Hamshahri corpus document

DOC ID : H-810127-54778S4

Date of Document: 2002-04-16

يادداشت استقراض خارجي براي طرح هاي اشتغال زا نمايندگان مجلس درتبصره 21 قانون بودجه سال جاري تصويب كرده اند كه مبلغ 500 ميليون دلار از محل منابع خارجي ( استقراض ) به منظور تامين منابع مالي اجراي طرح هاي زودبازده و اشتغال زا در اختيار بانك هاي صنعت و معدن، كشاورزي، مسكن و صندوق تعاون و صندوق حمايت از فرصت هاي شغلي قرار گيرد. نكته جالب اين كه اين موضوع علي رغم مخالفت نماينده دولت و مخبر كميسيون تلفيق به تصويب مجلس رسيد. واقعيت اين است كه مطابق قانون برنامه سوم توسعه درصد 50 موجودي صندوق ذخيره ارزي مي تواند به عنوان وام در اختيار بخش خصوصي قرار گيرد تا در طرح هاي صنعتي و مولد سرمايه گذاري شود. طرح هاي زودبازده و اشتغال زا كه در قانون بودجه سال 1381 مشمول برخورداري از 500 ميليون دلار وام خارجي شده اند نيز مي توانند از امكانات صندوق برخوردار شوند و از طرفي تاكنون همواره مسوولان و اعضاي هيات امناي صندوق اعلام كرده اند كه ميزان تقاضاي وام از ميزان عرضه كمتر است بنابراين معلوم نيست در شرايطي كه منابع ارزي صندوق ذخيره ارزي وجود دارد چرا مجوز استقراض خارجي براي طرح هاي اشتغال زا داده شده است. حتي در سال گذشته براي تسهيل در اعطاي وام از محل صندوق ذخيره ارزي حداقل 25 ميليون دلار در اختيار بانك ها قرار داده شد و به آنها اجازه داده شد كه بدون نياز به كسب اجازه از هيات امناي صندوق ذخيره ارزي تقاضاها را تصويب كنند و وام بدهند. بنابراين اگر طرح هاي زودبازده و اشتغال زا به ارز نياز دارند مي توانند از صندوق ذخيره ارزي بگيرند و بهره آن را نيز به صندوق بدهند كه درداخل كشور مي ماند و ديگربهره و كارمزد به خارجيان پرداخت نمي شود. باتوجه به اين كه مقرر شده است آيين نامه نحوه استفاده از اين مبلغ براي طرح هاي زودبازده و اشتغال زا توسط سازمان مديريت و برنامه ريزي تهيه و به تصويب هيات وزيران برسد پيشنهاد مي شود در فرصتي كه وجود دارد سازمان مديريت و برنامه ريزي با بررسي امكانات و بنيه مالي صندوق هاي تعاون و حمايت از فرصت هاي شغلي كه به طور عمده اين وام از طريق آنان توزيع خواهد شد و نحوه بازپرداخت اين وام و همچنين هماهنگي اين مقررات با ضوابط پرداخت وبازپرداخت وام از محل صندوق ذخيره ارزي آيين نامه اجرايي فوق را تنظيم كند زيرا در صورت ناهماهنگي بين ضوابط وام اعطايي از سوي صندوق ذخيره ارزي و اين وام يا عدم آمادگي و امكانات صندوق هاي تعاون و حمايت از فرصت هاي شغلي براي نظارت و كنترل بر نحوه هزينه و مصرف اين وام، اين خطر وجود دارد كه انضباط مالي در دستگاه هاي اجرايي مخدوش شود.