Hamshahri corpus document

DOC ID : H-810128-54792S1

Date of Document: 2002-04-17

فعاليت اسكله هاي خارج ازنظارت گمرك متوقف مي شود با تدوين آيين نامه اجرايي از سوي گمرك جمهوري اسلامي لايحه مبارزه با قاچاق كالا توان كاهش حجم فعلي قاچاق كالا در كشور را ندارد براي جلوگيري از قاچاق كالا يكي از بهترين راه ها اصلاح روش هاي اعمال قوانين و مقررات گمركي است آيين نامه اجرايي توقف فعاليت اسكله ها، جاده ها، فرودگاه ها و كليه مبادي ورودي و خروجي كالا كه خارج از حيطه نظارت گمرك قرار دارند، توسط گمرك جمهوري اسلامي ايران تدوين شد. جعفر يحيوي معاون حقوقي گمرك جمهوري اسلامي ايران با اعلام اين مطلب به خبرنگار ما افزود: يكي از مسائلي كه همواره از آن با عنوان مهمترين عامل افزايش روزافزون قاچاق كالا نام برده مي شود وجود برخي مبادي خروجي و ورودي كالا در كشور است كه تحت نظارت گمرك قرار ندارند و يا به عبارتي واردات هر نوع كالا از اين مبادي بدون پيروي از قوانين گمركي صورت مي گيرد. وي اضافه كرد: وجود چنين امكاني براي واردات كالا همواره معضلي جدي براي روابط تجاري كشور بوده است به نحوي كه متوليان و مسوولان ازسال هاي گذشته نيز به دنبال راهكارهاي قانوني براي پايان دادن به اين نوع از روش هاي ورود كالا بوده اند. يحيوي خاطرنشان كرد: از اين رو در سال گذشته به واسطه رايزني هايي كه نمايندگان مجلس و اعضاي دولت با مسوولان گمركي داشتند درقالب بودجه امسال پيش بيني شد كه از فعاليت مبادي ورودي و خروجي كالا كه خارج از حيطه گمرك فعاليت دارند جلوگيري شود و اين امر مشروط به تدوين آيين نامه اجرايي مرتبط با اين امر بود كه گمرك ايران آن را تهيه كرده و در روزهاي آينده از طريق وزارت اقتصاد تسليم دولت خواهد شد. معاون حقوقي گمرك ايران از آيين نامه فوق با عنوان مولفه اي ياد كرد كه مي تواند در صورت اجرا با سرعت قابل توجهي از فعاليت مبادي مورد نظر جلوگيري كند. يحيوي در بخش ديگري از سخنانش با اشاره به لايحه مبارزه با قاچاق كالا گفت: براي جلوگيري از روند رو به افزايش قاچاق كالا نبايد به انتظار لايحه مبارزه با قاچاق كالا بود چون لايحه فوق توان كاهش حجم فعلي قاچاق كالا در كشور را ندارد يعني به گونه اي تدوين شده است كه در حداكثر امكان شايد بتواند اندكي از مشكلات اجرايي را در اين زمينه كاهش دهد. وي اظهار داشت: امروز بسياري از كالاهاي وارداتي مشمول تعريف قاچاق نيستند چون اغلب اين كالاها از مرزهاي قانوني كشور و به واسطه وجود قوانين و مقرراتي وارد ايران شده اند كه اين قوانين و مقررات درحال حاضر بيش از هر چيز ديگري به بازنگري علمي نياز دارند. معاون حقوقي گمرك ايران خاطرنشان كرد: البته به نظر مي رسد كه روش هاي اجراي اين قوانين بيش از خود آنان به ترميم و بازنگري و يا اصلاح نياز دارند. يحيوي با اشاره به وجود روزانه بيش از 10 هزار نفر مسافر براي مناطق آزاد، كشورهاي آسياي ميانه، تركيه و كشورهايي از اين دست گفت: اين حجم عظيم مسافر كه تنها براي آوردن كالاهاي تجاري و كسب سود به كشورهاي فوق مسافرت مي كنند اشتغالي را در جامعه به وجود آورده اند كه اگر به صورت علمي به آن نگاه شود بيشتر عاملي براي افزايش بيكاري بوده است. وي افزود: مسوولان منطقه اي و محلي همواره مدافع اين مشاغل و خواستار توسعه آن بوده اند و در خيلي از مواقع از چنين روش هايي به عنوان اشتغال در امور تجاري ياد كرده اند در صورتي كه اين افراد، واردكننده مشاغلي هستند كه تنها خود به آن اشتغال دارند و براي كل جامعه نيز بيكاري و قاچاق را به ارمغان آورده اند. يحيوي يادآور شد: يكي از دلايل عدم پيشرفت واحدهاي توليدي كه بهترين كمك براي رفع مشكل اشتغال هستند وجود چنين عملكردهايي در كشور است. وي افزود: با ورود هر كالاي خارجي مخصوصا بسياري از لوازم خانگي بسياري از كارگران و شاغلان كشور بيكار مي شوند البته اين امر به معناي نفي واردات كالا نيست اما بايد براي ساماندهي آن هرچه زودتر راهكارهاي علمي را مورد استفاده قرار داد. اين كارشناس امور گمركي گفت: واردات بايد به گونه اي انجام شود كه موجبات نظم را در مرزهاي كشور فراهم كند و در داخل نيز موجب رقابت صنايع داخلي با يكديگر شود.