Hamshahri corpus document

DOC ID : H-810127-54777S7

Date of Document: 2002-04-16

نگاه توسعه بيمه موجب امنيت سرمايه گذاري در بخش كشاورزي است بخش كشاورزي درحال حاضر تامين كننده نياز غذايي بيش از درصد 80 جمعيت كشور است و بيشترين سهم را در توليد ناخالص ملي بدون احتساب نفت دارد. اين امر نشان مي دهد كه بخش كشاورزي از استعدادهاي بالقوه زيادي برخوردار است كه در صورت توجه لازم به آن مي تواند نقش بسيار مهمي را در اقتصاد كشور داشته باشد. ايجاد امنيت سرمايه گذاري در بخش كشاورزي به طور حتم ميزان سرمايه گذاري را در اين بخش افزايش مي دهد. امروزه تامين نياز غذايي جامعه از مهمترين مسائل كشور است و افزايش توليد و افزايش بازده محصولات كشاورزي در گرو سرمايه گذاري و ورود تكنولوژي مناسب به اين بخش است. البته اين امر زماني اتفاق مي افتد كه بستر لازم براي سرمايه گذاري مهيا شود. بديهي است اگر از سرمايه گذاري حمايت نشود در تامين مواد غذايي و توسعه اقتصادي پايدار با مشكل مواجه خواهيم شد. وجود خطرات طبيعي فراوان در كشور باعث شده است كه كشاورزان با مشكلات فراواني روبه رو شده و انگيزه آنها براي سرمايه گذاري بيشتر در سال هاي آينده كاهش يابد. كاهش سرمايه گذاري باعث كاهش توليد شده و در نتيجه امنيت غذايي جامعه به خطر مي افتد. با وجود آن كه بخش كشاورزي وظيفه تامين غذاي جامعه را به عهده دارد اما در مقايسه با ساير بخش ها ميزان سرمايه گذاري در بخش كشاورزي بسيار كمتر است. درحالي كه جمعيت كشور مدام درحال افزايش است و تقاضا براي غذا از سيري صعودي برخوردار است، اين امر حاكي از آن است كه ميزان سرمايه گذاري در اين بخش متناسب با رشد جمعيت كشور نيست. نبود بيمه محصولات كشاورزي و پايين بودن ميزان امنيت مالي در فرآيند تصميم گيري كشاورزان تاثير گذاشته و باعث مي شود كه تصميم هاي آنها از لحاظ اقتصادي براساس تابع هاي توليد نباشد و در نتيجه چنين واقعيتي، هميشه منابع براي توليد بهينه تخصيص نمي يابد و در سطح كلان باعث هدر رفتن منابع مي شود چنين شرايطي بر روي روابط تجاري كشاورزان نيز تاثير مي گذارد و سبب مي شود شيوه هاي مختلف تجاري كه در حقيقت به ضرر توليدكنندگان است گسترش يابد. بدين جهت كشاورز سعي خواهد كرد ريسك موجود را به ديگري منتقل كند و به درآمد كم ولي مطمئن تر بسنده كند و مازاد درآمد حاصل از كشاورزي به دست دلالان و واسطه هاي اين بخش برسد. كاهش درآمد كشاورزان در ميزان سرمايه گذاري آينده آنها تاثير مي گذارد. اين امر نتيجتا باعث كاهش توليد مي شود. اين چرخه به صورت يك دور باطل به عدم توسعه كشاورزي مي انجامد و اين بخش نمي تواند نقش اساسي خود را در توسعه كشور ايفا كند. خطرات تحت پوشش در بيمه محصولات كشاورزي خطرات و آسيبهايي كه ممكن است محصولات كشاورزي را در معرض نابودي و خسارت قرار دهند به اين شرح است: خطرات 1 اقتصادي: از بعد اقتصادي در دو مرحله محصولات كشاورزي با تهديد روبه رو هستند: الف ) قبل از عرضه به بازار: نوسانات در قيمت مواد اوليه كشاورزي اعم از بذر، كود و ماشين آلات از يك سو مشكل اعتبارات بانك ها و عدم تمايل آنها به پرداخت وام به كشاورزان از سوي ديگر از مهمترين معضلات توليد محصولات كشاورزي قبل از عرضه به بازار است. ب ) پس از عرضه محصول به بازار: بي ثبات بودن قيمت محصولات كشاورزي و نامشخص بودن سياست هاي دولت در مقابل برخي محصولات يا ناپايدار بودن اين سياست ها، همچنين نوسانات جهاني در قيمت محصولات كشاورزي از ديگر تهديدهاي اقتصادي محصولات كشاورزي پس از عرضه به بازار است. خطرات 2 اجتماعي: خطرات اجتماعي فراواني كشاورزي و محصولات آن را تهديد مي كند. خطراتي نظير دزدي، سرقت از مزارع و باغ ها و جنگ كه به طور مستقيم و غيرمستقيم به كشاورزي آسيب وارد مي كند. خطرات 3 طبيعي: خطرات طبيعي تهديدكننده محصولات كشاورزي شامل خطرات جوي و آفات و بيماري هاي محصول است. از ميان خطرات ذكر شده خطرات اقتصادي اصولا ماهيت بيمه شدني ندارد و نمي توان آن را بيمه كرد. البته خطرات اجتماعي نيز به دو دسته تقسيم مي شوند: خطراتي كه فراگير و عمومي هستند، مثل جنگ و شورش و نظاير آن كه اين خطرات معمولا بيمه نمي شوند. اما خطراتي نظير سرقت از مزارع و باغ ها و تاسيسات آنها قابليت بيمه شدن را ضمن دارند آن كه خطرات طبيعي تهديدكننده كشاورزان در بيمه محصولات كشاورزي تحت پوشش بيمه قرار مي گيرند. اثرات اجتماعي و اقتصادي بيمه محصولات كشاورزي بيمه علاوه بر پيامدهاي اقتصادي، پيامدهاي اجتماعي خاصي نيز دارد. نبود امنيت در بخش كشاورزي باعث مي شود كه اين فعاليت جذابيت چنداني براي روستاييان نداشته باشد ضمن آن كه به عنوان دافعه منجر به خروج كشاورز از اين بخش مي شود و جاذبه هاي لازم را نيز براي جذب سرمايه از بين مي برد. خروج كشاورزان از اين بخش از نظر اجتماعي پيامدهاي منفي ديگري نيز دارد. وجود بيمه باعث افزايش امنيت رواني در جوامع روستايي شده و بهداشت رواني را در جامعه روستايي بهبود مي بخشد. وجود امنيت رواني و آرامش خاطر در تصميم گيري هاي صحيح از ارزش و اهميت خاصي برخوردار آثار است اجتماعي و اقتصادي بيمه محصولات كشاورزي را مي توان اين گونه عنوان كرد: ايجاد امنيت توليد و سرمايه گذاري و جذب سرمايه گذاري خصوصي در بخش كشاورزي بالا بردن توان محاسباتي و برنامه ريزي براي كشاورزان درجهت جلوگيري از نوسانات درآمدي و اعمال مديريت ريسك ايجاد ثبات درآمدهاي بخش كشاورزي و در نتيجه ثبات عمومي در كل اقتصاد كشور بهبود موقعيت اعتباري كشاورزان و افزايش اتكا به نفس كشاورزان رهايي نسبي دولت از پرداخت هاي پيش بيني ناپذير و پرحجم حدف محصولات غيراقتصادي از چرخه توليد و جايگزيني آن با محصولات اقتصادي تر كمك به حفظ شان و منزلت كشاورز براي آن كه به عنوان اعانه بگير از دولت در زمان وقوع حوادث تلقي نشود و آنچه دريافت مي كند حق اوست. واقعيت اين است كه از گذشته هاي دور پيوسته بخش كشاورزي سهم عمده اي در اقتصاد كشور ما به عهده داشته است اما به جرات 7مي توان مدعي بود كه بخش كشاورزي به رغم تمام استعدادها و شايستگي هايي كه تا به حال داشته و تاكيدي كه هر از چندگاهي بر محوريت آن شده است، زمينه لازم براي برخورداري از شرايطي را كه بتواند به نحو مطلوب ظرفيت هاي بالقوه خود را به بالفعل تبديل كند كسب نكرده است. به نظر مي رسد به دلايل گوناگون به ويژه به واسطه ريسك بالايي كه در مقايسه با ساير بخش هاي اقتصادي در اين بخش وجود دارد، انگيزه لازم براي جلب و جذب سرمايه و در نتيجه برپايي يك بخش اقتصادي شكوفا كه بتواند رسالت و نقش واقعي خود را در برنامه هاي رشد و توسعه ايفا كند، ايجاد نشده است و در اين بين گسترش بيمه محصولات كشاورزي قطعا موجبات تحول بنيادين را در توسعه بخش كشاورزي فراهم خواهد كرد.