Hamshahri corpus document

DOC ID : H-810127-54788S8

Date of Document: 2002-04-16

جوهره تشكيل شوراهاي اسلامي يكي از مهمترين اقدامات دولت در راستاي توسعه سياسي بوده و سرنوشت آن نيز به سرنوشت اصلاحات و توسعه سياسي گره خورده است. آنان كه با نگاهي عميق تر به اصلاحات مي نگرند، همواره آن را امري تدريجي مي دانند و تحقق اهداف آن را در طي چندين دهه ارزيابي مي كنند. اصلاح قانون شوراها نيز در مقياس كوچكتر همين ويژگي را داراست و نمي تواند در كوتاه مدت تحقق عيني بيابد. ذكر اين نكته نيز ضروري است كه حتي در صورت تصويب اصلاحيه ها، باز هم مشكل مديريت شورايي در كشور حل نخواهد شد و مثلا نمي توان اميدوار بود كه در يك شهرستان حرف نهايي را شوراي شهرستان بزند و يا در يك استان، شوراي استان تصميمات نهايي را به تصويب برساند، زيرا فعاليت شوراهاي فرادست و فرودست نيز از وضعيت كلي شوراها متمايز و جدا نيست. در كشور ما مشكل شورايي عمل كردن، تقابل با ساختارهاي موجود است و طبيعي است كه ساختارشكني همواره با مشكلات و معضلات بسياري روبه رو باشد. به تعبير ديگر اين ساختارشكني به طور تدريجي و در درازمدت شكل مي گيرد. در اين زمينه مي توان به موضوع سياست تعديل به عنوان نمونه اي مشابه در عرصه اقتصاد اشاره كرد. نظريه پردازان سياست تعديل اعتقاد دارند كه اجراي تعديل در سالهاي نخست كه منجر به گران شدن كالاهايي نظير بنزين و.. مي شود، چندان مشكل نيست، اما اجراي آن در زماني كه مي خواهد ساختارهاي قدرتمند موجود را در هم بشكند، بسيار دشوار خواهد بود. از همين روست كه مثلا در كشوري مانند آرژانتين پس از اجراي چند مرحله از تعديل، هنگامي كه نوبت به ساختارشكني مي رسد، همه برنامه ها به هم مي ريزد و همه چيز به جاي اول در بازمي گردد كشور ما نيز كه داراي ساختارهاي اقتدارگراي با قدمت است، با تصويب يك قانون يا انتشار چند روزنامه متفاوت نمي توان به تحقق كامل پديده اي مثل تفكر و مديريت شورايي و يا دموكراسي اميدوار بود، چرا كه ساختارهاي مقتدر جامعه ما قرنها ريشه دارند. اصلاح قانون شوراها نيز به هر شكل كه از فيلتر مجلس عبور كند، چيزي نخواهد بود كه در كوتاه مدت مشكل مديريت شهري را حل كند. بايد اذعان داشت كه ساختارهاي موجود نمي توانند با چنين قوانيني كنار آيا بيايند اين ساختارها توانستند با قانون اساسي كنار بيايند و امكان اجراي بندبند آن را فراهم تقابل؟ كنند اصلي قانون شوراها نيز با ساختارهايي خواهد بود كه قدمتي طولاني دارندو به سادگي شكسته نمي شوند. بنابراين بايد سرنوشت شوراها را به سرنوشت اصلاحات در كشور گره زد و شوراها را از درگيري در جزئيات برحذر داشت. شوراها بايد از سطح تقابل هاي جزئي با شهرداريها و حتي وزارت كشور خارج شوند و آنها را نيز جزئي از ساختار كلان اجتماعي و تاريخي كشور قلمداد كنند. كساني كه مي توانند نظريه پرداز نظام شورايي كشور باشند، نبايد خود را درگير اختلافات با يك شهردار كنند، زيرا ساختار شهرداري ها هم مثل ساير دواير دولتي در كشور ما پيوند بنيادين با اقتدارگرايي دارد، ساختارهايي كه در كوتاه مدت شكسته نمي شوند و تحقق تغييرات و اصلاحات در آنها نيازمند زمان طولاني است. سروش اكبرزاده رئيس شوراي اسلامي شهر رشت