Hamshahri corpus document

DOC ID : H-810125-54751S1

Date of Document: 2002-04-14

يادداشت درآمد حاصل از خصوصي سازي در شماره گذشته اشاره شد كه دولت درآمد حاصل ازواگذاري سهام شركت هاي دولتي را براي سال جاري معادل دو برابر درآمد پيش بيني شده براي سال گذشته كه تحقق نيز نيافت در نظر گرفته است. درآمد پيش بيني شده در بودجه سال جاري از محل واگذاري سهام شركت هاي دولتي در صورتي تحقق خواهد يافت كه تصور مسوولان اجرايي و حتي برخي از قوانين و مقررات به طور جدي مورد تجديدنظر قرار گيرند و يا حداقل تلاش شود انتظارات از خصوصي سازي به صورت روشن و شفاف بيان شود. در شماره گذشته به مواردي اشاره شد و در اينجا به موضوعي كه در قانون برنامه سوم توسعه آمده اشاره است، در مي شود ماده 19 قانون برنامه سوم توسعه اعلام شده است كه درآمد ناشي از فروش سهام پس از واريز به خزانه به صورت زيرهزينه مي شوددرصد 50 براي اصلاح ساختار شركت هاي درحال فروش و بهسازي و آماده سازي شركت ها براي فروش و توسعه صنعتي به حساب شركت هاي مادر ذي ربط 48 درصد براي تقويت خزانه كشور و درصد 2 جهت هزينه هاي بسيج. همان طور كه ملاحظه مي شود در اين ماده قانوني مبلغ حاصل از واگذاري سهام نوعي درآمد و ثروت ديده شده است كه درصد 50 آن از اختيار واگذارنده خارج يعني مي شود از مدير دولتي انتظار مي رود سهام شركت زيرمجموعه اش را بفروشد ولي به وي اعلام مي كنيم كه 50 درصد آن را از وي مي گيريم بحث اين نيست كه تقويت خزانه كشور يا تامين هزينه بسيج ضروري نمي باشد كه البته ضروري است اما نبايد براي انجام يك كار ضروري فقط بخش صنعت متكي بود و از منابع آن كاست. درمورد 50 درصد بقيه مبلغ حاصل از واگذاري نيز قانون برنامه سوم، هزينه اي را كه براي بهسازي و آماده سازي شركت ها براي فروش انجام مي شود تاييد مي كند. برخورد منطقي اين است كه مبلغ حاصل از واگذاري سهام در اختيار واگذارنده قرار گيرد تا آن را صرف سرمايه گذاري و توسعه خود بكند. اينجا است كه بحثي كه در ابتدا و همچنين در شماره قبل به آن اشاره شد مطرح مي شود و آن اين كه چشم انداز واگذاري سهام دولتي روشن نيست. اگر هدف اين است كه اعمال تصدي دولت در اقتصاد كاهش يابدو حضور بخش خصوصي پررنگ شود بايد واگذاري سهام شركت هاي دولتي به عنوان يك تجارت يا معامله در نظر گرفته نشود و براي مبلغ حاصل از آن هزينه ديده نشود و هزينه هاي كشور با اين درآمد مرتبط نشود. از طرفي بايد انگيزه براي مديران دولتي فراهم شود تا واحدهاي موجود را بفروشند و بعد از آن، مبلغ حاصله را صرف سرمايه گذاري و توسعه بكنند و دوباره واحدهاي جديد را واگذار نمايند به طوري كه در اين روند مرحله به مرحله (مالكيت ) واحدها از دولت به بخش خصوصي منتقل شود و (مديريت دولتي ) نيز روز به روز تقويت و كارآمد شود.