Hamshahri corpus document

DOC ID : H-810126-54766S2

Date of Document: 2002-04-15

با تشكيل كميته ويژه در كميسيون اقتصادي مجلس، وصول عوارض از توليدكنندگان را بازنگري مي كند باتوجه به اين كه تعدد عوارض و ساير وجوه دريافتي از توليدكنندگان در ايران ده برابر متوسط جهاني است، لذا تجديدنظر در شيوه اخذ عوارض به طور يكجا در كشور امري لازم و ضروري است. ايرج نديمي، عضو كميسيون اقتصادي مجلس با بيان اين مطلب در گفت وگو با خبرنگار ما درخصوص هدف از ارائه لايحه چگونگي برقراري و وصول عوارض و ساير وجوه دريافتي از توليدكنندگان كالاها و ارائه دهندگان خدمات گفت: درمورد چگونگي كيفيت اخذ عوارض چند گمانه وجود دارد. نخست آن كه آيا اخذ عوارض موجب هدايت سرمايه ها به سوي توليد، اشتغال و صادرات مي شود. به اين معنا كه آيا ميزان و روش اخذ عوارض به نحوي هست كه سرمايه گذاران را درجهت جلب و جذب نقدينگي و ساماندهي بخش توليد و صادرات به سرمايه گذاري هرچه بيشتر تشويق كند و يا آن كه باعث گريز مالياتي توسط جمع كثيري از تجار و دلالان به علت فقدان سيستم هاي مالياتي كارآمد خواهد شد. نديمي درمورد مولفه ديگر خاطرنشان كرد: آيا تعدد اخذ عوارض كه تا 52 نوع آن شناسايي شده است و به اشكال متفاوت توسط مجامع مختلف دولتي، نهادي، ملي و محلي اخذ مي شود و نوع برخورد با توليدكننده و ميزان محدوديتي كه براي او از جهت مالي و حتي زماني ايجاد مي كنند موجب سرخوردگي توليدكنندگان و سرمايه گذاران نخواهد؟ شد وي تصريح كرد: متاسفانه هنوز سازمان هايي كه از توليدكنندگان عوارض دريافت مي كنند، به طور دقيق مشخص نيست. حتي بخشي از آنها نيز بدون ارائه فاكتورها و رسيدهاي قابل قبول به اين امر مبادرت مي ورزند كه اين خود در حقيقت نوعي باج خواهي از توليد محسوب مي شود و اين ظن را به وجود مي آورد كه جرم طبقه شريف توليدكننده اين است كه خواستار ايجاداشتغال در كشور هستند و قصد دارند كه كالايي توليد كنند يا صادراتي را سامان بخشند و اين كه هر كس تحت عناوين مختلف وارد موسسه توليدي شود و به زبان اداري و اخلاقي و انواع ديگر روش ها، شخص توليدكننده و سرمايه گذار را تحت فشارهاي مختلف قرار دهد تا به اصطلاح حق خود را بگيرند، از نظر نمايندگان مجلس امري تاسف آور است و جز فشار مضاعف و سرخوردگي و آزار توليدكننده حاصل ديگري در پي نخواهد داشت. وي تصريح كرد: كمترين توقع در ميزان افزايش توليد آن است كه توليدكننده را درجهت فرهنگي، اقتصادي مورد حمايت قرار دهيم و به يك معنا، اگر امروزه كشور با بحران اشتغال مواجه است، حل اين موضوع به هيچ وجه وظيفه سرمايه گذار داخلي نيست كه اشتغال زايي كند، بلكه اين وظيفه خطير به عهده دولت خواهد بود نه توليدكننده. نديمي راهكار در نظر گرفته شده براي رفع مشكلات توليدكنندگان در كشور را اجراي قوانين مصوب جديد دانست و گفت: به عنوان مثال دولت در قانون ماليات هاي مستقيم براي توليدكنندگان كالا، تشويق مالي در نظر گرفته است، حتي بايد پرداخت يارانه به توليدكنندگان تشويق شود. وي درخصوص وصول وجوه دريافتي كه از توليدكنندگان كالا توسط دستگاه ها به صورت مستقيم و غيرمستقيم انجام مي شود، گفت: متاسفانه بخش عمده اي از دستگاه ها به نحو مستقيم و غيرمستقيم درگير عوارض هستند حتي بخشي از بودجه ها تحت عنوان عوارض در بودجه مصوبه آنها محاسبه نمي شود، مانند دستگاه آموزش و پرورش كه اخذ عوارض جزء بودجه رسمي اين وزارتخانه محسوب نمي شود. نديمي در پاسخ به اين پرسش كه چگونه مي توان در عين حمايت از توليد معضلات عوارض را هم رفع كرد، گفت: نكته مهم اين است كه فقدان نظارت و مديريت در اخذ عوارض باعث شده كه عوارض در چند مرحله گرفته همچنين شود اين مساله باعث افزايش حجم بوروكراسي و هزينه ها و در نتيجه آسيب رساندن به توليدكنندگان و اتلاف سرمايه خواهد شد. نماينده مردم لاهيجان درخصوص اين كه چگونه مي توان بخشي از دستگاه ها مانند آموزش و پرورش را براساس بودجه بندي واقعي به نيازهاي حقيقي آنها رساند، گفت: با واريز شدن عوارض به حساب خزانه عمومي و ايجاد حساب متمركز با عدد و درصد مشخص و اخذ اعتبار توام 7با حساب وكتاب از خرانه داري كل و عدم درگيري با توليدكننده، مي توان گام اساسي را در اين مهم برداشت و به موفقيت رسيد. وي درمورد كيفيت اخذ عوارض جديد اظهار داشت: اين موضوع بسيار مهم و اساسي است چرا كه هر زمان با كمبودهايي مواجه شديم، متاسفانه به سراغ توليدكننده ها رفته ايم و با اتخاذ سياست جديد درصدي بر عوارض اضافه كرديم، در صورتي كه دريافت وجوه دريافتي از توليدكننده نياز به تعريف اقتصادي دارد و بايد كاملا معلوم و مشخص باشد. وي اظهار اميدواري كرد كه با تصويب اين لايحه، علاوه بر اين كه نگراني هايي كه توليدكنندگان كالا دارند كاهش يابد و مراجعي براي اين امر مشخص شود تا آن مراجع مقيد به اجراي آن قوانين شوند، نه آن كه مراجع تعيين شده به صورت تام الاختيار عمل كنند و مهمتر آن كه اخذ عوارض بايد متوجه توليد نهايي شود نه اين كه در روند توليد محصول و با اشكال متفاوت دريافت شود. نديمي در پايان گفت: هم اكنون كميته اي از طرف كميسيون اقتصادي مجلس، درخصوص بررسي جزئيات لايحه چگونگي برقراري و وصول عوارض و ساير وجوه دريافتي از توليدكنندگان كالا و خدمات مشغول پيگيري موضوع است و طي نشست هايي كه در هفته جاري انجام خواهد داد، اين موضوع مورد بررسي بيشتر قرار خواهد گرفت.