Hamshahri corpus document

DOC ID : H-810128-54792S3

Date of Document: 2002-04-17

يادداشت بودجه فناوري اطلاعات (فناوري اطلاعات ) رشته اي از دانش نوين بشري است كه روز به روز درجوامع مختلف نقش بيشتري را در عرصه هاي مختلف اقتصادي و اجتماعي پيدا مي كند. براساس آمار رسمي، صادرات جهاني محصولات فناوري اطلاعاتي سالانه به بيش از ميليارد 500 دلار مي رسد و اين درحالي است كه رشد اين صنعت در مقايسه با ساير صنايع بسيار چشمگير است. مزاياي دانش (فناوري اطلاعات ) ازجمله نقش آن در بازاريابي، امكان ارتباط مستقيم ميان عوامل عرضه و متقاضيان كالاها و خدمات، كاهش وقت در تهيه اسناد و انجام عمليات بانكي و خدمات بيمه اي و گمركي و مهمتر از همه ويژگي نبود انحصار در كسب و انتشار اطلاعات باعث شده است كه بسياري از كشورها بهره گيري از فناوري اطلاعات را در راس 7 برنامه هاي بازرگاني خود قرار در دهند كشور ما در ماده قانون 116 برنامه سوم به مقوله فناوري اطلاعات توجه ويژه اي شده است و كليه دستگاه هاي دولتي مكلف شده اند نسبت به راه اندازي مراكز اطلاع رساني مربوط به خود براساس طرح شبكه جامع اطلاع رساني بازرگاني كشور اقدام كنند و خدمات اطلاع رساني لازم را در اختيار متقاضيان داخلي و خارجي قرار دهند. قانون برنامه سوم براي اجراي اين تكليف مدت يك سال ضربالاجل تعيين كرده است كه متاسفانه تاكنون عليرغم گذشت 2 سال از تصويب قانون برنامه اين تكليف عملي نشده همچنين است وزارت بازرگاني مكلف شده است تا پايان سال دوم برنامه (تا اسفند ماه سال ) 80 نسبت به راه اندازي شبكه جامع اطلاع رساني بازرگاني كشور اعم از داخلي و بين المللي اقدام كند. باتوجه به كندي انجام تكاليف فوق دولت امسال توجه خاصي را به مقوله اطلاع رساني مبذول كرده و در بودجه سال جاري مبلغ 620 ميليارد ريال براي گسترش كاربرد فناوري اطلاعات و ارتباطات اختصاص داده است. از طرفي مبلغ 125 ميليارد ريال از رقم فوق به طور خاص براي اجراي احكام برنامه در موردگسترش فناوري اطلاعات يعني راه اندازي مراكز اطلاع رساني در دستگاه هاي دولتي و شبكه جامع اطلاع رساني بازرگاني كشور در وزارت بازرگاني اختصاص يافته است. تمام اين مبلغ در اختيار وزارت بازرگاني قرار مي گيرد تا پس از مبادله موافقتنامه با سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور نسبت به اجراي احكام قانون برنامه سوم درمورد گسترش فناوري اطلاعات عمل كند. باتوجه به تخصيص اعتبار فوق اميد است در سال جاري شاهد اجراي اين بخش از قانون برنامه كه متاسفانه مانند برخي از بخش ها هنوز به مرحله اجرا نرسيده است، باشيم.