به روابط مشترك زن و مرد بي شك دغدغه مصلحت جويانه براي زيست بهتر و دوري از هنجار شكني و اخلال در نظم و ثبات خانواده به عنوان اولين و مهمترين ركن اجتماعي محسوب مي شود كه اين حوزه با توجه به قدرت تاثيرگذاري خويش بر جامعه نقش تعيين كننده اي نيز بر تكامل اجتماعي خواهد داشت. آنچه كه در بالا آمد تحليل و تبيين حول مسئله بازبيني و بازنگري در قوانين مربوط به ارتباطات مشترك خانوادگي بود كه زاويه اي تئوريك و بلندمدت را مدنظر داشت و طرح كلياتي در اين خصوص بود اما جامعه ما با توجه به قوانين كنوني نيز راهكارهايي براي دستيابي به حداقل هايي از حقوق تساوي جويانه در اين مورد را دارد كه متاسفانه تاكنون جامعه ما و به خصوص زن امروز نتوانسته به واسطه عدم شناخت و بعضا نا آگاهي و يا عدم بها به آن به درستي استفاده نموده و اين فاصله حقوقي را كاهش دهد. قوانين در عام بودن خود حق چند همسرگزيني (البته با شرايطي كه در قوانين قيد شده ) حق طلاق، حق خواسته تمكين زن از مرد، حق مديريت و تصميم گيري، حق انتخاب شهر و مسكن براي زندگي و بسياري حقوق ديگر كه به طور خلاصه اگر بخواهيم بگوييم حق برتر را به مرد داده است و در مقابل حق مطالبه مهريه، حق نفقه و حقوق جنبي ديگر كه به عنوان حقوق حاشيه اي يا حق فروتر را براي زن در نظر گرفته است، يا براي حق حضانت فرزند مدت بسيار كوتاه و محدودي را براي زن و مابقي را حق مرد دانسته است، ولي در مقابل قوانين حقوقي ايران فرايندي را مورد تاييد قرارداده است كه مي تواند مطلق بودن حقوق گفته شده را نقض كند و عدالت حقوقي متعالي تري را جاري سازد و آن پذيرش شرايط ضمن عقد مي باشد كه زنان مي توانند براي پاسخ مثبت به خواستگاران خويش آنان را موظف به پذيرش توافقاتي قانوني از قبيل تفويض حق طلاق، حق انتخاب مسكن وشهر، حق اشتغال و تحصيل و بسياري ديگر از حقوق قابل ادعا، البته تا آنجا كه نقض كننده روح و ماهيت قوانين نباشد، بكنند. اين روند قانوني و قابل پذيرش در مراجع قانوني يكي از راههاي برون رفت از قوانين غير همه جانبه نگر و چالش برانگيز و به تبع آن كاهش تعارضات مزمن در جامعه و حيطه زندگي خصوصي افراد مي باشد كه متاسفانه تاكنون مورد توجه قرار نگرفته است و همان طور كه جامعه زنان ايراني حتي اكثريت بزرگي از تحصيلكردگان آنان نيز يا از آن آگاهي درستي ندارند يا به تاثير اساسي آن در اعاده حقوق انساني خويش واقف نگرديده اند. زنان ايراني هنوز با پشتوانه مهريه (در شرايط كنوني مهريه هاي سنگين و چالش برانگيز و تبعا سوداگرانه )به عرصه زندگي مشترك وارد مي شوند و انتظار دارند در جامعه در حال حركت به سوي مدرنيته اين پشتوانه بتواند تضمين كننده يك زندگي آرام و امن براي آينده آنها باشد كه تجربيات اجتماعي به خصوص در سالهاي اخير به درستي عدم كارآيي اين نگرش و ساز وكار را به عينه نشان داده است. مهريه در آنجا كه توافقي براي شروع است چالش برانگيز، آنجا كه منجر به عدم توافق بر مقدار مي شود برهم زننده، آنجا كه مطالبه و ستانده مي شود يك مسكن و بهاي تاوان شكست است و در آنجا كه مطالبه مي شود و امكان ستاندن نيز ندارد يك برگ سوخته در يك بازندگي بزرگ خواهد بود. از يك منظر ديگر، مهريه به عنوان يك وسيله براي سوءاستفاده توسط زنان معدودي عليه مردان نيز مورد بهره برداري قرار مي گيرد كه اين بعد از مسئله، تعارضات و مقاومت منفي مردانه اي را براي تشكيل خانواده و ادامه زندگي سالم خانوادگي به همراه داشته است. بنابر مسائل مطرح شده براي تشكيل و بقاي يك زندگي سالم، تفاهم آميز و انساني تر پسنديده تر و عاقلانه تر آن است كه زنان ايراني و به تبع آن خانواده آنان در پروسه زندگي از تكيه بر مهريه اجتناب كنند و شرايط سهل تر و قابل تحمل تري را در اين خصوص مورد توجه قرار دهند و در مقابل به دنبال مطالبه و توافق قانوني برآن مطالبات اجتماعي كه حق شهروندي آنان است و در بالا بدان اشاره شد سمت گيري نمايند و بدين گونه هم فاصله توانايي حقوقي خويش را در زندگي مشترك كاهش دهند و به حداقلي ازتساوي حقوقي دست يابند و هم اينكه از اتكاي به وسيله اي كه مي تواند اجحافي به طرف مقابلشان باشد اجتناب كنند. مسائل و مباحثي كه در اين نوشته مطرح شد يقينابراي دستيابي به يك زيست انساني تر در جامعه در حال تحول كنوني و دوري از تنشها، تعارضات و سوءتفاهمات موجود در جامعه بوده است و بهره وران اصلي از اين شرايط انساني تر نه تنها زنان جامعه كه به نوعي مردان نيز كه خواهان يك زندگي سالم، مطمئن و غيرظالمانه هستند را نيز مدنظر قرارداده و بي شك سودمندگرايي و عقلانيت را براي هر دو سوي اين مسئله مورد توجه قرار داده است. اردشير زارعي قنواتي