Hamshahri corpus document

DOC ID : H-810129-54808S10

Date of Document: 2002-04-18

بورس تهران از نگاه ديگران بورس اوراق بهادار تهران اگرچه در مقايسه با بورس هاي بزرگ و قديمي جهان هنوز بسيار جوان بوده و مراحل اوليه رشد و توسعه را طي مي كند، ليكن در آمارها و ارزيابي هاي (فدراسيون جهاني بورس ها ) WFE(يا همان FIBV سابق ) همواره رديف هاي بالا را به خود اختصاص داده است، به طوري كه در گزارش سال 2000 فدراسيون بورس تهران در رده دوم جدول ده بورس برتر از 55 عضو فدراسيون (از نظر عملكرد شاخص سهام ) قرار دارد. رونق بورس تهران در سال هاي اخير نه تنها توجه علاقه مندان به سرمايه گذاري و معاملات سهام و رسانه هاي همگاني در داخل كشور، بلكه مجامع اقتصادي، مالي و خبري در خارج از كشور را نيز به خود جلب كرده است و اخبار آن در رسانه هاي خبري معتبر جهان منعكس مي شود. در سال 1380 تعداد قابل توجهي از مقامات اقتصادي مالي سازمان هاي اطلاع رساني خارجي با هماهنگي و معرفي وزارت امور خارجه، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي و بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران چه به منظور ديدارهاي ادواري و چه مذاكرات و تهيه گزارش، عكس و فيلم از بورس تهران، ديدار و با مقامات عالي سازمان گفت وگو داشته اند كه مهمترين آنها عبارت بودند از: نمايندگان بانك جهاني، صندوق بين المللي پول، هيات هاي اقتصادي از فرانسه، آلمان، استراليا، هلند، شبكه هاي خبري ازجمله شبكه راديو و تلويزيون ZDF آلمان، شبكه جهاني بي بي سي، روزنامه هاي (ساندي تايمز ) (فايننشال، تايمز ) (وال، استريت جورنال ). بورس تهران، عضو فدراسيون جهاني بورس ها، از بنيانگذاران (فدراسيون بورس هاي اروپا آسيايي ) ( FEAS) و از اعضاي فعال هر دو سازمان است. همچنين، دبير كل بورس تهران نيابت رياست عاليه FEAS را براي دو سال عهده دار بوده است و از ابتداي تاسيس اين فدراسيون، رياست كميته قوانين و مقررات و عضويت ساير كميته ها را به عهده داشته اند. خبرنگاران روزنامه هاي معروف (فايننشال تايمز ) و (فيگارو ) اخيرا ( 1380 15 اسفند) مصاحبه اختصاصي با دبير كل بورس تهران داشتند. خبرنگار فايننشال تايمز بورس تهران را يكي از بهترين بازارهاي معامله سهام در جمع بورس هاي جهان خواند. در ادامه، مقاله (ديجان هينيك ) درباره بورس تهران ارائه مي شود. اين مقاله مي تواند تا حدي مشخص كننده ديدگاه كارشناسان خارجي به تنها بازار متشكل سرمايه در ايران باشد. ديد مثبت نويسنده مقاله نشان مي دهد اين بازار تا چه حد از قابليت جذب سرمايه خارجي برخوردار است. xxx ايران كشوري برخوردار از سابقه تاريخي طولاني و درخشان ايران است امروز ماحصل فعاليت گروه هاي قومي، مذهبي و حكام و فرمانروايان مختلف است. مذهب حاكم بر كشور اسلام مي باشد و قوانين آن با جديت فراوان به اجرا درمي آيد. تهران، شهري با بيش از هشت ميليون نفر جمعيت كه همچون ديگر كلان شهرهاي دنيا از برخي كم و كاستي ها رنج مي برد، پايتخت ايران است. مشكلات تهران از ساير كلان شهرهايي كه مراكز مالي كشور نيز محسوب مي شوند مستثني نيست. فعاليت ها و مراكز مالي كشور از شكلي متمركز برخوردار است كه در دولت هايي با ريشه و اساسي چون ايران رايج و مرسوم مي باشد و به ترتيب اهميت به سه بخش تقسيم شده است: بانك مركزي، وزارت صنايع و معادن و بورس اوراق بهادار. اگرچه صحبت درمورد بورس اوراق بهادار تهران از مدت ها قبل وجود داشت. ليكن بورس سازماني جوان فكر است تاسيس بورس به اوايل دهه 1930 بازمي گردد. اين ايده براي اولين بار از سوي بانك ملي ايران مطرح شد و مطالعات پيرامون موضوع را اين بانك انجام مطالعات داد مقدماتي در باب تاسيس بورس تا سال 1936 پايان يافت و اقدامات اوليه انجام شد. اما اقدام عملي براي تاسيس بازار به دليل وقوع جنگ جهاني دوم و برخي حوادث سياسي منتج از آن به تاخير افتاد. در سال 1966 قانون بورس اوراق بهادار در مجلس ايران به تصويب رسيد و از آوريل سال بعد بورس اوراق بهادار تهران رسما فعاليت هاي معاملاتي خود را آغاز كرد. در نخستين سال تاسيس بورس، معاملات فقط روي اوراق قرضه دولتي و گواهينامه هايي كه به پشتوانه دولت انتشار يافته بود انجام مي شد. اما ديري نپاييد كه در اواسط دهه 1970 تقاضا براي جلب سرمايه هاي جديد باعث بالا رفتن نياز به انجام معاملات بر سهام در بورس تهران شد. بخشي از اين نياز مرهون آغاز تحولات اقتصادي در كشور براي انتقال مالكيت شركت هاي دولتي به مالكان خصوصي بود و البته مساله عرضه عمومي سهام شركت هايي كه نصف يا بيش از نيمي از سهام آنها در انحصار يك خانواده قرار داشت نيز به اين نياز دامن مي زد. به هر حال چند سال بعد، همزمان با وقوع انقلاب اسلامي در ايران تغييراتي در ساختار اقتصادي كشور به وجود آمد كه منجر به افزايش كنترل بخش عمومي بر اقتصاد و كاهش نياز به سرمايه هاي خصوصي شد. در آن زمان تقاضا براي اوراق قرضه ربوي وجود نداشت. درواقع بورس از نظر فعاليت هاي مربوط به معاملات در حالت سكون بود اما رسما وجود داشت. در دهه بعدي دولت ايران نخستين برنامه پنج ساله توسعه را ارائه كرد. اين برنامه شامل خصوصي سازي دارايي هاي دولتي و سازمان هاي مالي و تجاري دولتي شامل شركت هاي بخش صنعت و معدن بود. نياز به وجود يك بازار مالي احساس مي شد و در چنين شرايطي بود كه بورس تهران دوباره متولد شد. بورس تهران هم اكنون با درج نام 321 شركت در فهرست خود به انجام معاملات بر سهام فعاليت دارد. مقررات بازار سهام در ايران بورس اوراق بهادار تهران در مقايسه با بورس هاي غربي و بازارهاي كشورهاي توسعه يافته كوچك است اما باتوجه به حجم سرمايه اي كه در آن معامله مي شود از ديگر نظرها كم و كاستي بورس ندارد تهران از نظر حجم معاملات در حد متوسط قرار دارد و جزو كشورهاي برتر در منطقه خاورميانه و كشورهاي حوزه درياي خزر است. مقررات بورس (كه از اين پس مقررات ناميده مي شود ) قانوني است كه به موجب آن دستورالعمل ها و مقرراتي براي اداره بازار بورس وضع گرديده است. از زمان تصويب اين قانون در ارديبهشت 1345 تغييرات بسيار اندكي در آن ايجاد شده و به صراحت مي توان اذعان كرد كه قانوني بي كم و كاست، پرمايه و مدرن است، كه البته بخش هاي خاصي از قسمت هاي مختلف آن تحت تاثير قوانين و ايدئولوژي اسلامي مي باشد. قانون بورس در پنج بخش مختلف تنظيم شده است. بخش اول كه به تشريح قانون تاسيس بورس پرداخته شامل نه قسمت است كه هر كدام به طور جداگانه مبحثي را توضيح مي دهد. چهار بخش ديگر قانون شامل مباحث مربوط به آيين نامه هاي اجرايي، مقررات مربوط به حق العمل كارگزاران، مقررات كميته بازار بورس و كارگزاران مي باشد. ساختار بورس اوراق بهادار از نظر سلسله مراتب شامل چهار ركن بالاترين مي باشد ركن آن شوراي بورس است و هيات پذيرش، هيات داوري و سازمان كارگزاران سه ركن ديگر آن محسوب مي شوند. الف شوراي بورس شوراي بورس به عنوان بالاترين مقام قانونگذار كه كار نظارت بر فعاليت هاي بورس تهران را نيز به عهده دارد از عضو 10 تشكيل شده و رئيس كل بانك مركزي رياست آن را عهده دار است. نمايندگان شورا براي دوره هاي چهارساله انتخاب مي شوند و وظيفه آنها تصويب آيين نامه هاي لازم براي نظارت بر اجراي صحيح قوانين در بورس و بازنگري تصميمات هيات مديره مي باشد. جلسات شوراي بورس با حضور حداقل شش نفر از اعضا رسميت مي يابد و اتخاذ تصميم بر مبناي راي 7اكثريت است. رئيس شورا رياست دبيرخانه شورا را نيز به عهده دارد. اداره امور شورا توسط دبيرخانه انجام مي شود و تقبل هزينه هاي آن به عهده بانك مركزي است. شورا، در صورتي كه لازم بداند مي تواند ناظري براي نظارت بر كار هيات مديره و هيات پذيرش سهام تعيين نمايد. ناظر مي تواند با تصميمات متخذه از سوي هيات مديره و هيات پذيرش سهام مخالفت نمايد و مي بايست گزارش خود را به صورت مكتوب ظرف 10 روز كاري به شوراي بورس ارائه دهد. شوراي بورس در صورتي كه لازم بداند مي تواند صورتجلسات شورا را منتشركند. ب هيات پذيرش تشكيل جلسات هيات پذيرش به منظور تصميم گيري درمورد پذيرش يا رد يك سهام براي درج در فهرست بورس يا حذف نام شركتي كه قبلا در فهرست بورس درج شده است صورت مي پذيرد. عضويت در اين كميته منوط به تصويب شوراي بورس است. دوره كاري اعضا در دوره هاي سه ساله با امكان تجديد براي يك دوره اضافه مي باشد. تصميمات كميته بر مبناي راي 7اكثريت گرفته مي شود. صورت جلسات مربوط به پذيرش، رد يا حذف شركت هاي پذيرفته شده در بورس را بايد هيات مديره سازمان كارگزاران تهيه كند. حضور اعضاي هيات مديره در اين جلسه الزامي است و منعي براي حضور علاقه مندان نيز وجود ندارد. تصميم مربوط به رد پذيرش يك شركت مي تواند براي تجديدنظر ظرف مدت 10 روز به شوراي بورس ارجاع داده شود. حذف نام يك شركت از فهرست بورس خيلي سريع انجام مي شود در حالي كه پذيرش يك شركت در فهرست بورس پس از پرداخت حق الدرج صورت مي پذيرد. مبلغ حق الدرج توسط شوراي بورس تعيين مي شود. ج هيات داوري هيات داوري بورس اوراق بهادار كه به طور دائم تشكيل مي گردد، مسووليت رسيدگي به اختلافات مربوط به معاملات سهام در بورس ميان كارگزاران با يكديگر يا كارگزاران با خريداران يا فروشندگان سهام را به عهده دارد. هيات داوري متشكل از پنج نماينده مي باشد يكي از آنها نماينده وزارت دادگستري، يكي نماينده شوراي بورس و يك نفر نماينده مشترك از اتاق صنايع معادن ايران و اتاق بازرگاني تهران مي باشد. هيات داوري وظيفه رسيدگي و صدور راي 7في المجلس درمورد اختلافات را به عهده دارد. اگر صدور راي 7 في المجلس ميسر نباشد، هيات داوري سه روز كاري براي صدور راي 7خود فرصت دارد. د سازمان كارگزاران بورس اوراق بهادار عملكرد بورس اوراق بهادار را سازمان كارگزاران كه سازماني داراي شخصيت حقوقي است اداره مي كند. سازمان كارگزاران توسط هيات مديره اي اداره مي شود كه عضويت در آن محدود به كارگزاراني است كه از سه سال سابقه كاري پيوسته كارگزاري برخوردارند. حدود وظايف اين سازمان شامل اداره امور بورس، رسيدگي به درخواست متقاضيان كارگزاري، نظارت بر كار كارگزاران و رسيدگي به اختلافات ميان كارگزاران و بورس و حصول اطمينان از صحت ساختار بورس مي باشد. كارگزاران به دو گروه تقسيم مي شوند. گروه اول شامل اشخاص حقيقي و گروه دوم موسسات مالي و اعتباري هستند. پذيرش افراد به عنوان كارگزار منوط به احراز شرايط ويژه اي مي باشد. اين شرايط عبارتند از: برخورداري از حداقل 25 سال سن تابعيت ايراني داشتن سابقه كارآموزي سه ساله، گذراندن امتحان حرفه اي و برخورداري از حسن شهرت. همچنين لازم است كارگزاران تضمين لازم را جهت جبران خسارت هاي ناشي از عمليات شان براي طرفين معامله نزد بانك مركزي سپرده باشند. اين سپرده مي تواند به صورت نقد يا وثيقه غيرمنقول يا سهام باشد و ميزان آن را شوراي بورس تعيين به مي كند هر حال شوراي بورس مي تواند باتوجه به اختيارات خود از لزوم احراز برخي شرايط براي پذيرش كارگزاران صرف نظر كند. هيات مديره بورس شامل هفت عضو با دوره فعاليت سه ساله و حق تمديد براي يك دوره اضافي است. هيات مديره مسوول تنظيم ساعات كار بورس است و نمي تواند بدون اجازه شوراي بورس معاملات بورس را براي دوره اي بيش از 5 روز كاري معلق نمايد. شوراي بورس مي تواند معاملات بورس را براي دوره اي كمتر از 30 روز به حالت تعليق درآورد. هيات مديره بايستي هر ماه حداقل يك جلسه داشته باشد. تصميمات هيات مديره پس از راي گيري 7بر مبناي اكثريت آرا اتخاذ مي شود. هر عضو هيات مديره صاحب يك راي 7است از ديگر وظايف هيات مديره انتخاب دبير كل براي سازمان است. انتخاب دبير كل براي دوره دو ساله با امكان تمديد اين دوره انجام مي شود. رتق و فتق وظايف اجرايي هيات مديره به عهده دبير كل است. دبير كل مي تواند از ميان افرادي به غير از اعضاي هيات مديره انتخاب شود. قانون اوراق بهادار ايران نسبت به اثرات ناشي از فعاليت خارجي ها در اقتصاد ايران حالت تدافعي دارد. نام شركت هاي خارجي نمي تواند در فهرست بورس اوراق بهادار درج شود و همچنين بانك ها و صندوق هاي سرمايه گذاري خارجي مجاز به انجام معاملات يا خريد و فروش سهام در بازار ايران نيستند. در اين قانون تفاوتي بين مستخدمان زن و مرد قائل نشده اما در شرايط واقعي كليه پست هاي اجرايي و مهم و كارگزاري ها در اختيار مردان مي باشد. اصل اختيار و آزادي عمل نقش مهم و عمده اي در محدوده روابط ميان شوراي بورس و هيات مديره ايفا مي كند كه در مقايسه با استانداردهاي غربي نشان دهنده سطح مشخصي از ناامني مي باشد. يكي از موضوعات مهم مربوط به فعاليت بورس اين است كه دوره تسويه و پاياپاي معاملات درحال حاضر سه روز است اما قرار است به زودي اين دوره به يك روز، مشابه آنچه در ايالات متحده وجود دارد تقليل يابد. مقايسه با ساير كشورهاي آسيايي مشابه از مقايسه قانون اوراق بهادار ايران با قوانين رايج در ساير كشورهاي آسيايي به شباهت هاي زيادي در اين زمينه پي مي بريم. اين شباهت ها از مقايسه گروه كشورهايي كه قوانين و ايدئولوژي اسلامي در آنها پذيرفته شده، كشورهايي كه داراي قدمت تاريخي چنداني نيستند و قوانين جديد در سيستم تجاري آنها پذيرفته شده و كشورهايي كه ساختار سازماني بورس اوراق بهادار آنها مشابه وضعيت موجود در ايران است، به دست مي آيد. آسيا با برخورداري از مجموعه وسيعي از هزاران گروه هاي قومي و فرهنگي مختلف بزرگترين قاره در روي زمين است. انعكاس اين تنوع قومي را در قوانين مربوط به اداره بورس هاي اوراق بهادار آسيايي نيز مي توان مشاهده كرد. برخي از بورس هاي آسيايي خيلي مدرن، پيچيده و مترقي هستند درحالي كه برخي ديگر نسخه هاي مشابه بازارهاي آمريكايي محسوب مي شوند و تاثير اندكي از ايدئولوژي و فرهنگ داخلي خود مي پذيرند. بسياري از كشورهاي آسيايي درزمينه بازارهاي سرمايه تازه كار هستند. برخي از اين كشورها چندين دهه تحت تسلط اقتصادي دولت هاي خود كه در بيشتر موارد دولت هاي خودكامه و ديكتاتور هستند قرار داشته اند درحالي كه برخي ديگر وارث سيستم هاي معاملاتي قدرت هاي استعمارگر خود بوده اند. با اين حال، در حركت امروز بازارها به سوي جهاني شدن، همه كشورهاي آسيايي درحال طراحي مجدد سيستم حقوقي تجارت خود هستند تا بتوانند خودشان را با استانداردهاي سازمان هاي بين المللي منطبق سازند و از عهده توافقات دو جانبه در برآيند نتيجه اين تغييرات، كشورهاي آسيايي دريافتند كه اقتصاد بازار جايگاه ايده آلي براي دستيابي به سرمايه هاي جديد كه در كشورهاي كمتر توسعه يافته بسيار مورد نياز است، مي باشد. ايران به عنوان كشوري با سابقه تاريخي طولاني كه طي سال هاي اخير با مناقشاتي دست به گريبان بوده، در حال بازسازي روش هاي اقتصادي و سياسي خود است تا بتواند جذابيت بيشتري براي سرمايه گذاران خارجي و داخلي داشته باشد. اما قبل از آن كه سرمايه هاي خارجي اطمينان لازم براي ورود به بازار ايران را به دست آورند بايستي اصلاحاتي در قوانين و سازمان هاي مسوول در بازارهاي سرمايه ايران به وجود آيد و قوانين به گونه اي طراحي شود كه هيچ بي قاعدگي، تبعيض و روش هاي احتياطي در حل مشكلات و اختلافاتي كه ممكن است در ارتباط با سرمايه هاي خارجي به وجود بيايد وجود نداشته باشد. آينده ثابت خواهد كرد كه بازارهاي نوظهور ازجمله بازار ايران مي توانند در مقابل اقتصاد و نگرش هاي جهاني پايداري نمايند