Hamshahri corpus document

DOC ID : H-810125-54751S7

Date of Document: 2002-04-14

با افزايش قيمت فرآورده هاي نفتي 30 ميليارد تومان يارانه به شهرداري ها و وزارت جهاد كشاورزي پرداخت مي شود طبق تصميم كميسيون انرژي مجلس، دولت مكلف شده است براي رفع نگراني هاي حاصل از تبعات افزايش قيمت فرآورده هاي نفتي در جامعه مبلغ 30 ميليارد تومان يارانه به وزارت جهاد كشاورزي و شهرداري ها بپردازد. حسين آفريده، رئيس كميسيون انرژي مجلس، با بيان اين مطلب درخصوص افزايش قيمت فرآورده هاي نفتي به خبرنگار ما گفت: افزايش قيمت فرآورده هاي نفتي خصوصا قير، نگراني هايي را در جامعه و همچنين در حوزه هاي وزارت جهاد كشاورزي، وزارت راه و ترابري و شهرداري ها به وجود آورده است كه در اين ميان كميسيون انرژي براي رفع توقف در پروژه هاي عمراني تصميم گرفته است مبلغ 10 ميليارد تومان به وزارت جهاد كشاورزي و 20 ميليارد تومان به شهرداري ها به صورت يارانه و مابه التفاوت قيمت افزايش يافته پرداخت كند. وي افزود: طبق مصوبه مجلس به سازمان مديريت و برنامه ريزي براي رفع اختلال در بخش هاي حمل و نقل هوايي، جاده روستايي و نيز جاده ها بايد مبلغ 80 ميليارد تومان به وزارت راه و ترابري و دستگاه هاي تابع آن اختصاص دهد، ضمنا قرار است كه سهم يارانه شركت هاي هواپيمايي غيردولتي، از طريق سازمان هواپيمايي كشوري، به آنها پرداخت شود. وي درخصوص افزايش قيمت فرآورده هاي نفتي اظهار داشت: تصميم گيري وزارت نفت براساس مصوبه مجلس، قانون بودجه سالانه و همچنين قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت، كه توسط كميسيون برنامه و بودجه به تصويب رسيده انجام شده است، البته اگر وزارت نفت با كميسيون انرژي هماهنگ عمل مي كرد، شوك ناگهاني به جامعه وارد نمي شد. رئيس كميسيون انرژي مجلس تاكيد كرد: به موجب ماده 71 قانون مقررات مالي دولت، به شركت ملي پالايش و پخش فرآورده هاي نفتي ايران اجازه داده شده است كه به منظور حفظ و صيانت از سرمايه هاي ملي، قيمت فرآورده هاي نفتي به جز بنزين، گاز طبيعي، نفت سفيد، نفت گاز و نفت كوره مصرفي داخل كشور را براساس قيمت هاي جهاني و با رعايت صلاح كشور تعيين و به فروش برساند. نماينده مردم شيروان در مجلس گفت: براساس مصوبه ديگر قانون بودجه سال آينده، شركت ملي پالايش و پخش فرآورده هاي نفتي مكلف شده است از محل اجراي ماده 71 قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مبلغ يك صد و پنجاه ميليارد تومان حاصل از افزايش قيمت قير را به حساب درآمد عمومي كشور، نزد خزانه داري كل واريز نمايد. وي درخصوص افزايش فرآورده هاي نفتي اظهار اميدواري كرد كه با اجراي اين تصميم گيري علاوه بر اين كه منافع ملي كشور تامين خواهد شد، از رانت خواري ها و همچنين برخي سوءاستفاده ها نظير قاچاق فرآورده هاي نفتي هم ممانعت به عمل مي آيد. آفريده در پايان گفت: طبق گزارش هاي رسيده به كميسيون انرژي، در فاصله كوتاهي كه از تصميم وزارت نفت مي گذرد، تقاضاي صادرات قير در ايران افزايش يافته كه پيش بيني مي شود با اجراي صحيح اين قانون، از لحاظ صادرات فرآورده هاي نفتي درآمد خوبي نصيب كشور شود.