Hamshahri corpus document

DOC ID : H-810125-54756S5

Date of Document: 2002-04-14

براساس آخرين گزارش ها 400 هزار جوان 20 تا 24 ساله بيكارند هزار 400 نفر از /2 5جمعيت ميليون نفري جوانان 20 تا 24 ساله كشور بيكار هستند. تازه ترين آمار منتشر شده نشان مي دهد درحال حاضر نرخ بيكاري در بين جوانان 20 تا 24 ساله ايراني به 16 درصد رسيده است. فصل نامه سرمايه با انتشار اين مطلب آورده است: پيش بيني هاي صورت گرفته نشان مي دهد ظرف 20 سال آينده بايد 15 ميليون فرصت شغلي جديد در كشور ايجاد شود كه اين ميزان معادل مشاغلي است كه از ابتداي تاريخ ايران تاكنون به طور خالص در كشور ايجاد شده است. براساس تعريف مركز آمار ايران كساني بيكار محسوب مي شوند كه در 7 روز گذشته در جست وجوي كار بوده اند همچنين كساني كه در هفت روز گذشته به اقتضاي فصل و ماهيت فصلي كار خود بيكار بوده اند، چنانچه در جست وجوي كار ديگري باشند، بيكار محسوب مي شوند. در آمار بيكاري اقشاري چون دانشجويان و سربازان وظيفه مورد محاسبه قرار نمي گيرند. كارشناسان اين فصلنامه در مقاله خود افزوده اند: در شرايط كنوني يكي از مسائل اصلي اقتصاد ايران معضل بيكاري است. در گذشته اقتصاد ايران قادر نبوده است همپاي افزايش جويندگان كار فرصت هاي شغلي ايجاد كند. بنابراين به شمار افراد فعال كه از نظر اقتصادي شغلي ندارند افزوده شده است. در همين شرايط دستمزد واقعي بسياري از افراد شاغل براي اداره زندگي با استانداردهاي قابل قبول كفايت نمي كند، زيرا بازدهي نيروي كار در اقتصاد ايران پايين است و به تبع آن توليد سرانه و متوسط درآمد سرانه نيز پايين است. واقعيت هاي آماري حاكي است: بازدهي متوسط نيروي كار در سال هاي گذشته پيوسته در حال كاهش بوده، زيرا جمعيت شاغل سريع تر از توليد ناخالص داخلي افزايش يافته است. براساس آمار ارائه شده در دوره 1355 تا 1375 توليد ناخالص داخلي به طور متوسط سالانه يك درصد و اشتغال به طور متوسط /2 6سالانه درصد افزايش يافته است. اين روند طبعا متضمن كاهش بازدهي متوسط نيروي كار بوده است. بررسي هاي موجود در فرآيند رشد اقتصادي كشور نشان مي دهد: بازدهي پيوسته نيروي كار حدود 6 درصد از 10 درصد رشد سالانه را تبيين چهار مي كند درصد ديگر ناشي از رشد مداوم سرمايه سرانه در اقتصاد كشور است. كاهش متوسط بازدهي نيروي كار در اقتصاد ايران ازجمله واقعيت هاي ناخوشايند است كه اصلاحات ساختاري نمي تواند نسبت به آن بي اعتنا باشد. به باور كارشناسان فصلنامه سرمايه انعطاف ناپذيري بازار كار و اعوجاج و اختلال در سازوكار قيمت ها در بازارهاي كالا و سرمايه و حمايت هاي بي جا و انحصاري كردن فعاليت هاي بخش دولتي ازجمله عوامل تاثيرگذار در شكل گيري اين روند بوده است. از عوامل موثر ديگر بر عدم انعطاف پذيري بازار كار، وجود قوانين و مقررات ناظر بر اين بازار است و بدون اصلاح يا ارائه تفسير مجددي از اين قوانين و مقررات، رسيدن به كارآيي در اين بازار مقدور نخواهد بود. آنان در عين حال مي افزايند: مساله ديگري كه به عدم تعادل در بازار كار كشور كمك كرده است، تغيير در نسبت قيمت عوامل توليد به زيان عوامل كار بوده است. همراه با كاهش مستمر بازدهي نيروي كار اختلال در بازار ساير نهاده هاي توليد باعث شده توليدكنندگان در بخش عمومي و خصوصي در پي جايگزيني و استفاده بيشتر از سرمايه و ماشين آلات به جاي نيروي انساني باشند. اين امر به ويژه درمورد نهاده هاي انرژي مصداق دارد. زيرا در اين زمينه به دليل تثبيت قيمت نسبي انرژي در مقايسه با دستمزدهاي واقعي، فرآيندهاي توليد عموما درجهت استفاده از انرژي ارزان، در مقايسه با نيروي كار كم بازده و نسبتا گران تر، سازمان يافته است. نويسندگان اين فصلنامه تصريح دارند: ايجاد انعطاف در بازار كار و اصلاح نسبت قيمت عوامل توليد درجهت استفاده از فناوري هاي كارطلب به تنهايي براي ايجاد اشتغال در مقياس هاي وسيع و رفع بحران هاي كنوني و بحران هاي بالقوه بيكاري كشور كافي نخواهد بود. آنان ادامه مي دهند: ساختار جمعيت و جواني آن از عوامل موثر بر عرضه نيروي انساني در بازار كشور است. با انتقال جمعيت از گروه هاي سني پايين تر به گروه هاي سني واقع در سن فعاليت، پس از مدتي اين موج به جمعيت فعال از نظر اقتصادي تبديل مي شود. درحالي كه نرخ رشد سالانه جمعيت در دوره 1365 تا 1375 كمتر از دو درصد بوده است رشد سالانه جمعيت بالاي 10 سال /3 3برابر درصد بوده و پيش بيني مي شود در ميان مدت اين نرخ همچنان از نرخ رشد جمعيت بيشتر باشد /2 3حداقل درصد در سال هاي گذشته گسترش پوشش تحصيلي يكي از موانع ورود بخش مهمي از جمعيت در گروه سني 15 تا 24 ساله به بازار كار بوده است. آمار رسمي گوياي آن است كه شمار محصلان كشور هم اكنون نيز درحال افزايش است، گرچه از نرخ رشد آن كاسته شده است. در عين حال بايد توجه داشت جمعيت داراي درآمد و بدون كار در دهه 1365 تا 1375 سالانه به طور /4 5متوسط درصد افزايش يافته است. كارشناسان فصلنامه سرمايه معتقدند، صرف نظر از ساختار جمعيت، موضوع ديگري كه بر عرضه نيروي كار و احتمالا ميزان بيكاري اثرگذار است نرخ مشاركت يا نسبت جمعيت فعال است. كاهش آهنگ رشد پوشش تحصيلي، افزايش نرخ مشاركت زنان، روند شتابان شهرنشيني در كشور و كاهش بار تكفل ازجمله عواملي است كه در آينده بر افزايش عرضه نيروي كار اثرگذار خواهد بود. آنان مي افزايند: بنابراين بازار كار اقتصاد ايران در مجموع وضعيت بسيار شكننده اي دارد و نرخ بيكاري كه براساس سرشماري عمومي نفوس و مسكن سال 1375 /9 1حدود درصد جمعيت فعال از لحاظ اقتصادي اعلام شده و در آبان ماه سال 80 براساس برآوردهاي مركز آمار ايران /14 22به درصد افزايش يافته است و در صورت پايداري ساختارهاي موجود مي تواند در آينده افزايش زيادي پيدا كند. نرخ مشاركت در ايران در سال 1379 براساس اطلاعات مركز آمار ايران /37 17معادل درصد بوده است. اين نرخ در كشورهاي تركيه مالزي مصر و سوريه در سال 1995 به ترتيب /56 6/63 5 درصد /50 4 درصد درصد /51 2و درصد بوده است. در همين حال در سه كشور تركيه، مالزي و مصر نرخ بيكاري در سال 1997 به ترتيب /2 5 /6 4برابر و /11 3درصد بوده است. كارشناسان اين فصلنامه در پايان تاكيد مي كنند: رسيدن به برنامه ايجاد 15 ميليون فرصت شغلي در 20 سال آينده مستلزم رشد 8 درصدي اقتصاد ايران در اين دوره است. تغييرات نرخ مشاركت و نرخ بيكاري در ايران نرخ بيكاري نرخ مشاركت سال /10 2 /42 6 1355 /14 2 /39 0 1365 /9 1 /35 3 1375 /13 1 /34 7 1376 /12 5 /36 5 1377 /13 5 /37 0 1378 /14 25 /37 17 1379