Hamshahri corpus document

DOC ID : H-810128-54800S1

Date of Document: 2002-04-17

يك كارشناس مسائل نفتي: قراردادهاي نفتي براساس تحصيل بيشترين منافع ملي منعقدشده است با وجود اين كه نمي توان يك نوع خاص از قراردادهاي نفتي را حائز همه منافع و مبري از كليه مضار دانست ولي بررسي هاي كارشناسان نفتي هم در حوزه اقتصاد و هم در حوزه حقوق سياسي نشان مي دهد كه روش بيع متقابل، حائز بيشترين سود و منافع ملي در شرايط موجود است. پويا نعمت اللهي، كارشناس مسائل نفت ضمن بيان اين مطلب در مقاله اي در نشريه ( نفت، گاز و پتروشيمي ) درخصوص ضرورت استفاده از سرمايه گذاري خارجي در صنعت نفت مي افزايد: نبود سرمايه كافي از يك طرف و همچنين دسترسي نداشتن به فناوري هاي روز در اين عرصه عاملي است كه خواه ناخواه ما را به سمت سرمايه گذاري خارجي رهنمون مي سازد. وي ادامه مي دهد: مسلما بهترين تصميم آن است كه بتوانيم با ميزان معيني ورودي، بيشترين و مطلوبترين خروج و بازده را به دست اما آوريم در هر صورت بايد بر حسب شرايط و مقتضيات نسبت به انتخاب نوع مناسب سرمايه گذاري همت گماشت. وي با بيان اين كه كمتر تحليلگر و يا بزرگ نفتي جهان (به لحاظ دارايي ); با در اختيار داشتن بيش از 120 ميليارد دلار نفت در زيرزمين، بالطبع نمي تواند فقط هدف خود را حضور در بازارهاي جهاني نفت (يعني امر صادرات ) توجيه كند. نعمت اللهي با برشمردن محدوديت هاي شركت هاي بين المللي نفتي براي حضور در ايران ازجمله تحريم شركت هاي همكاري كننده و منافع آنها درخصوص انگيزه هاي اساسي آنها براي ورود به صنعت نفت و گاز كشورمان مي گويد: ذخاير عظيم نفت و گاز در ايران و بهبود سريع روابط با غرب [اروپا ] كه مهمترين اين انگيزه ها به شمار مي آيند باعث شد در شرايطي كه دولت آمريكا قرارداد توسعه پارس جنوبي ] 2 فاز [و 3 را كه شركت آمريكايي ( كونوكو ) برنده مناقصه آن شده بود، لغو كرد، شركت فرانسوي توتال و دو شركت روسي و مالزيايي به سرعت جايگزين كونوكو شدند. اين مساله هرچند درابتدا باعث شد كه ايران شرايط نامناسبي را درجهت عقد قراردادها مطرح كند، اما بعد از آن بي درنگ مجلس شوراي اسلامي به منظور رفع تحريم هاي آمريكا عليه شركت هاي مزبور موانع مهم و قابل توجهي را از سر راه ورود سرمايه خارجي در بخش نفت و گاز برداشت. وي به نقل از دكتر (سوبرتو ) يكي از مديران ارشد اوپك مي گويد: به منظور افزايش سرمايه گذاري در صنعت نفت و گاز، كشورهاي عضو اوپك بايد شرايطي را براي ورود سرمايه به كشورهاي خود فراهم كنند كه به نظر مي رسد براي اين كشورها عاقلانه تر آن باشد كه فرصت تامين مالي طرح هاي عظيم ريسك دار نفتي را به شركت هاي بين المللي دهند تا منابع خود را براي طرح هاي اقتصادي ديگر، كشور خود حفظ و صرف كنند.