Hamshahri corpus document

DOC ID : H-810125-54759S1

Date of Document: 2002-04-14

از سوي يك كارشناس اقتصادي مطرح شد: سرمايه گذاري در بخش هاي توليدي امسال افزايش مي يابد كشورهايي كه نقش چنداني در تحولات تجارت جهاني ندارند علايم ركود اقتصاد جهاني روي آن ها تاثير چنداني نخواهند داشت. اين كشورها جزاير كوچك و تنهايي هستند كه اقتصاد آنها همواره از مراكز بحران جهاني فاصله زيادي دارد اما به باور صاحبنظران سهم آنها از اين بحران ها آن قدر سهمگين خواهد بود كه عوارض آن برايشان خطرآفرين و سرنوشت ساز است. در اين ميان تدابير تدافعي براي به حداقل رساندن پيامدهاي منفي آينده، تنها در پرتو بازنگري و اصلاحات ساختاري در داخل اين كشورها امكان پذير است. بايزيد مردوخي در گفت وگويي با نشريه كارآفرين در اين باره مي گويد: ركود اقتصادي حاكم در جهان، امسال نيز استمرار خواهد داشت و احتمالا نرخ رشد اقتصادي در جهان به كمتر از درصد 2خواهد رسيد. بنابراين درزمينه عوامل بين المللي جهت رشد و رونق اقتصاد ايران در سال جاري چشم انداز چندان روشني ديده نمي شود. وي ادامه مي دهد: اقتصاد جهاني در سال 81 براي ايران رونقي در پي نخواهد داشت اما مي شود با تكيه به برخي از مصوبات و عوامل اقتصاد داخلي اميد داشت كه به رشد مناسبي دست يابيم. اين استاد دانشگاه تصريح مي كند: اصلاحيه قانون ماليات ها و همچنين خصوصي سازي واحدهاي دولتي از عواملي هستند كه در صورت پيگيري جدي مي توانند براي اقتصاد ايران روزهاي خوشي را به همراه آورند. مردوخي يادآور مي شود: مدت زمان مديدي است كه صاحبان صنايع كشور از وضعيت نظام مالياتي گلايه دارند و همواره اظهارنگراني مي كنند كه نرخ هاي بالاي ماليات مخصوصا در سطوح درآمدي بالاي 30 ميليون تومانبه صنعت كشور لطمه زده است. وي خاطرنشان مي سازد: باتوجه به تغييرات قيمت و تورمي كه در طول 20 سال اخير دچار آن بوده ايم اين نرخ هاي بالاي مالياتي به كارآفرينان و صنايع متوسط و كوچك هم آسيب اما مي رساند اين اميدواري هست كه اصلاح نظام مالياتي بتواند به صنايع كوچك و متوسط كشور انرژي و قوت جديدي بدهد كه در گذشته وجود نداشته است. مردوخي از خصوصي سازي واحدهاي دولتي به عنوان عامل مهم ديگري ياد كرد كه مي تواند براي رشد اقتصادي ايران در سال جاري بسيار مفيد باشد. وي ادامه مي دهد: بعد از 30 سال كه درباره خصوصي سازي و لزوم اجراي آن در اقتصاد ايران بحث هاي زيادي وجود داشته اما باتوجه به تمهيدات و تداركات قانوني كه اخيرا به وجود آمده است مي توان انتظار داشت كه در سال 81 بسياري از واحدهاي دولتي به بخش خصوصي واگذار شود و درزمينه خصوصي سازي پيشرفت هاي قابل توجهي به دست آيد. اين كارشناس مسائل اقتصادي با اشاره به اين كه اجراي سياست خصوصي سازي، اقتصاد كشور را تحت تاثير چند اثر مثبت قرار خواهد داد، يادآور مي شود: چنين سياستي در مرحله نخست منابع بخش خصوصي را به تحرك و گردش درمي آورد و از گردش منابع بخش خصوصي مي توان انتظار سودآوري داشت كه اين سودآوري منجر به تشويق سرمايه هاي جديد و در نتيجه نوعي رونق در اقتصاد كشور خواهد شد. وي تصريح مي كند: از سوي ديگر با رها شدن تصدي هاي اقتصادي از سوي مراكز دولتي، دستگاه هاي ستادي اقتصاد كشور براي پرداختن به امور استراتژيك، تصميم گيري و آينده نگري درزمينه هاي مختلف اقتصادي فرصت بيشتري مي يابند كه در نتيجه آن بسياري از مسائل كه تاكنون شانسي براي مطرح شدن در سطح سياستگزاري ها را نداشتند، مطرح خواهند شد. وي در بخش ديگري از سخنانش مي گويد: علايم داخلي حاكي از آن است كه در سال جاري احتمال افزايش سرمايه گذاري در بخش هاي توليدي بسيار زياد است از اين رو مي توان انتظار داشت كه در سال 81 سرمايه در اقتصاد ايران با هماهنگي بيشتري به سمت تحقق اهداف موجود در برنامه سوم توسعه حركت كند. اين كارشناس مسائل اقتصادي تصريح مي كند: در چنين شرايطي و با سامان يافتن منابع سرمايه اي امسال به يكي ديگر از برنامه هاي بسيار مهم اقتصادي كشور كه اشتغال است دست خواهيم يافت. از سوي ديگر اين اميدواري وجود دارد كه منابع بخش خصوصي و منابع سيستم بانكي هم به كمك منابع دولتي بيايند كه در اين صورت اشتغال در سال 81 در حد و اندازه هاي بيشتري به وجود خواهد آمد. عضو هيات امناي صندوق ذخيره ارزي همچنين درمورد وضعيت اين صندوق در سال 81 مي گويد: حجم منابع اين صندوق به درآمدهاي نفتي سال 81 بستگي خواهد داشت. در صورتي كه قيمت نفت در سطح فعلي باقي بماند مي توان انتظار داشت كه وجوه صندوق ذخيره ارزي كاهش چشمگيري نداشته باشند در غير اين صورت استفاده از اين صندوق شرايط ويژه ديگري را مي طلبد.