Hamshahri corpus document

DOC ID : H-810126-54766S1

Date of Document: 2002-04-15

يادداشت اقتصاد داخلي و اقتصاد خارجي ايران انتشار نماگرهاي اقتصادي مربوط به 9 ماه اول سال 1380 توسط بانك مركزي جمهوري اسلامي نشان مي دهد كه وضعيت شاخص هاي كلان اقتصادي كشور بهبودچشمگيري يافته است. به موجب اين گزارش درآمد ارزي كشور در 9 ماه اول سال 1380 /18 9معادل ميليارددلار بوده است كه /15 5مبلغ دلار آن ناشي از درآمد ارزي حاصل از صادرات نفت و /3 4مبلغ ميليارد دلار نيز ارزش صادرات غيرنفتي كشور بوده است. باتوجه به اين كه در همين دوره زماني ميزان كل واردات /13 3كشور ميليارد دلار بود اقتصاد ايران در 9 ماه اول سال گذشته /5 6با ميليارد دلار تراز مثبت بازرگاني مواجه بوده است. البته با ملحوظ كردن خالص خدمات و انتقالات ارزي تراز حساب جاري كشور در اين دوره 5 ميليارد دلار مازاد داشته است. همچنين وضعيت ذخائر بين المللي كشور نيز بهبود يافته است و ميزان بدهي هاي خارجي تا پايان آذرماه سال 1380 /6 5به ميليارد دلار كاهش يافته است. اين ارقام همان طوركه در ابتداي اين يادداشت اشاره شد، نشان دهنده بهبود در شاخص هاي كلان اقتصادي كشور است. اما در مقابل در برخي از حوزه ها كه مربوط به روابط داخلي اقتصاد ايران مي شود، بهبود چشمگيري به چشم اقداماتي نمي خورد چون ساماندهي شركت هاي دولتي، خصوصي سازي، بازنگري مقررات قانون كار، رفع انحصارات دولتي و هدفمند كردن يارانه ها كه در قانون برنامه سوم توسعه مورد تاكيد قرار گرفته است پس از گذشت 2 سال از زمان اجراي اين قانون هنوز به نتايج مشخصي نرسيده است و روند كنوني نيز چشم انداز روشن و اميدواركننده اي از تحقق و اجراي احكام فوق مطابق مقررات قانون برنامه سوم ترسيم نمي كند. سايمون وليامز كارشناس اقتصاد ايران در موسسه اطلاعاتي اكونوميست كه هر ماه شرايط بازار و اقتصاد حدود 100 كشور جهان را ارزيابي مي كند چندي پيش در مصاحبه اي درمورد اقتصاد ايران چنين گفت: وقتي درباره اقتصاد ايران صحبت مي كنيم بايد يك تفاوت عمده بين اقتصاد داخلي و خارجي آن بگذاريم. موازنه پرداخت هاي خارجي، موازنه تجاري و پشتوانه مالي ايران طي 3 2 تا سال گذشته فوق العاده خوب و سالم بوده است كه تغيير قابل ملاحظه اي است و همين مساله اقتصاد ايران را در شرايط بسيار مساعدي قرار مي دهد كه طي دو دهه گذشته بي سابقه بوده است اما اقتصاد داخلي ايران داستان ديگري است و در اين سطح مسائل بسيار گوناگوني وجود دارد كه بايد اصلاح شود. اصلاحات بخش دولتي، اصلاحات مالي، اصلاحات بانكي و مسائل فراوان ديگر كه براي بهبود اقتصاد داخلي و رشد اقتصادي ضروري است. واقعيت اين است كه دولت در چند سال اخير باتوجه به افزايش قيمت نفت توانسته است با اتخاذ يك انضباط مالي كه بسيار مثبت و قابل تقدير است اقتصاد خارجي ايران را بهبود ببخشد كه آثار آن را در تراز مثبت بازرگاني، مازاد تراز حساب جاري و افزايش ذخاير ارزي مي بينيم اما اين انضباط مالي اگر همراه با تسريع در انجام اصلاحات اقتصادي باشد موازنه بين اقتصاد خارجي و اقتصاد به داخلي تعبيري كه اكونوميست به كار مي برد نيز برقرار مي شود و در اين صورت بهبود وضعيت و شرايط اقتصاد خارجي در اقتصاد داخلي آثار ملموس و روشني برجاي مي گذارد و مردم نيز از آثار و بركات آن به طور مشخص برخوردار خواهند شد.