Hamshahri corpus document

DOC ID : H-810128-54804S9

Date of Document: 2002-04-17

جمهوري رئيس پنجم، ششم آرايش نيروهاي سياسي در انتخابات هفته آينده فرانسه دكتر علي صباغيان روزيكشنبه 21 آوريل 2002 (اول ارديبهشت ) 81 مردم فرانسه براي انتخابات رياست جمهوري اين كشور به پاي صندوقهاي راي خواهند رفت تا از بين 16 نامزد حاضر در عرصه انتخابات يكي را براي مدت پنج سال آينده به رهبري كشور خود انتخاب كنند. تاكنون دوره رياست جمهوري فرانسه 7 سال بود امابر اساس همه پرسي كه در سپتامبر سال 2000 برگزار شد قرار است از اين دوره به بعد مدت رياست جمهوري 5 سال باشد. كشور فرانسه طبق قانون اساسي 1958 كه مبناي حقوقي و سياسي جمهوري پنجم آن كشور است، يك جمهوري است كه در راس آن رئيس جمهور با قدرت نسبتا زياد قرار دارد و وي كه با راي مستقيم مردم انتخاب مي شود نخست وزيررا منصوب مي كند، وزيران نيز با پيشنهاد نخست وزير توسط رئيس جمهور برگزيده مي شوند. وي حق انحلال پارلمان را نيز دارد. قوه مقننه فرانسه نيز از دو مجلس ملي و سنا تشكيل شده است. مجلس ملي فرانسه داراي 577 نماينده است كه از طريق راي گيري مستقيم براي مدت 5 سال انتخاب مي شوند. مجلس سناي فرانسه 321 نماينده دارد كه 309 نفر آنها براي مدت سال 9 از حوزه هاي انتخاباتي مختلف انتخاب مي شوند. البته هر 3 سال يك سوم اين نمايندگان تجديد انتخاب مي شوندعضو 120 ديگر مجلس سناي فرانسه توسط شوراي عالي شهروندان فرانسه مقيم خارج كه يك مجمع 150 نفره است انتخاب مي شود. شكل گيري جمهوري پنجم كشور فرانسه در بين كشورهاي اروپايي جديد از سابقه تاريخي زياد برخوردار است. در اين كشور در سال 987 ميلادي نظام پادشاهي شكل گرفت كه به تدريج به يكي از معروفترين نظام هاي سلطنتي مطلقه تبديل شد. در سال 1789 انقلاب كبير فرانسه با شعار آزادي، برابري، برادري رخ داد كه طي آن نظام سلطنتي مطلقه به دست نيروهاي طبقه متوسط كه در پرتو رشد بورژوازي ظهور كرده بود سرنگون شد. شدت سقوط نظام سلطنتي فرانسه آنچنان قدرتمند بود كه لرزه بزرگي بر بنيان نظام هاي سلطنتي جهان وارد كرد. متعاقب پيروزي انقلاب كبير فرانسه در سال 1789 با تدوين قانون اساسي در آن كشور براي اولين بار نظام جمهوري برپا شد كه در تاريخ تحولات سياسي آن كشور به جمهوري اول معروف شده است. طعم قدرت بي حد و حصر آنچنان زياد بود كه ناپلئون بناپارت كه تقريبا در يك چارچوب دموكراتيك آن زمان روي كار آمده بودبار ديگر اساس جمهوريت در فرانسه را در هم پيچيد و طي سالهاي 1804 تا 1814 يك نظام امپراتوري برقرار كرد كه تا دستگيري و تبعيد او ادامه يافت. در سال بار 1814ديگر نيروهاي سلطنت طلب قدرت را به دست گرفتند و نظام سلطنتي فرانسه را احيا كردند كه تا سال 1848 ادامه يافت. در اين سال در پرتو انقلابهاي دموكراتيكي كه درسراسر اروپا به وقوع پيوست بارديگر نظام سلطنتي فرانسه سقوط كرد و نظام جمهوري برقرار شد. اين جمهوري كه در تاريخ فرانسه به جمهوري دوم موسوم گشته است تا سال دوام 1852 يافت. در سال 1852 لوئي ناپلئون بار ديگر نظام امپراتوري را در فرانسه ايجاد كرد كه تا سال 1870 ادامه يافت. در سال 1871 در پرتو تحولاتي همچون تاسيس دولت متحد پروس و شكست فرانسه در جنگ براي سومين بار در اين كشور نظام جمهوري برپا شد. اين جمهوري كه به جمهوري سوم موسوم شده تا سال 1940 يعني آغاز جنگ جهاني اول ادامه يافت. در سالهاي بين دو جنگ جهاني اول و دوم، بي ثباتي سياسي، فرانسه را فراگرفت و چندين حكومت با عمر كوتاه بر آن كشور حاكم شدند. طي سالهاي 1940 تا 1944 كه فرانسه در اشغال آلمان بود دو حكومت در فرانسه تاسيس شد. حكومت اول معروف به حكومت ويشي كه توسط طرفداران آلمان و به رهبري مارشال پتن در پاريس شكل گرفت و حكومت فرانسه آزاد متشكل از مخالفان اشغال كه به رهبري ژنرال دوگل در لندن برپا بود. در سال 1947 در دوران پس از جنگ جهاني دوم با تدوين يك قانون اساسي جديد نظام جمهوري موسوم به جمهوري چهارم در فرانسه شكل گرفت. توزيع قدرت بين نهادها و مناصب سياسي در اين جمهوري به نوعي بود كه خودبخود بي ثباتي سياسي را به دنبال مي آورد. با درگيري فرانسه در جنگهاي هند و چين ( - 1946 ) 1954 والجزاير ( - 1954 ) 1962 ناكارآمدي جمهوري چهارم فرانسه بيشتر برملا شد. بر همين اساس در سال 1958 با تدوين يك قانون اساسي جديد - كه اكنون نيز به آن عمل مي شود - يك نظام جمهوري با قدرت بيشتر در فرانسه تاسيس شد. اين نظام كه از آن به عنوان جمهوري پنجم ياد مي شود تاكنون ادامه يافته و در كنار دو الگوي مسلط نظام سياسي يعني نظام سياسي رياستي (نمونه آمريكا ) و نظام سياسي پارلماني (نمونه انگليس ) نوعي الگوي بينابين يعني نظام سياسي نيمه رياستي - نيمه پارلماني براي كشورهاي جهان ارائه كرده است. روساي جمهور جمهوري پنجم از زمان آغاز به كار جمهوري پنجم در 8 ژانويه سال 1959 تا سال 1969 منصب رياست جمهوري فرانسه بر عهده ژنرال دوگل در بود سال 1969 دوگل موضوع اصلاح مجلس سنا و چند مساله ديگر را مطرح كرد ولي درصد 53چون آراي شركت كنندگان در همه پرسي مخالف نظر او بود از منصب خود استعفا كرد. پس از او ژرژ پمپيدو از حزب گليست به رياست جمهوري فرانسه رسيد وتا زمان مرگش در سال 1974 رياست جمهوري اين كشور را بر عهده داشت. در انتخابات رياست جمهوري سال 1975 والري ژيسكاردستن كه از جناح راست و نماينده سرمايه داران فرانسه بود به پيروزي رسيد و تا سال 1981 رياست جمهوري آن كشور را بر عهده داشت. در انتخابات سال 1981 فرانسوا ميتران از حزب سوسياليست به رياست جمهوري فرانسه انتخاب در شد دوره بعد يعني در انتخابات سال 1988 هم ميتران براي بار دوم در انتخابات رياست جمهوري فرانسه پيروز شد. در آخرين انتخابات رياست جمهوري فرانسه كه در سال 1995 برگزار شد ژاك شيراك شهردار پاريس و از حزب گليست ائئلاف براي جمهوري بر رقيب خود يعني ليونل ژوسپن از حزب سوسياليست پيروز شد. در آن دوره اگرچه 8 نامزد از احزاب با گرايشهاي مختلف در انتخابات رياست جمهوري فرانسه حضور داشتند اما در واقع رقابت بين دو رقيب اصلي يعني شيراك و ژوسپن بود. در دور اول آن انتخابات كه در 22 آوريل 1995 برگزار شد ژاك /20 7شيراك درصد كل آرا و ليونل /23 3ژوسپن درصد كل آرا را به خود اختصاص دادند. اگرچه در دور اول ژوسپن از شيراك جلوتر بود اما چون سهم ساير گروههاي راستگرا همچون حزب ائتلاف براي دموكراسي فرانسه و جبهه ملي از كل آرا به نسبت زياد بود، در دور دوم كه تنها دو نامزد اصلي حضور داشتند راي احزاب و گروههاي راستگرا به شيراك تعلق گرفت و در نهايت او با /52 6كسب درصد آرا در /47 4برابر درصد آراي ژوسپن به عنوان رئيس جمهوري فرانسه انتخاب شد. در انتخابات كنوني رياست جمهوري فرانسه نيز اگرچه 16 نامزد مختلف از احزاب و گروههاي سياسي با گرايش هاي مختلف حضور دارند اما بدون ترديد رقابت اصلي اكنون بين دو رقيب اصلي انتخابات دور قبل يعني ژاك شيراك، رئيس جمهور كنوني فرانسه و ليونل ژوسپن، نخست وزير فعلي آن كشور هر است چند در چند ماه اخير نظرسنجي ها از شانس برابر اين دو نامزد در دور اول انتخابات حكايت مي كردند اما به تدريج شانس ژوسپن كاهش يافته است. يك نظرسنجي كه روز 9 آوريل 2002 ( 81 20 فروردين ) منتشر شده بيانگر آن است كه ميزان آراي ژوسپن به 42 درصد تنزل كرد در حالي كه ميزان آراي شيراك به 47 درصد افزايش يافته است. نيروهاي سياسي جمهوري پنجم چهار نيروي عمده سياسي از شروع جمهوري پنجم در سال 1958 عبارتند از: نئوگليستها، متحدان آنها در راست غيرگليست يا راست ميانه، سوسياليستها و كمونيستها. حمايت از كمونيستها از اوايل دهه 1980 به شدت كاهش يافته است. طي همين مدت راست افراطي جايگاه خود را به عنوان يك نيروي ثابت و دائمي در عرصه سياسي فرانسه تثبيت كرده است. (هر چند كه نظام انتخاباتي مانع از اختصاص تعداد بيشتري كرسي نمايندگي به آن در پارلمان فرانسه مي شود. ) در ميان نيروهاي سياسي حاضر در عرصه سياسي فرانسه نئوگليستها از جايگاه خاصي برخوردار هستند. نئوگليستها حزب محافظه كار ائتلاف براي جمهوري در سال 1976 توسط ژاك شيراك تشكيل شد. در اغلب مدت زماني كه از تاسيس اين حزب مي گذرد، ائتلاف براي جمهوري به عنوان ابزاري براي تحقق جاه طلبيهاي سياسي و بويژه رياست جمهوري شيراك عمل كرده است. اين حزب هنوز در جستجوي هويت است كه در اين مسير بدون شك بر جاه طلبيهاي بنيانگذارش سبقت خواهد گرفت. خود شيراك هم كم كم به ايده ايجاد يك حزب واحد براي جريان راست ميانه رسيده است بويژه اگر اين حزب شكل تحول يافته ائتلاف جنبش يعني جبهه ائتلافي كه در سال 2001 توسط برخي از نزديكترين متحدين سياسي او از جمله آلن ژوپه ايجاد شده باشد. ائتلاف براي جمهوري يك حزب دست راستي پايبند به يك دولت - كشور قوي است. در درون اين حزب دو جريان قابل شناسايي ويژگي است جريان اول كه قبل از هر چيز همراه ژاك شيراك و دو نخست وزير اين حزبدر دهه 1990 يعني آلن ژوپه و ادواربالادور است يك نگرش عملگرايانه و نسبتا سهل گير در خصوص همبستگي اروپايي است. جريان دوم كه به جريان معروف حاكميت شده در پايبندي به اصل حفظ دولت - كشور نسبت به جريان اول، اصولگراتر است. اختلافات بين اين دو جريان برخي اوقات از جمله زمان تصويب موافقتنامه اتحاديه اروپا (موافقتنامه ماستريخت ) در سال 1992 حزب ائتلاف براي جمهوري را تا سر حد فروپاشي پيش برده است. در ژوئن 1999 شارل پاسكوا از حزب ائتلاف براي جمهوري براي انتخابات پارلمان اروپايي به فيليپ دوويله كه يك محافظه كار كاتوليك سنت گراي تكتاز است پيوست و در نتيجه آن فهرست حاكميت آنها با راي بيشتري از فهرست رسمي حزب گليست مواجه شد. با اين وجود، تلاش آنها براي تشكيل يك حزب گليست جداگانه به نام ائتلاف براي فرانسه ناموفق بود و اين حزب در ژوئيه 2000 هنگامي كه دوويله آن را ترك كرد فرو پاشيد. ساختار اقتصادي اقتصاد فرانسه بسيار متنوع است. در اين كشور كشاورزي و صنايع غذايي سهم بيشتري از فعاليتهاي اقتصادي را نسبت به بسياري از كشورهاي اروپاي غربي به خود اختصاص داده است. در سال 2000 اين دو بخش حدود 6 درصد كل ارزش افزوده اقتصاد فرانسه و حدود 10 درصد كل صادرات آن كشور را به خود اختصاص داده است. بخش اعظم توليدات اين دو بخش، نيازهاي تعداد زيادي در رستورانها و هتل هاي فرانسه را تامين مي كند. فعاليتهاي اقتصادي مرتبط با جهانگردان در مرحله سوم قرار دارد. سيطره بخش خدمات در اقتصاد فرانسه حتي اگر با استانداردهاي اروپاي غربي هم سنجيده شود بسيارزياد است و بالغ بر 72 درصد كل توليد ناخالص داخلي آن كشور را در برمي گيرد. اگر چه در پي خصوصي سازيهاي چند سال اخير نقش دولت فرانسه در اقتصاد اين كشور كاهش يافته اما هنوز اين دولت نه تنها در بخشهاي خدماتي از قبيل بهداشت، آموزش و پرورش نقش عمده اي ايفا مي كند بلكه در بخشهاي مخابرات و حمل و نقل هم بازيگر اصلي است به طوري كه در حال حاضر اكثريت سهام شركت فرانس كه تله كام مهمترين ارائه كننده خدمات مخابراتي در فرانسه است در اختيار دولت است و راه آهن آن كشور نيز به صورت دولتي اداره مي شود. سهم بخشهاي صنعتي، ساختمان و انرژي در اقتصاد فرانسه به ترتيب بالغ 16 4 بر و 3 درصدتوليد ناخالص داخلي آن كشور مي شود. توليدات عمده صنعتي فرانسه شامل فولاد مواد آلومينيوم، شيميايي، دارو، خودرو (بحثي كه در كل تاثير زيادي در چرخه اقتصاد فرانسه دارد )تجهيزات، حمل و نقل ريلي، تجهيزات ارتباطات راه دور و صنايع هوايي نظامي و غيرنظامي است. توليدات صنعتي بخش عمده كالاهاي صادراتي آن كشور را و حدود سه چهارم كل كالاها وخدمات صادراتي فرانسه را در برمي گيرد. در سال 2000 صادرات كالاها و خدمات بر 29 درصد كل توليد ناخالص داخلي فرانسه بالغ شده كه در قياس با اندازه اقتصاد آن كشور سهم بسيار بالايي است.