Hamshahri corpus document

DOC ID : H-810127-54778S5

Date of Document: 2002-04-16

تا پايان امسال: سازمان خصوصي سازي تمام سهام خود را واگذار مي كند تسهيلات بانكي امسال با شرايط جديد اعطا مي شود سازمان گسترش، وزارت نفت و ساير سازمان هاي دولتي موظف هستند تا پايان سال 81 سهام باقي مانده شركت هاي تابعه خود را واگذار كنند تسهيلات بانكي امسال با شرايط جديدي در اختيار فعالان اقتصادي مخصوصا توليدكنندگان قرار خواهد گرفت. مهدي كرباسيان قائم مقام وزير امور اقتصادي و دارايي با بيان اين مطلب افزود: يكي از اقدامات مهم وزارت اقتصاد طي چند ماه گذشته تدوين اصلاحات راهبردي در نظام بانكي كشور است كه اين امر درحال حاضر نيز طي جلساتي مداوم و با كمك مديران بانك هاي كشور درحال پيگيري است. وي تصريح كرد: از اين رو امسال فعالان اقتصادي مي توانند به دور از بوروكراسي اداري و در شرايطي مطلوب از خدمات بانكي بهره مند شوند. ضمن آن كه به نظر مي رسد شروع عمليات بانك هاي خصوصي و سرعت گرفتن فعاليت آنان در سال 81 زمان شروع ارائه خدمات بانكي با شرايط جديد را كوتاه كند. كرباسيان كه با نشريه سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران گفت وگو مي كرد با اشاره به ديگر اقدامات وزارت اقتصاد درخصوص حل مشكلات توليدكنندگان گفت: يكي از كارهاي اساسي كه تاثير زيادي در بهبود وضعيت توليدكنندگان داشته است اصلاح قانون مالياتي و كاهش 25 درصد از ماليات پرداختي توسط صنعتگران است. از سوي ديگر انجام اصلاحات راهبردي در نظام بانكي كه درحال حاضر وزارت اقتصاد شديدا پيگير آن است ديدگاه وزارت اقتصادي و دارايي را نسبت به توليدكنندگان مشخص مي كند. قائم مقام وزير امور اقتصادي و دارايي در بخش ديگري از سخنانش از سال 80 با عنوان تنها سالي ياد كرد كه سياست خصوصي سازي و واگذاري واحدهاي دولتي در اين سال با موفقيت همراه بوده و است در اين باره اظهار داشت: سازمان خصوصي سازي با برنامه ريزي و انجام يك سلسله از فعاليت هاي جدي تا پايان سال 81 كليه سهام در اختيار خود را واگذار خواهد كرد. وي اضافه كرد: در اين راستا سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران، وزارت نفت و ساير سازمان هاي دولتي موظف هستند تا پايان امسال نسبت به واگذاري سهام باقي مانده شركت هاي تابعه خود اقدام كنند. كرباسيان درمورد فعاليت هاي وزارت اقتصاد براي كاهش بحران اشتغال در سال 81 گفت: ايجاد اشتغال براي حدود 3 ميليون نفر بيكار و جلوگيري از بحران در واحدهاي توليدي از مهمترين برنامه هاي سال جاري وزارت اقتصاد است. البته شوراي عالي اشتغال تا به حال جلسات متعددي را در اين خصوص برگزار كرده ولي برنامه هاي آنها هنوز اثر جدي نداشته است. قائم مقام وزير امور اقتصادي و دارايي در پايان يادآور شد: در رابطه با امكان بروز بحران در واحدهاي توليدي، ستاد رسيدگي به امور واحدهاي توليدي درحال انجام فعاليت هايي است تا از بروز مشكلات مختلف جلوگيري كند يا ضريب احتمال وقوع بحران را كاهش دهد.