Hamshahri corpus document

DOC ID : H-810126-54773S3

Date of Document: 2002-04-15

دبير انجمن خودروسازان ايران: تصميم گيري هاي غيركارشناسي مهمترين مشكل صنعت خودرو است صنعت خودروسازي كشور تحت تاثير تصميم هاي غيركارشناسي درحال حاضر محصولاتي را توليد مي كند كه مربوط به 40 سال قبل است طي سال هاي گذشته براي بهبود وضعيت خودرو كشور تصميم هايي گرفته شده است كه مي توان گفت بيشترين تنگناها و محدوديت هاي موجود در اين صنعت ناشي از اين تصميم ها است. داوود ميرخاني رشتي دبير انجمن خودروسازان كشور با بيان اين مطلب افزود: به عنوان مثال چند دهه پيش متوليان و مسوولان تصميم گرفتند براي تسهيل در توسعه صنعتي كشور سازماني را با عنوان سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايجاد بعد كنند از انقلاب نيز تمامي صنايع ملي شده در اختيار اين سازمان قرار گرفت تا به ايفاي نقش توسعه اي در صنعت كشور اقدام كند اما عملا شاهديم كه در تمام اين سال ها سازمان فوق به فعاليت هاي بنگاه داري مشغول بوده است. وي اضافه كرددرصد 85 درآمد سازمان گسترش ناشي از فعاليت مجموعه هاي خودروسازي كشور است اما اين درآمد هرگز به صورت منطقي سرمايه گذاري نشده و يا صرف اجراي پروژه هايي شده است كه بعد از اتمام، كارآيي اقتصادي نداشته و يا فاقد بازدهي مناسب بوده اند. ميرخاني رشتي كه با نشريه گسترش صنعت گفت وگو مي كرد با بيان اين مطلب اظهار داشت: مثلا اين سازمان طي سال هاي گذشته شركت چرخشگر يا محور خودرو و يا توسعه اتوبوس سازي ايران خودرو را ايجاد كرده كه هيچ گونه توجيه اقتصادي ندارند و عملكرد آنها نيز تا به حال از لحاظ اقتصادي مقرون به صرفه نبوده است. اين كارشناس صنعت خودروسازي وضعيت فعلي حاكم بر مجموعه فعاليت هاي خودروسازي را ناشي از تصميم گيري هاي نادرست و عجولانه دانست و در ادامه يادآور شد: ما حافظه ذهني و تاريخي خوبي نداريم و فراموش كرده ايم كه صنعت خودروسازي كشور تحت تاثير تصميم هاي غيركارشناسي، درحال حاضر محصولاتي را توليد مي كند كه مربوط به 40 سال قبل است و مسوول چنين معضلي نيز مديريت سازمان گسترش طي 20 سال گذشته بوده است كه نه مجلس و نه وزارت صنايع نسبت به فعاليت هاي اين سازمان حساسيت نداشته اند. ميرخاني رشتي گفت: چندي پيش يكي از مسوولان سابق سازمان گسترش اعلام كرد كه ايران طي 20 سال گذشته در مقابل 23 ميليارد دلار واردات خودرو و قطعات آن تنها توانسته 500 ميليون دلار سرمايه گذاري در بخش خودرو انجام دهد. چنين چيزي حتي توان جبران 10 درصد استهلاك موجود در فعاليت هاي خودروسازي را ندارد. وي خاطرنشان كرد: تنها دليل اين معضلات را بايد در ساختار فكري مديران صنعتي جست. آنها به دليل ساختار فكري سنتي هنوز نتوانسته اند باور كنند كه ريشه خودروسازي، سازماندهي و مديريتش در اختيار دارندگان تكنولوژي است و بايد دانش فني را از آنها خريداري كرد. اين كارشناس صنعتي فعاليت 90 درصد از صنعتگران كشور را كپي كاري توصيف بدون كرد آن كه عملكرد آنان اندكي از دانش فني و علم مهندسي بهره اي برده باشد. وي در ادامه گفت: درحال حاضر كه سازمان گسترش، سياست هاي جديدي را اعلام كرده است و قصد دارد فعاليت هاي توسعه اي خود را در صنعت كشور گسترش دهد، به وضوح اعلام نكرده است كه منابع مورد نياز اجراي سياست هاي خود را چگونه مي خواهد تامين كند. ميرخاني رشتي افزود: به نظر مي رسد سازمان گسترش براي تامين اين منابع راهي ندارد جز آن كه دوباره دست در جيب خودروسازان كند و شايد به همين علت است كه اين سازمان به فروش 40 درصد سهام باقي مانده خود در صنعت خودروسازي تمايلي ندارد. دبير انجمن خودروسازان كشور يادآور شد: براي ارتقاي كيفيت خودروهاي ساخت داخل و يا توسعه اين بخش از صنعت كشور بايد راهكارهايي براي انجام سرمايه گذاري هاي معقول در صنعت خودرو انجام شود. همچنين بايد براي سرمايه گذاري بخش خصوصي در صنعت خودرو تلاش هاي بسياري صورت گيرد، از سوي ديگر بايد در فراهم كردن هرچه بيشتر مقدماتي كه به رقابتي كردن بازار توليد مي انجامد كوشيد. وي در پايان سخنانش درمورد وضعيت قيمت خودرو در سال جاري گفت: اگر نرخ تسهيلات بانكي در سال جاري در حد بازارهاي جهاني كاهش يابد، قيمت خودرو ساخت داخل نيز به طور متوسط به حدود 10 الي 15 درصد كاهش خواهد يافت