Hamshahri corpus document

DOC ID : H-810127-54785S4

Date of Document: 2002-04-16

مخبر كميسيون انرژي: مجلس بر تضمين منافع كشور درقراردادهاي خارجي صنعت نفت نظارت مستقيم دارد تنها راه قانوني براي حفظ منافع جذب ملي، سرمايه هاي خارجي است مخبر كميسيون انرژي مجلس شوراي اسلامي، به ارائه توضيحاتي درخصوص ميادين نفتي حاشيه جنوبي كشور پرداخت. به گزارش ( ايسنا ) دكتر عيسي مقدمي زاد گفت: باتوجه به اين كه ايران ميادين نفتي مشتركي با كشورهاي همسايه دارد و آنها نيز از اين ميادين ساليان سال بهره برداري مي كردند و ايران از اين مسير در ثروت ملي متضرر مي شد; لذا در يك حركت مثبت و درقالب (قراردادهاي بيع متقابل ) وزارت نفت اقدام به جذب سرمايه هاي خارجي براي بهره برداري از اين ميادين نفتي مشترك كرده است. وي افزود: قراردادهايي كه با شركت نفتي بسته شده است 75 درصد در ميادين مشترك ميان ايران و كشورهاي همسايه است. وي از شركت هاي ( توتال ) فرانسه در منطقه پارس جنوبي، (شل ) و ( اني ) ايتاليايي براي بهره برداري از ميادين نفتي ( دارخوين ) و ژاپني ها براي استفاده از ميادين (آزادگان ) در منطقه دشت آزادگان نام برد و اعلام كرد، مجلس به وزارت نفت اجازه داده است كه درقالب بودجه هاي سنواتي سال گذشته و امسال قراردادهاي بيع متقابل را منعقد كند، البته سه ناظر از مجلس براي نظارت بر اين قراردادها معرفي شده اند كه به آن بايد نظارت ديوان محاسبات و شوراي عالي اقتصاد و هيات دولت را نيز اضافه كرد. وي در ادامه اظهارداشت: اين قراردادها بسته شده و خارجي ها روي آن سرمايه گذاري مي كنند و طبق قرارداد، ظرفيت ها و ميزان استخراج از اين ميادين نيز مشخص شده كه پس از بهره برداري از اين ميادين سرمايه ها به نسبت 60 به 40 به نفع ايران شروع به برگشت مي كنند. مقدمي زاد ادامه داد: به علت پايين بودن توان ايران در سرمايه گذاري در اين ميادين، تنها راه، جذب سرمايه هاي خارجي بود كه اين مهم صورت گرفته است. مخبر كميسيون انرژي افزود: مهندس عليرضايي كه ناظر منتخب مجلس و عضو كميسيون انرژي است بر اين قراردادها نظارت مي كند و كميسيون انرژي نيز هرچند يكبار به طور مستقيم ناظر پيشرفت فيزيكي اين پروژه ها است و تاكنون نيز مشكل خاصي پيش نيامده است. وي بيان كرد: ممكن است قراردادها اشكالات جزئي داشته باشند، مثلا در قرارداد (دارخوين ) برخي اصلاحات انجام شد كه در قراردادهاي قبلي نبود. در اين قراردادها اشكالات خاصي كه ما را متضرر كند و جبران ناپذير باشد نبوده است. مخبر كميسيون انرژي مجلس افزود: قانون اساسي به ما اجازه نمي دهد كه يك كشور بيگانه را دعوت كنيم تا از سرمايه ما استفاده كند، بنابراين تنها راه قانوني، معقول و منطقي بر اين كه منافع كشور تضمين شود و سرمايه گذاران نيز به سود معقول برسند، همين مساله قراردادهاي خارجي است. مقدمي زاد در ادامه به ادعاي شركت هاي داخلي درزمينه توانايي اين شركت ها براي انجام اين طرح ها افزود: شركت هاي داخلي از نظر حجم سرمايه با مشكل روبه رو هستند و وزارت نفت نيز دراين زمينه نمي تواند به آنها كمك كند لذا واگذاري اين امور به شركت هاي خارجي يك اقدام موثر در پيشرفت امور اين ميادين بوده است.